بازوی ناشناخته آمریکا در اجرای تحریم‌های جدید کیست؟
موج جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، در حالی از هفته‌ها و ماه‌های آینده آغاز خواهد شد که یکی از گام‌های مهم آن‌ها در این زمینه، شناسایی شرکت‌های اروپایی همکار با نهاد‌ها و کمپانی‌های ایرانی است و چه اتفاقی بهتر از این بانک اطلاعاتی که تمام دسترسی‌ها برای آن‌ها فراهم است.
خبرگزاری فارس: موج جدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، در حالی از هفته‌ها و ماه‌های آینده آغاز خواهد شد که یکی از گام‌های مهم آن‌ها در این زمینه، شناسایی شرکت‌های اروپایی همکار با نهاد‌ها و کمپانی‌های ایرانی است و چه اتفاقی بهتر از این بانک اطلاعاتی که تمام دسترسی‌ها برای آن‌ها فراهم است.
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حالی توسط نهاد‌های به ظاهر اقتصادی این کشور در حال برنامه ریزی است که در این ماجرا، بیش از هر چیز تحرکات و تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور برای مطلع شدن از روش‌های کشورمان جهت دور زدن این تحریم‌ها و افراد شاخص و فعال داخلی و خارجی در این موضوع است
آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی، نحوه و میزان تردد‌های آن‌ها در کشور‌های مختلف و حوزه‌های فعالیت شان در همکاری و ارتباط با ایران است که این موضوع، بیش از آنکه یک رویداد اقتصادی باشد، به اصطلاح یک «کیس امنیتی - اطلاعاتی» محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون نیز عمده افرادی که در این زمینه شناسایی و تحت نظارت ویژه نهاد‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته اند، از طریق رصد پنجه‌ها و سرشاخه‌های جاسوسی آمریکا در کشور‌های مختلف بوده است.
اما اتفاقی که در این راستا، موضوع را با سال‌های گذشته متفاوت می‌کند، برقراری دفتری جدید در میدان هروی تهران است که برخی سفارتخانه‌های اروپایی مستقر در تهران، برای انجام امور و خدمات کنسولی و صدور ویزای خود، آنرا انتخاب کرده اند؛ شرکتی که از اولین روز‌های آغاز فعالیت، به علت حضور غیرقانونی یک تبعه سریلانکایی در کنار سفیر دانمارک در ایران، حاشیه ساز شد به گونه‌ای که رسانه‌ها حتی حکم جلب سیار وی توسط مقام قضایی را منتشر کردند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این فرد به نام «محمد زین ریزان» در سال ۲۰۱۶ وارد کشورمان شده و به دلایلی که نیازمند بررسی نهاد‌های امنیتی است، علی رغم صدور حکم جلب، حاضر به خروج از کشورمان نشده و مدیران دفتر هروی نیز اقدام به تحویل وی به نیرو‌های انتظامی نکردند.
با این حال، دفتر مذکور با انتشار یک رپورتاژ خبری مدعی شد که این دفتر «با تدبیر وزارت امور خارجه» و «شخص وزیر» ساماندهی یافته و باعث ایجاد یکصد شغل مستقیم و دها شغل غیرمستقیم در جهت اشتغالزایی شده است!
اما حمایت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از تاسیس این دفتر و مطرح شدن آن در فضای رسانه‌ای موضوعی بود که از چشم نمایندگان مجلس دور نماند و محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با فارس، خواستار پاسخگویی ظریف و روشن شدن ابعاد ماجرا شد. (اینجا)
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز از ورود وزارت اطلاعات به این ماجرا خبر داد و همین پیگیری‌های نمایندگان مجلس، باعث واکنش وزارت خارجه شد، به گونه‌ای که این وزارتخانه ضمن تکذیب ادعای گروه افق امید خاورمیانه، تاکید کرد دخالتی در این موضوع نداشته است.
فعالیت شرکت مذکور زمانی جالب‌تر می‌شود که ردپای حضور یک ژن خوب نیز در این قضیه پیدا باشد.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از مسئولان دفتر بدون مجوز صادرکننده ویزای برخی کشور‌های اروپایی در میدان هروی، فرزند یکی از سفرای سابق ایران است که این ردپا به وضوح در تصاویر منتشره از این دفتر نیز مشاهده می‌شود.
* تسریع در صدور ویزا یا تسهیل در جمع آوری اطلاعات
بررسی‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که همچون سفارت خانه‌های اروپایی حاضر در ایران، برای اخذ ویزا در این شرکت، کلیه اطلاعات شخصی و اقتصادی ازجمله گردش حساب بانکی، درآمدها، اسناد ملکی، فهرست ورود و خروج (کپی و اصل پاسپورت گذشته)، محل اقامت (رزرو هتل هنگام اخذ ویزا الزامی است)، بلیط پرواز و حتی لیست بیمه متقاضیان، از ان‌ها نیز اخذ می‌شود.
با این تفاسیر روشن است که عملا هر شخصی برای سفر به این کشور‌های اروپایی خاص باید کلیه اطلاعات شخصی خود را در اختیار این دفتر قرار دهد.
شاید این نکته مطرح شود که وقتی تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی افراد، به یک سفارتخانه اروپایی داده می‌شد، حساسیت مذکور درباره تبعات آن به چه معناست؟ در پاسخ باید تاکید کرد که حتی اگر تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی گیرندگان ویزای اروپا، در این اتحادیه به صورت تجمیعی وجود داشته باشد (که در اکثر موارد اطلاعات تجمیع شده، فاقد جزئیات کامل است)، اما باز هم این اطلاعات در اختیار یک نهاد رسمی بین المللی وجود دارد نه یک شرکت واسطه.
با شکل گیری چنین دفتری که نظارت دستگاه‌های مسئول در کشورمان روی آن، فعلا محقق نشده (هرچند که هنوز حتی مجوزی برای فعالیت آن صادر نشده و با تاسیس شرکتی در زمینه صادرات و واردات، این کار را انجام می‌دهند)، هر نوع فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا به مدیران خارجی آن یا تبعه مشکوک نامبرده شده در بالا، موجب تحویل دو دستی و بدون دردسر تمام این اطلاعات ذی قیمت می‌شود، در حالی که فشار بر اتحادیه اروپا در این زمینه هزینه و دردسر‌های بسیار زیادتری دارد.
کمک به شکل گیری این دفتر دقیقا به معنای آن است که داده‌ها و بانک اطلاعاتی بزرگی از تجار، نخبگان، سلبریتی‌ها و عموم مردمی که از ایران به اروپا سفر می‌کنند، در یک یا چند سرور بدون نظارت، جمع آوری شده و با هرگونه مراوده مالی یا فشار سیاسی، قابل تقدیم شدن است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هرچه بیشتر از فعالیت دفتر هروی و شرکت مذکور بگذرد، بانک اطلاعاتی که مرکز آن قطعا در خارج از کشور است، کامل‌تر و در نتیجه دردسر‌های آن نیز بیشتر خواهد شد چراکه دسترسی به چنین بانک اطلاعاتی غنی برای وزارت خزانه داری آمریکا به منظور تحت تحریم قرار دادن تجار و فعالان اقتصادی که قصد تجارت با اروپا را دارند چندان سخت نخواهد بود و حتی زمان دقیق ورود و خروج آن‌ها و محل استقرارشان نیز دو دستی تقدیم آمریکا می‌شود.
بر اساس جستجوی اینترنتی، ظاهرا بی توجهی به شکل گیری و ادامه فعالیت شرکت افق خاورمیانه موجب شده این شرکت در یکی از جدیدترین برنامه‌های خود، اقدام به جذب نیرو‌های امنیتی و حفاظتی از یک شرکت خصوصی برای تامین امنیت دفتر هروی کند!
موج جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که مقامات این کشور به آن بسیار دل بسته اند در حالی از هفته‌ها و ماه‌های آینده آغاز خواهد شد که یکی از گام‌های مهم آمریکا در این زمینه، شناسایی شرکت‌های اروپایی همکار با نهاد‌ها و کمپانی‌های ایرانی است و چه اتفاقی بهتر از این بانک اطلاعاتی که تمام دسترسی‌ها برای آن‌ها فراهم است. در این فیلم وزیر امورخارجه آمریکا می‌گوید که چقدر دستیابی به اطلاعات اتباع ایرانی برایشان مهم است
البته تسریع و تسهیل در صدور ویزا برای اتباع ایرانی، موضوعی است که قطعا مورد تایید مسئولان و نهاد‌های مختلف نظام قرار دارد، اما باید در این زمینه، ابتدا پیش شرط‌های دستگاه‌های مسئول اجرایی و اطلاعاتی را مورد توجه قرار داد و اجرایی کرد و سپس به دنبال انجام دستورات خارجی رفت. همانطور که مطرح شدن موضوعاتی مانند FATF در کشور بدلیل پیش بینی ایجاد شکاف‌های امنیتی، واکنش‌های فراوانی را در پی داشته، عملا با راه اندازی چنین دفتری در تهران، همان تهدیدات به صورتی دیگر رخ خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید