شرط وزارت کشور برای واریز یارانه احزاب

خبرگزاری فارس: بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صبح امروز (دوشنبه ۸ مرداد) در نشست خبری خود، با اشاره به هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با تأسیس جامعه اسلامی مدیران موافقت شد و همچنین با درخواست صدور پروانه مجمع زنان اصلاح‌طلب استان تهران موافقت شد.

وی افزود: گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها طرح و انتخابات و اصلاحات مربوط به مرامنامه انجمن، مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

سرمست با اشاره به اختلافات به‌وجود آمده در حزب اعتماد ملّی گفت: ما، چون احتمال اختلاف در حزب را می‌دادیم، از قبل، نامه‌ای به حزب دادیم و به آن‌ها تذکر دادیم که مطابق آیین‌نامه و اساسنامه حزب اقدام کنند. وی با بیان اینکه گزارشاتی از آقایان حضرتی و منتجب‌نیا دریافت شده است، اظهار داشت: پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت طرح در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و درباره اتفاقات اخیر حزب، نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود و اظهارات شخصی اعضای حزب، با عناوینی، چون بازرس یا قائم‌مقام، وجاهت قانونی ندارد.

سرمست در پاسخ به سؤالی درباره واریز یارانه خانه احزاب، خاطرنشان کرد: کمیسیون در جلسات قبلی خود تصوب کرد که یارانه دومیلیاردی به حساب خانه احزاب واریز شود و البته نحوه هزینه‌کرد آن، بر اساس دستورالعملی باشد که بر اساس ماده ۱۷ قانون احزاب به وسیله دبیرخانه کمیسیون تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: این دستورالعمل، تهیه و در ۱۰ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب کمیسیون رسید که مطابق آن، بر اساس شاخص‌هایی که مشخص شده، به احزاب یارانه تخصیص داده شود. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: البته در تهیه این دستورالعمل، با خانه احزاب هم مکاتبه شد و درخواست مشورت کردیم. آن‌ها هم از طریق دو نماینده‌ای که در کمیسیون دارند، پیشنهاداتی ارائه دادند و کمیسیون تا جایی که امکان داشت، در فرآیند تدوین دستورالعمل، پیشنهادات را مورد توجه قرار داد.

سرمست با بیان اینکه مطابق ماده ۲۲، احزابی می‌توانند یارانه بگیرند که خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده باشند، تصریح کرد: احزابی که خود را تطبیق نداده‌اند، نباید انتظار دریافت یارانه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجوز پرداخت یارانه به خانه احزاب، صادر شده، گفت: زمان و جزئیات پرداخت یارانه، به ذی‌حسابی وزارت کشور مربوط است.

در ادامه نشست، خبرنگار خبرگزاری فارس از سرمست پرسید: تکلیف احزابی که تا ۱۴ خرداد، کنگره تشکیل ندادند و خود را با قانون تطبیق ندادند چه می‌شود و آیا مجوز ادامه فعالیت نخواهند داشت، یا صرفاً از دریافت یارانه محروم خواهند شد؟

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در پاسخ گفت: طی ابلاغیه‌ای در ۱۰ تیر، به همه احزابی که کنگره خود را برگزار نکرده‌اند و یا روند تطبیق‌شان با قانون، ناقص بوده، خواستیم تا ظرف یک‌ماه، نسبت به تطبیق خود با قانون یا اصلاح نواقص اقدام کنند.

وی افزود: از پایان این مهلت؛ یعنی ۱۰ مرداد تا سه ماه، وزارت کشور، اعتراضات احزاب را رسیدگی می‌کند و ۱۰ آبان، مهلت پایانی اظهار نظر کمیسیون است. در ارتباط با احزابی هم که اصلاً کنگره برگزار نکرده‌اند، بعد از آن تاریخ، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت.

سرمست در پاسخ به این سؤال که آیا قائم‌مقامی الیاس حضرتی نیز بستگی به نظر کمیسیون ماده ۱۰ دارد یا از اختیارات دبیرکل حزب است، اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس دو معیار، در این باره تصمیم خواهد گرفت؛ نخست قانون احزاب و بعد، اساسنامه حزب.