گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سؤال نمایندگان از رئیس جمهور
گزارش کامل کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سؤال نمایندگان از رئیس جمهور منتشر شد.
خبرگزاری فارس: پس از قانع نشدن درخواست کنندگان سوال از رئیس جمهور، گزارش کمیسیون اقتصادی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:
بسمه تعالی
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۲.۹۷۷۰۰۵۷. م. مورخ ۹۷.۱.۲۱ مبنی بر ارجاع سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از ریاست محترم جمهور به استحضار می‌رساند؛ براساس مفاد ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع مذکور با انجام مکاتباتی با ریاست محترم جمهوری جهت معرفی نماینده ویژه ایشان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و بعد از معرفی نمایندگان محترم رئیس جمهور (آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آقای دکتر آوایی وزیر محترم دادگستری، آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی، آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای مؤیدی رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و با هماهنگی انجام شده با آقای دکتر امیری معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، نشست مشترک نمایندگان محترم معرفی شده ریاست محترم جمهور با تعدادی از نمایندگان محترم سؤال‌کنندگان در روز سه‌شنبه مورخ ۹۷.۵.۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در این کمیسیون برگزار گردید.
در این جلسه آقایان ذوالنوری، کوهکن، کوچکی‌نژاد و خانم چنارانی به عنوان تعدادی از نمایندگان سؤال‌کننده و نیز آقایان بهمنی، انارکی محمدی، حسن‌نژاد، شریف‌پور، طیار، علی‌اکبر کریمی، حسینی شاهرودی، اسماعیلی، حسین‌زاده بحرینی، دلخوش، زارع، شکری، کبیری، سیدفرید موسوی، موسوی لارگانی و خانم‌ها زهرا سعیدی، حسینی و آقاپور به عنوان اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، محور‌های سؤال را به شرح زیر مطرح نمودند:
۱- چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است موفق نبوده است؟
۲- علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال و علی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟
۳- چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟
۴- علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود چیست؟
۵- علت افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟
در خصوص سؤال اول آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بیان داشتند؛ بحث قاچاق چند قسمت است مثل کالا‌های همراه مسافر، کالا‌های ته لنجی، کالا‌های کوله‌بری و. بحث بعدی قاچاق غیرقانونی و کالای ممنوعه است مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی، ماهواره و اسلحه. برای مناطق آزاد هم سهمیه تعریف شده است. یکی کالا‌های وارد شده به کشور از طریق بنادر یکسری کالا هم در سطح فروشگاه‌ها بوده که برای منطقه سقف آن تعریف شده است. در سطح مسافری نیز با تعیین عوارض خروجی مقدار آن تعدیل شده است. بحث کوله‌بری نیز قرار بر ساماندهی است که در چهارچوب بازارچه مرزی کنترل گردد. موضوع ته‌لنجی نیز عمدتاً دچار محدودیت شده و آمار رسمی به حداقل رسیده است. اقدامات دیگری نیز توسط نیروی انتظامی، تعزیرات و سالم‌سازی مبادی صورت پذیرفته است. پیرو فرمایش مقام معظم رهبری از تجهیزات ایکس‌ری پیشرفته استفاده گردید. سال قبل قرارداد با وزارت دفاع بسته شد و ایکس‌ری ساخت داخل در مرز بازرگان نصب گردید. تحقیق و تفحص از قاچاق نیز این موضوع را تأیید می‌نماید که دیگر قاچاق از مبادی رسمی صورت نمی‌پذیرد و ما دو بار رتبه اول مبارزه با قاچاق در دنیا را کسب کردیم.
در ادامه آقای مؤیدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشتند: سال ۸۱ مقام معظم رهبری فرمان تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر نمودند و سال ۹۲ قانون آ. و آیین‌نامه‌های مربوطه وضع و ابلاغ گردید در سال ۹۶ نیز اصلاح قانون به مجلس تقدیم شده است. ۲۶ دستگاه زیر مجموعه ستاد می‌باشد اکثر اقدامات در سال ۹۲ نیز ته‌لنجی است. در گمرکات کالا‌های غیرمجاز با تعرفه بالا وارد کشور شده و در گمرک اسناد کالا تغییر یافته و تبدیل به کالای مجاز با تعرفه پایین شده و وارد کشور می‌گردد. در واقع در خود گمرک قاچاق سازمان یافته صورت می‌پذیرد. بحث بعدی مناطق آزاد و ورود کالای قاچاق به کشور مطرح است و اهداف هفت‌گانه محقق نشده است. اسکله‌های غیرمجاز و متروکه را داریم که قاچاق صورت می‌گیرد. در خصوص کاهش قاچاق و واردات باید چهار جا مشخص شود: ۱) کاهش روند درخواست ارز که خلاف آن صورت پذیرفته، ۲) کاهش مصرف، ۳) کاهش نمود کالای خارجی در داخل کشور، ۴) در صورت کاهش واردات و عدم نیاز باید تولید افزایش یابد که اینگونه نیست. سؤال این است که قانون سال ۹۲ چند درصد آن اجرا شده است؟
در خصوص سؤال بعدی آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ بیان داشتند: قبل از برجام روابط بانکی انگشت شمار بود و بعد برجام به ۳۰۰ بانک رسید که اثرات آن مثبت بوده است. ولی اینکه چرا همه مسائل حل نشده تصور نادرستی است چرا که با برجام قرار نبود کل تحریم‌ها برداشته شود و هدف تحریم‌های هسته‌ای بود که برداشته شد، ولی منجر به عادی‌سازی روابط بانکی نشد. یکی از آن‌ها موانع FATF است چرا که در این فاصله از استاندارد‌ها عقب ماندیم. FATF یکی از نیاز‌های بانکی کشور است و باید از آخرین فرصت‌ها استفاده شود. الان عربستان و اسرائیل نیز دارند عضو می‌شوند که در این صورت برای کشورمان بسیار بد خواهد بود. نکته بعدی بحث استاندارد‌های گزارشگری مالی (IFRS) است که ما در دوران تحریم از آن دور بودیم که سد بزرگی در برقراری ارتباط بانکی است. بحث بعدی عدم تعادل در نظام بانکی و عدم تعادل نقدینگی و... در بانک‌ها است. در بانک مرکزی اقداماتی صورت گرفته است و مصوباتی در جهت تطبیق استاندارد‌های عملیات بانکی را انجام داده‌ایم در شورای پول و اعتبار نیز بحث‌های کنونی بسیار جدی‌تر است.
در ادامه آقای ذوالنوری بیان نمودند: در مورد برجام به صورت شفاف صحبت کنید. اگر FATF را هم بپذیریم مشکل حل نمی‌شود.
در ادامه سؤال بعدی از سوی نمایندگان مطرح و آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینگونه پاسخ دادند: برای تبیین اقدامات ما باید عرضه و تقاضای نیروی کار را توضیح دهیم. در حال حاضر بیکاری وجود دارد و نباید صورت مسئله را پاک کرد و ما نیز اقدامات شایسته‌ای انجام داده‌ایم. در زمینه عرضه نیروی کار، بحث پنجره نیروی جمعیتی داریم. الان با بررسی پنجره جمعیتی ایران در دهه ۸۰ شاهد بیکاری تجمیعی و انتقال آن به دهه ۹۰ شدیم. این افراد تحصیلات هم داشتند و دارای انتظارات بالا از شغل بودند. کارشناس خارجی آوردیم تا نیرو‌های ما را آموزش دهد و ارزیابی کرد که ایران دچار بیکاری شیک شده است. عرضه و تقاضا در ایران به هم خورد. خالص اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۲ چشمگیر نبوده است. ما در سال ۷۶ تا ۸۴ و تا ۳ سال بعد از آن نیز آثار رشد باقی بود، ولی بعد از آن دچار رکود شدیم. از سال ۹۲ ریزش نیرو در بنگاه‌ها را داشتیم و در این خصوص ما نیز در جذب نیرو سیاست در اشتغال نداشتیم. ما در این دولت سیاست‌های اشتغال را آوردیم و چند برنامه در این خصوص اتخاذ کردیم: ۱) تثبیت شغل ۲) ایجاد ۳۰۰ هزار شغل (اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری) ۳) اشتغال حمایتی تا توسعه‌ای (یارانه دستمزد ـ. کارورزی ـ. مشوق بیمه کارفرمایی) با توجه به بنگاه‌های خرد در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان با تفاهم سازمان برنامه ۴) اشتغال روستایی (هدف‌گذاری ۱۲۰ هزار شغل)
در سال ۹۳ شغل کمی داشتیم. متوسط ۵۷۷ هزار شغل ایجاد کردیم. سالانه (۹۲ تا ۹۶) در سال ۹۶، ۷۰۰ هزار دفترچه تأمین اجتماعی داشتیم. ما در اشتغال از همه ظرفیت‌ها استفاده کردیم، ولی بحث قیمت نفت و نظام تأمین مالی خرد و... باعث شد اشتغال خوبی نداشته باشیم. این مطلب را عرض کنم که با پرداخت وام شغل ایجاد نخواهد کرد. همچنین با تحریم جدید به سمت ریزش یک میلیون شغل رفته باید آن‌ها را تثبیت کنیم.
آقای ذوالنور به نمایندگی از سؤال‌کنندگان بیان داشتند: فرمودید سالانه ۵۷۷ هزار شغل از سال ۹۲ جمع آن ۴ سال می‌شود حدود ۲۳۰۰ میلیون که با آمار رئیس‌جمهور متفاوت است به‌طور متوسط هر یک میلیون نفر می‌شود ۴۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. درواقع الان زیر ظرفیت کار می‌کنیم. درواقع کل آمار‌های دولت متناقض است و واقعیت‌ها مطرح نمی‌شود. برای این سؤال نیز کلی تلاش شد که سؤال از حد نصاب بیفتد.
آقای ربیعی در پاسخ اعلام داشتند: این پنجره جمعیتی هر دولتی را گرفتار می‌کند و این فزونی جمعیت بر تقاضای کار مشکل ایجاد می‌کند. می‌توان با پرینت مشاغل ایجادشده برای هر استان را مشخص نمود.
در ادامه، سؤال مربوط به ارز از سوی نمایندگان مطرح و آقای دکتر سیف در پاسخ بیان داشتند: سوئیفت در سال ۷۵ در کشور راه‌اندازی شد. در بحث ارز یکی از عملکرد‌های دولت یازدهم بحث ارز بود. ارز دو عامل تأثیرگذار دارد. در زمان انتخابات هم اتفاقی نیفتاده بود. در آن زمان قیمت دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بود و روند آن نیز نزولی بود و اثر آن روانی بود. بنده در آن زمان مصاحبه هم کردم که پایین‌تر نخواهد آمد (۲۹۰۰ تومان) پس از شروع کار دولت روند افزایش متفاوت داشت.
افزایش قیمت ارز نیز در آغاز هر سال میلادی به صورت طبیعی ایجاد می‌شد و پس‌ازآن قیمت‌ها به روند حقیقی بازمی‌گشت، ولی متأسفانه سال گذشته این اتفاق نیفتاد و التهابات به دلیل شرایط خارجی صورت گرفت و عربستان و امارات و اسرائیل در این تشنج دست داشتند و دشمنان نیز التهاب‌آفرینی کردند. همچنین همیشه در نوروز هر سال نیمه اول فروردین بازار ارز کشور تعطیل بود، اما نوروز ۹۷ در سه روز غوغایی ایجاد شد و قیمت ۴۶۰۰ تومان به بالای ۵۵۰۰ تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه حجمی از معاملات نیز صورت نگرفته بود، دولت نیز تصمیم گرفت و در تاریخ ۲۱ فروردین تصمیم نهایی اتخاذ شد. پیش‌بینی شد تحولات بین‌المللی هر لحظه در اقتصاد اثر خواهد گذاشت (التهاب)؛ لذا تصمیم گرفته شد که منابع ارزی کشور را تخصیص بهینه دهد و کالا‌های اساسی در اولویت قرار گرفت. پس‌ازآن نیز آمریکا از برجام خارج شد که این هیچ تأثیری در بازار ارز ایران نگذاشت.
در پایان آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن تشکر از نمایندگان محترم سؤال‌کننده و نمایندگان محترم ریاست جمهوری اعلام نمودند: محور‌های مهم سوالات اصلی‌ترین موضوعات و معضلات فعلی اقتصاد کشور است که ما بار‌ها در خصوص آن‌ها در کمیسیون صحبت و اظهارنظر تخصصی کمیسیون را اعلام کردیم. این سوالات هم در راستای همان مباحث تخصصی کمیسیون می‌باشد و لذا جمع‌بندی جلسه به هیأت رئیسه محترم ارسال تا بر اساس آئین‌نامه داخلی اقدامات لازم صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید