توضیحات قاسمی درباره بودجه ۱۸ میلیون یورویی اروپا

خبرگزاری فارس: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اخباری که پیرامون بودجه‌ای که روز پنجشنبه از سوی اتحادیه اروپا به ایران تخصیص داده شد، اظهار داشت: کمیسیون اروپا روز پنجشنبه ۱۸ میلیون یورو برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تخصیص داد که این میزان بخش اول از بودجه ۵۰ میلیون یورویی است که به همین منظور از سوی کمیسیون اروپا اختصاص داده شده است.

قاسمی افزود: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران، بیانیه مشترکی را در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ در تهران امضا کردند که ناظر بر همکاری بین طرف‌های ایرانی و کمیسیون اروپا بعنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است. این همکاری‌ها پیرو تبادل هیات‌های بلندپایه بین طرفین وارد مراحل اجرایی در حوزه‌های مختلف مانند حوزه کشاورزی، مهاجرت، صنعت و آموزش عالی شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: کمیسیون اروپا به نوبه خود سهم بسزایی را در تقویت همکاری‌ها بین اتحادیه اروپا و ایران بر عهده دارد. حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و ارائه کمک‌های فنی به سازمان توسعه تجارت ایران بخشی از این پروژه‌ها هستند.

وی گفت: قرار است طرف‌های ایرانی برای اجرای این پروژه با مرکز تجارت بین المللی، کارگزاری‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها همکاری کنند.

قاسمی در پایان تصریح کرد: این بودجه مربوط به همکاری‌های ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی مطرح شده اروپا که قرار است در چارچوب برجام و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه شود، ندارد.

به گزارش فارس کمیسیون اتحادیه دیروز (پنج‌شنبه) خبر داد که بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی از ایران را تصویب کرده است.

سایت اتحادیه اروپا نوشت، اولین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش ۱۸ میلیون یورو شامل ۸ میلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی، تصویب شد.

سایت اتحادیه اروپا ادامه داد، پروژه امروز اولین پروژه برای بسته حمایتی ۵۰ میلیون یورویی اروپا در حمایت از ایران است. این‌ها بخشی از همکاری‌های دو طرف بعد از توافق برجام است.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «با این اقدامات، اتحادیه اروپا حمایت خود از مردم ایران و [حمایت از]توسعه پایدار و صلح‌آمیز آن‌ها را نشان می‌دهد. این [اقدام]مشوّقی برای مشارکت بیشتر همه طرفین، در ایران بویژه در بخش خصوصی است».