نوشدارو بعد از شهادت طاها
انفعال وزارت امورخارجه که ظاهرا تمام مناسبات و تعاملات خود با اروپایی‌ها را به برجام اروپایی گره زده موجب شد حاشیه امن تروریست‌ها در هلند و همچنین کشور‌هایی نظیر فرانسه همچنان تداوم یابد.
وطن امروز: حمله تروریستی ۲ روز پیش به رژه نیرو‌های مسلح در اهواز که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از نظامیان و مردم عادی منجر شد، هرچند از وجوه مختلف قابل بررسی و تامل است، اما به نظر می‌رسد نقش انفعال و خمودگی دستگاه سیاست خارجی کشورمان در این حادثه مغفول واقع شده است. ماجرا از این قرار است که برخی کشور‌های اروپایی و بویژه هلند در سالهای گذشته عملا به پایگاه و مأمن تروریست‌ها و سران گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب تبدیل شده و با وجود افشای هویت سران این گروهک‌ها، باز هم وزارت خارجه نسبت به این رویکرد غیرقانونی هلند مبنی بر اعطای تابعیت به تروریست‌ها ورود جدی نداشته است.
به‌عنوان مثال زمانی که احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» که از او به عنوان مؤسس جنبش موسوم به آزادی‌بخش الاحواز یاد می‌شود، آبان‌ماه ۹۶ در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند. چه‌بسا با پیگیری دستگاه سیاست خارجی و تحت تعقیب قرار دادن تروریست‌ها، حاشیه امن این افراد از بین رفته و امکان فعالیت و برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی نظیر آنچه ۲ روز پیش در اهواز رخ داد نیز از این گروهک سلب می‌شد. با این حال انفعال وزارت امورخارجه که ظاهرا تمام مناسبات و تعاملات خود با اروپایی‌ها را به برجام اروپایی گره زده موجب شد حاشیه امن تروریست‌ها در هلند و همچنین کشور‌هایی نظیر فرانسه همچنان تداوم یابد و همین امر بستر فعالیت‌های تروریستی و تجزیه‌طلبانه علیه جمهوری اسلامی را فراهم کند. نکته جالب توجه در این‌باره این است که «احمد مولا» روز چهارشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۹۶، مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسیده و تلویزیون رسمی هلند همان زمان هویت واقعی و سمت وی در گروهک تروریستی الاحوازیه را اعلام کرده بود که همین امر می‌توانست دستاویز اقدامات حقوقی مسؤولان سیاست خارجی قرار گیرد.
مشابه این انفعال و بی‌عملی وزارت امور خارجه را در قضیه اعطای پناهندگی ۳۰ ساله هلند به کلاهی، عامل جنایت هفتم تیر سال ۶۰ نیز شاهد بوده‌ایم. محمدرضا صمدی‌کلاهی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود که طی آن آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و نزدیک به ۸۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. او به همراه مسعود کشمیری، معروف‌ترین تروریست‌های تحت تعقیب ایران بودند. نام این افراد در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب اینترپل نیز قرار داشت. صمدی‌کلاهی پس از انفجار به عراق و از آنجا به ترکیه گریخت. تا اینکه در نهایت ۴ خردادماه امسال دادگاهی در هلند که برای رسیدگی به کشته شدن یک هلندی ایرانی‌تبار (علی معتمد) برگزار شده بود اعلام کرد «علی معتمد» یک هویت جعلی است و مقتول همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف تحت تعقیب است. طبق این گزارش از ۴ خردادماه که دادگاه هلندی رسما هویت کلاهی را تایید کرد و مشخص شد دولت هلند نزدیک به ۳۰ سال به عامل انفجار هفتم تیر ۶۰ تابعیت داده بود، وزارت امور خارجه ایران که باید به صورت جدی دولت هلند را به‌خاطر دادن تابعیت به این تروریست تحت پیگرد قرار می‌داد، اقدامی نکرد.
از آن‌سو دولت هلند برای آنکه ابتکار عمل را در این ماجرا در اختیار بگیرد ۱۷ خردادماه ۲ دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کرد که وزارت امور خارجه حتی به این موضوع نیز واکنش نشان نداد. «وطن‌امروز» ۱۹ تیرماه امسال در گزارشی به همین موضوع پرداخته و نوشته بود: «در صورتی که وزارت امور خارجه ایران بلافاصله پس از فاش شدن ماهیت کلاهی، سفیر هلند را از ایران اخراج می‌کرد و این کشور را به خاطر پناه دادن به یک تروریست تحت تعقیب، تحت پیگرد حقوقی و قضایی قرار می‌داد، هم تکلیف وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق خانواده شهدای هفتم تیر انجام می‌شد و هم در آستانه مذاکرات ایران و اروپا درباره وضعیت برجام، جایگاه ایران پشت میز مذاکره تقویت می‌شد. از همه مهم‌تر کارشناسان می‌گویند در صورتی که وزارت امور خارجه به وظیفه روتین خود در این ماجرا عمل می‌کرد و دولت هلند را به خاطر حمایت از تروریست‌های منافق به چالش می‌کشید، اروپایی‌ها فرصت استفاده از کارت منافقین و سناریونویسی اخیر علیه ایران را پیدا نمی‌کردند».
به نظر می‌رسد تداوم همین رویکرد منفعلانه وزارت امور خارجه در عدم اعتراض جدی به دولت هلند موجب شد تروریست‌ها با فراغ بال به طراحی سناریو‌های ضدایرانی خود بپردازند. هر چند پس از وقوع جنایت اخیر در اهواز، سفرای هلند و دانمارک و همچنین کاردار موقت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شدند، اما بدیهی است که انجام این اقدام در ماه‌ها و سالهای گذشته تا چه میزان می‌توانست مانع از انجام حملات تروریستی و شهید و زخمی شدن هموطنان‌مان از جمله طاها، کودک ۴سالهای که دو روز پیش در اهواز به‌شهادت رسید، شود.
هلند؛ پایگاه ضدانقلاب
«هلند» بارانداز همه گروه‌ها و جریان‌های فعال علیه جمهوری اسلامی است. حالا فرقی نمی‌کند این مخالفت‌ها سیاسی باشد یا امنیتی، در قالب تولید اخبار دروغ باشد یا انجام عملیات‌های تروریستی؛ در هر صورت دولت هلند در عمل نشان داده به همه گروه‌هایی که علیه ایران فعالیت می‌کنند پناه می‌دهد و حتی در گام بالاتر برای آن‌ها خدمات ویژه و بودجه‌های اختصاصی هم در نظر می‌گیرد. همه این اقدامات نیز کاملا به صورت علنی انجام شده و برخی از آن‌ها با یک جست‌وجوی ساده در فضای وب نیز قابل دسترسی است. به عنوان مثال سال‌ها قبل پارلمان هلند مصوبه‌ای داشت مبنی بر تخصیص کمک‌های مالی برای ایجاد یک شبکه فارسی‌زبان با رویکرد مخالفت با جمهوری اسلامی ایران. محور اصلی این مصوبه، فرح کریمی، عضو ایرانی‌الاصل پارلمان هلند بود.
کمک بنیاد هیفوس به اصلاح‌طلبان مقیم اروپا برای تولید محتوا علیه جمهوری اسلامی نیز از دیگر اقدامات ضدایرانی هلند است. نگاهی به حامیان مالی هیفوس بخوبی نشان می‌دهد ایران در مقابل هیفوس به عنوان یک نهاد خصوصی قرار ندارد، بلکه دولت، پارلمان و ساختار حکومتی هلند نقش مستقیمی در قبال همه این اقدامات ضدایرانی دارند. تعدد حضور گروه‌های تروریستی مختلف در هلند که علیه ایران فعالیت می‌کنند نیز قابل توجه است. از منافقین، کرد‌ها و ترکمن‌ها تا الاحواز و کمونیست‌ها در پناه دولت هلند هستند و با خیال راحت علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. منافقین حتی سالانه در مقابل پارلمان این کشور در آمستردام میتینگ سیاسی برگزار می‌کنند. میتینگ یکشنبه‌های منافقین مقابل پارلمان هلند از برنامه‌های روتین آنهاست. همچنین سالانه ۱۲-۱۰ بار به سفارت ایران در لاهه حمله یا در مقابل آن تجمع می‌شود که عمده این اخبار از سوی سفارت ایران منتشر نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید