لعیا جنیدی: در موضوع لغو کنسرت‌ها به رئیس‌جمهور گزارش داده‌ایم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پیگیر لوایح شفافیت اقتصادی، تعارض منافع، انتخابات، حق تحصیل همگانی، لغو کنسرت ها، آزادی‌های اجتماعی و تحریم‌ها هستیم و به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم؛ اما بنا بر سیاسی کردن‌شان نداریم.
خبرگزاری ایسنا:لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در سومین جلسه از نشست‌های اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین آن که با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه برگزار شد؛ اظهار کرد: امیدوار هستیم هم سند «اصلاح و توسعه نظام خصوصی کشور» مهیا و اجرایی شود. از قبل از اسفند ماه مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کردیم، هدف‌مان این بود دستمایه اولیه کار، به نحوی که کارگروه‌های تخصصی بتوانند روی آن کار کنند، به دست آنان برسد.
وی ادامه داد: از سال گذشته، بر تدوین لوایح و مشارکت در لوایحی که دیگران تدوین می‌کنند، تلاش می‌کنیم. حتما در ابعادی سواستفاده شده است، برای این منظور دو کار بنیادین را از سال گذشته شروع کردیم، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نوشتیم و در شورای علمی خود آن تکمیل کردیم؛ این لایحه الان در کمیسیون فرعی مطرح است. بیشتر نگرانی این بود، کسانی که سمت‌هایی در دولت اتخاذ کردند کار‌های شخصی داشته باشند که کار‌های دولتی آنان بر منافع خصوصی خودشان تاثیر گذار باشد. انسان جایز الخطا است و ممکن است برای منفعت شخصی از جایگاه دولتی و عمومی اش تاثیر می‌گرفت.
وی با اشاره به طرح لایحه شفافیت اقتصادی گفت: ابتدا لایحه کوتاهی را طرح کردیم و به دولت فرستادیم. هر دو لوایح طرح شده برای ارتقا سطح سلامت اداری بود. بعد فکر کردیم چرا این لوایح فقط به مسائل اقتصادی محدود شود چرا دامنه شمولش به همه فعالیت‌های دولت ارتقا پیدا نکند؟ دولت به ما ابلاغ کرد که این کار کامل‌تر را هم انجام دهیم؛ بنابراین ما یک ماه دیگر را اختصاص دادیم، شبانه روزی روی لایحه جامع شفافیت کار کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما در مجموعه حقوقی دولت گزارش‌هایی از قانون اساسی نوشتیم. گزارش‌هایی را به رئیس جمهور مدام ارائه می‌کنیم. لایحه کووتاهی برای بازماندگان از تحصیل بر اساس ملاحظات دستگاه‌ها نوشتیم. متن مورد نظر معاونت حقوقی این است که همه باید از حق تحصیل بر خوردار باشند. در برخی جرایم خاص که افراد سابقه کیفری دارند نوشته شده آن‌ها از اولویت آموزش رایگان کنار بروند. اما تاکید بر این است همه از حق آموزش رایگان بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به لایحه جامع انتخابات گفت: در لایحه جامع انتخابات شرایط را تغییر دادیم؛ تئوری تغییر فرمول انتخابات مطرح شد که مدلش مدلی اکثریتی و تناسبی بود. پیشنهاد کردیم آزمایشی باشد؛ یعنی برای سه دوره ۲۰ /. جامعه مجلس را افراد حزبی تشکیل دهند تا هزینه فعالیت سیاسی و کشور داری را برای عموم مردم کم کنیم.
وی گفت: ما از کشور‌هایی هستیم که قربانی جرایم سازمان یافته هستیم، ارز مدام از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین وقتی لایحه شفافیت را می‌نویسیم باید بدانیم که به شفافیت بانکی کمک می‌کند. به غیر از این‌که می‌خواهیم در شرایط تحریم، ساختار بانکی ما یک ساختمان معقول باشد تا با نظام بین‌المللی در ارتباط باشیم به شفافیت کلی نیازمند هستیم. پیگیری و دفاع از این لوایح وظیفه ماست. لایحه پولشویی به دلیل قضایی بودن موضوع، بازگشت و ما آن را مجددا تدوین کردیم و به دولت و مجلس فرستادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد که در لایحه نظارت بر صدا وسیما، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاداتی که به آن‌ها ارائه می‌شد را در نظر گرفتند. من قبول دارم تعداد موارد نقض مردم زیاد است، اما نباید از وظایف‌مان غفلت کنیم. در اولین گزارش نغض قانون اساسی با نهاد‌های مختلف خیلی صحبت کردیم و معاونت حقوقی یکی از نهاد‌هایی بود که در موضوع بازگشت اقلیت‌ها در شورا‌های شهر و روستا‌ها فعالیت کرد.
وی خبر داد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد موضوع لغو کنسرت‌ها به رئیس جمهور گزارش داده است.
وی هم‌چنین گفت: قاعده پرداخت مالیات برای همه دستگاه‌ها را هم فرستاده‌ایم. شفافیت بودجه را پیگیری کردیم. تعداد طرح‌ها در مجلس خیلی زیاد شده است ما متوجه شدیم این نوع از قانونگذاری که به استناد قانون ۷۱ انجام می‌شود می‌تواند تعدیل شود.
جنیدی با بیان این‌که «لایحه دادن در دولت یک مسیر بسیار سخت است» گفت: در مقایسه با دیگر متون لوایح تقریبا جز کارشناسی شده‌ترین متون سیاسی است؛ بنابراین، گزارش دیگری درباره توجه به لوایح و حتی اولویت لوایح بر طرح را به مجلس ارایه کردیم.
وی خاطرنشان کرد: درباره آزادی اجتماعات و مشکلاتی که برخی گشت‌ها برای مردم ایجاد کردند به رئیس‌جمهور گزارش داده شده است. من می‌بینم که این موضوعات توسط رئیس جمهور پیگیری می‌شود، اما بنا بر سیاسی کردنش نیست. سعی می‌کنیم فقط مشکلات را برطرف کنیم. روی موضوعاتی همچون تحریم‌ها، جایگاه قوه مجریه و توانایی‌هایش کار‌های علمی و کارشناسی شد. در مورد حدود دخالت نهاد‌های نظارتی نیز صحبت شده است.
وی در پایان گفت: توسعه و اصلاح نظام حقوقی کار دیگری است که می‌خواهیم انجام دهیم. در مورد مسائل تحریم و دعاوی که باید در مورد آن انجام شود؛ کار‌هایی هست که آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید