فولادگر: آقای روحانی! از اختیارات قانونی خویش استفاده کنید

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به صورت کامل اجرا نشد، گفت: آقای روحانی! از اختیارات وسیع و قانونی خویش استفاده کنید.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ شهریور) پارلمان و در جریان سؤال از رئیس‌جمهور، خطاب به روحانی، گفت: اینجانب در آغاز کار دولت یازدهم از کلیات برنامه اقتصادی شما و وزیر پیشنهادی‌تان در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفاع کردم، اما اولین سؤال اینجاست که چرا به همان برنامه و برنامه‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پایبند نبودید؟

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور شرایط کشور امروز به سمت و سویی رفته است که هم معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته و این روز‌ها مردم سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تحمل می‌کنند و هم فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان و پیمانکاران بیشترین مشکلات را از ناحیه برخی از تصمیمات اجرایی دولت بر روی دوش خویش حس می‌کنند، به نحوی که هم شاهد رکود پروژه‌های صنعتی و عمرانی هستیم و هم مطالبات سال‌های گذشته خویش را علی‌رغم نوسانات شدید قیمت‌ها باید به صورت اوراق مشارکت و اسناد خزانه به سررسید، سال‌های آ‌تی دریافت کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور، آیا به وعده خویش در آغاز کار دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی خود عمل کردید؟؛ مجلس در زمینه مسائل اقتصادی هرگونه همکاری که باید را با دولت انجام داده و خواهد داد.

فولادگر خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: شما از اختیارات وسیع و قانونی خویش استفاده کنید، شما در آغاز کار دولت یازدهم هم در تبلیغات انتخاباتی و مصاحبه‌های مطبوعاتی و هم در ارائه برنامه‌های دولت در هنگام معرفی هیئت وزیران بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در دولت دهم اجرا نشده بود، تاکید کردید که گزارش‌های مجالس نهم و دهم نشان می‌دهد که هنوز بیش از نیمی از احکام این قانون اجرا نشده است.

وی اضافه کرد: آقای رئیس‌جمهور، شما، همکاران و مشاورین اقتصادی‌تان در سال ۹۲ به درستی بیش از آنکه مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی بدانید، ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی برشمردید، آیا امروز هم، همچنان به این تحلیل پایبند هستید؟ اگر هستید چه اقدام اساسی درباره اصلاح ساختار‌های اقتصادی، به‌ویژه در امور بانکی، پولی و ارزی انجام داده‌اید و در آنچه در حیطه مسائل مدیریتی و اجرایی بوده است، چه اصلاحی صورت داده‌اید؟

فولادگر با بیان اینکه در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار بر حضور تشکل‌های اقتصادی، تولیدی و کارگری و کارفرمایی در کمیسیون‌های دولت و در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد، اظهارداشت: ماده ۷ این قانون، بر تشکیل پنجره واحد مواد ۹ و ۱۰ آن بر استفاده از توان دیپلماسی در اقتصاد و ماده ۲۴ دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع برسانند و هیئت وزیران زمان موضوع این را با مشورت شورای گفت‌وگوتعیین و اعلام کند.

وی با طرح این سؤال خطاب به رئیس‌جمهور که آیا در تصمیمات اخیر ارزی و بخشنامه‌های مکرر این موارد را رعایت کردید؟، گفت: شما که به بی‌ثباتی برخی تصمیم‌گیری‌های دولت قبلی به درستی ایراد داشتید چرا خود به این روش مبتلا شدید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در شرایط رکودی فعلی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر بیشترین فشار در بخش‌های صنعتی و معدنی ناشی از نوسان قیمت خواهیم داشت، گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به صورت کامل اجرا نشد و به موجب گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، هنوز شاهدات واردات رسمی برخی ماشین‌آلات و تجهیزات و یا اجرای برخی از پروژه‌ها توسط شرکت‌های خارجی هستیم که در داخل امکان‌پذیر بوده است و این به معنی دامن زدن به رکود و بیکاری است.

فولادگر تصریح کرد: قانون نحوه تحول اقتصاد مقاومتی مصوب تیر سال ۹۴ که به‌کارگیری توان سه قوه را با تشکیل شورای متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه‌قضائیه و هیئتی مرکب از سه قوه به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همسو سازی لوایح و طرح‌های قانونی با این سیاست‌ها را تأکید کرده بود، هنوز اجرا نشده و این سبب شد که با ورود رهبر معظم انقلاب، جلسه سران قوا امسال تشکیل شود و اگر این قانون سه سال قبل اجرا شده بود در شرایط جنگ اقتصادی بسیاری از مسائل قابل حل بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هنوز بسیاری از احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با ادغام لایحه خروج از رکود دولت و طرح حمایت از تولید مجلس و با همکاری خوب مجلس نهم و دولت یازدهم تصویب شد، اجرا نشده و دولت از اختیارات وسیع خویش در این قانون استفاده نکرده است.