پشت‌پرده ماهی‌گیری با کشتی‌های چینی در دریای جنوب

خبرگزاری میزان: نماینده مردم شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی (هرمزگان) در مجلس ضمن تشریح ابعاد مختلف موضوع ماهی‌گیری با کشتی‌های چینی در دریای جنوب گفت: پیرامون همین مسئله، سوال از وزیر جهاد کشاورزی، تهیه کرده‌ایم که باید وزیر در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد.

حسین هاشمی‌تختی‌نژاد نماینده مردم شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی (هرمزگان) در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تائید و یا تکذیب برداشت ماهی از سوی کشتی‌ها چینی در دریای جنوب ایران گفت: اصل این موضوع که کشتی‌های چینی در دریای عمان ما مستقر شده و در حال ماهی گیری هستند، واقعیت و صحت دارد.

وی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته باید گفت: سازمان شیلات کشور مجوز برای ماهی گیر چینی صادر نکرده است و این مجوز ماهی‌گیری برای طرف ایرانی صادر شده است؛ یعنی شهروندان ایرانی خودمان در کشور آمدند و مجوز گرفتند، اما با کشتی‌های چینی قرار داد نوشته و آن کشتی‌های چینی را برای ماهی گیری وارد منطقه کرده‌اند.

هاشمی‌تختی‌نژادی تصریح کرد: همچنین مقرر بوده این کشتی‌ها در یک محدوده خاص و تنها فانوس ماهی‌ها را صید کنند که به نظر می‌رسد در این بخش تخلفی صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: این کشتی‌های هم محدوده و هم صید ماهی را رعایت نکرده‌اند لذا درخواست ما هم از سازمان شیلات و هم از وزرات جهاد کشاورزی این است که ابعاد این مسئله را به سرعت برای مردم روشن کنند چرا که طبق گزارش‌هایی که ما از صیادان درون صحنه می‌بینیم و می‌شنویم خلاف مجوزات صادره اقدام شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی (هرمزگان) با بیان اینکه سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی باید بر موضوع ماهی‌گیری کشتی‌های چینی‌ها در دریای جنوب نظارت داشته باشند تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود آیا شهروند ایرانی که چنین مجوزی را برای صید ماهی گرفته است می‌توانسته با کشتی چینی قرارداد ببندد یا خیر؟ آیا طرف ایرانی می‌توانسته با کشتی‌های چینی قرارداد ببندد که گفته می‌شود سیستم آن طوری است که کف دریا را جارو می‌زند و تخم آبزیان را هم از بین می‌برد؟ اگر می‌توانند قرارداد منعقد کنند آیا در حال حاضر نظارتی بر این مسئله وجود دارد؟ به نظر می‌رسد سازمان شیلات هچ گونه نظارتی در این راستا نداشته است و فقط اقدام به صدور مجوز کرده مابقی را حضرات خودشان مدیریت کرده‌اند.

وی افزود: در هر صورت نیاز است نظارت بیشتری در این جهت صورت گیرد که به همین خاطر ما سوالی را پیرامون همین مسئله از وزیر جهاد کشاورزی تهیه کرده‌ایم که باید وزیر در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد تا نه بزرگ نمایی و سیاه نمایی شود و نه حقوقی پایمال شود چرا که درحال حاضر حضور کشتی‌های چینی و تخلف صورت گرفته از سوی این کشتی‌ها به واقع اتفاق افتاده است که باید برخورد لازم صورت گیرد و با کسی که مجوز برای آن صادر شده مقابله شود.

هاشمی‌تختی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان کشتی‌های چینی هم منفعتی از برداشت ماهی می‌برند و یا خیر؟ گفت: طبق این قرارداد گفته شده ۵ الی ۱۰ سال این کشتی به فردی که با آن قرار داد نوشته شده سپرده می‌شود؛ بالاخره این موارد حساب و کتاب‌ها و قرارداد‌ها پشت پرده آن نفر ایرانیِ مجوزدار با طرف چینی است.

وی تصریح کرد: قطعا و حتما مالکان اصلی کشتی که چینی‌ها هستند سودی از برداشت ماهی‌ها با وجود در اختیار قرار گرفتن این کشتی‌ها به دست ایرانی‌ها، خواهند برد.

هاشمی‌تختی‌نژاد در تحلیل جنگ روانی صورت گرفته مبنی بر سپردن کل دریای جنوب به چینی‌ها برای برداشت ماهی گفت: باید گفت: کنار هم گذاشتن این دو موضوع باعث شد تا نتیجه حاصله به این وضعیت کشیده شود.

استاندار پیشین استان هرمزگان با بیان اینکه شیلات به صیادان دون پایه مجوز صید نمی‌دهد تاکید کرد: حرف شیلات این است که ما اگر مجوز به مردم بدهیم آبزیان را ازبین می‌برند پس بنابراین مجوزی داده نمی‌شود، اما سوال اینجاست که چرا شیلات از طرف دیگر می‌آید و مجوزی به کشتی‌های چینی در تملک ایرانی‌ها می‌دهند، که مردم وقتی این سیاست یک بوم و دو هوا را می‌بینند ناراحت می‌شوند؛ بنابراین یا مسئولین در این رابطه نظارتی به کل نداشته‌اند و یا تعمدا نظارت نمی‌کنند که این مسئله برای ما شبه برانگیز است، چرا که وقتی چنین مجوز بزرگی داده می‌شود باید به نحوه صید این ماهی گیران توجه شود.

کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بنابراین ما مظنون به این هستیم که ممکن است دست‌های پشت پرده‌ای در موضوع ماهی‌گیری کشتی‌های چینی در دریای جنوب وجود داشته باشد چرا که ما نمی‌توانیم بگوییم هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است بالاخره حداقل این تخلف این بوده که این کشتی‌ها به موارد مجوز خود عمل نکرده اند.

هاشمی تختی‌نژاد تاکید کرد: مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با متخلفین برخورد شود. هر کسی که در پشت پرده این قرارداد‌ها را بسته و آن را مدیریت می‌کند بایدبا آن برخورد شود.