نمایندگانی که مسئول رد شدن طرح مهم اقتصادی بودند

خبرگزاری فارس: اخبار روز‌های اخیر حکایت از رد «طرح راه اندازی پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دارد. یک فوریت طرح مذکور، روز ۱۳ تیر ماه سال جاری در صحن مجلس به تصویت نمایندگان رسیده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام وزارت خزانه داری آمریکا جهت فشار بیشتر بر مسیر نقل و انتقلات مالی کشور علاوه بر تحریم‌های سابق، در نظر دارد بسته‌های تحریمی جدیدی را علیه ایران اعمال نماید. برای مقابله با این تحریم‌های جدید و همچنین از بین بردن تاثیر تحریم‌های قبلی آمریکا طرح پیمان پولی دوجانبه، پیام رسان مالی دوجانبه مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید قابل دسترس در ایران و استفاده از ارز‌های دیجیتالی توسط کارشناسان طراحی و به مجلس ارائه شده بود تا بانک مرکزی موظف شود در این زمینه گام‌های جدی بردارد.

تا پیش از این، بانک مرکزی به صورت جدی به این مهم موظف نشده بود و در نتیجه هیچ اقدام جدی و مؤثری هم در این زمینه انجام نداده است. چنانکه فرصت بسیار مهم استفاده از پیمان پولی منعقد شده با ترکیه با تعلل بانک مرکزی عملا تا حدود زیادی از بین رفت و بخش مهمی از افزایش قیمت ارز نیز ناشی از همین تعلل بانک مرکزی در اجرای راهکار‌های ارائه شده از سوی کارشناسان بوده است. از آنجا که اجرایی شدن مواد مطرح شده در این طرح از ضروریات حال حاضر کشور است و کمک فراوانی به رفع محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران و کاهش ریسک و هزینه‌های تجارت می‌کند، امید زیادی وجود داشت که اعضای کمیسیون اقتصادی به این طرح رای مثبت دهند تا اقتصاد کشور فشار‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه را با موفقیت دفع کند. با این حال کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل نامعلومی این طرح را رد کرد.

پیگیری فارس از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد مدیران و کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی مخالفت و رد شدن این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌اند و تلاش بسیاری کردند که این طرح در کمیسیون تصویب نشود. در کنار تلاش‌های بانک مرکزی برای مقابله با رأی مثبت اعضای کمیسیون اقتصادی بر این طرح، برخی نمایندگان از قبیل: الیاس حضرتی، نماینده تهران و محمد حسن نژاد، نماینده مرند و جلفا نیز بدون اعلام دلیل مشخصی با بانک مرکزی همنوا شده اند و برای رد طرح تلاش نموده اند.

این درحالی‌ست که انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و استفاده از پیام رسان دوجانبه جایگزین سوئیفت دو راهکار اصلی برای کاهش اثرات منفی تحریم‌های آمریکا است و در حال حاضر کشور‌های متعددی به سمت استفاده از این دو راهکار حرکت کرده اند.

در چنین شرایطی که هر تصمیم نمایندگان مجلس و مدیران دولت اثرات سریع و بعضا غیر قابل جبرانی در اداره اقتصاد ملی خواهد داشت باید توجه کرد که مسئولیت و عواقب اجرا نشدن طرح‌های کارشناسی ضد تحریم متوجه کمیسیون اقتصادی مجلس و بیش از آن متوجه مدیران بانک مرکزی است.