استیضاح شریعتمداری دوباره به جریان افتاد

خبرگزاری تسنیم: ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسه بررسی تقاضای نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون برگزار می‌شود، گفت: شریعتمداری، روز دوشنبه ۹ صبح در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابد.

وی با بیان اینکه طراحان، طرح استیضاح وزیر صمت به برگزاری جلسه بررسی این استیضاح اصرار دارند، ادامه داد: در روز‌های گذشته خبر‌هایی مبنی بر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت که در همین راستا تا تعیین تکلیف این موضوع، کمیسیون طرح را مسکوت گذاشته بود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت تاکنون از سمت خود استعفا نداده و یا رئیس‌جمهور تغییری در این وزارتخانه ایجاد نکرده است، طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تدوین شده از سوی نمایندگان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود.

به گزارش تسنیم، چندی پیش طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و این هیئت نیز این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داد که متن این طرح به شرح زیر است.

هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به‌عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.

۱ ــ عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا

۲ ــ عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صد‌ها هزار کارگر و مهندس گردیده است.

۳ ــ عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

۴ ــ عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحد‌های صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...

۵ ــ ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.

۶ ــ عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به‌هدر رفتن میلیارد‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.

۷ ــ عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری

۸ ــ عدم ثبت همه مجوز‌های صنفی در پایگاه مجوز‌های کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴،

۹ ــ بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

۱۰ ــ وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز

۱۱ ــ عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده است.

۱۲ ــ عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو

۱۳ ــ ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن

۱۴ ــ عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محور‌های اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:

ــ بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

ــ توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ــ رفع موانع تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی

ــ توسعه صادرات غیرنفتی

ــ ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی

ــ بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

ــ بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی

ــ ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

ــ توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

ــ پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید

ــ مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدّانه در مبارزه با قاچاق

ــ ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز

ــ بازنگری معماری سازمانی

۱۵ ــ عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.

انتهای پیام/*