عبدی: گوشت کیلویی هزار تومان باشد، به سگ و گربه هم گوشت ران خواهند داد!
فعال اصلاح‌طلب با ذکر مثال توهین آمیز سگ و گربه، تاکید دارد که می‌بایست با «آزادسازی قیمت‌ها» و گران کردن قیمت بنزین و برق، مصرف را کاهش دهیم.
مشرق: روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** عبدی: گوشت کیلویی هزار تومان باشد، به سگ و گربه هم گوشت ران خواهند داد!
«عباس عبدی» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
«روز‌های گذشته هنگام افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعتراض کرد که: "در کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور ۸۰ میلیونی روزانه ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشد، این‌ها سرمایه کشور هستند که باید با سرمایه‌گذاری برای آینده بهتر کشور مورد استفاده قرار بگیرند" و البته کسی هم از ایشان نپرسید که کجای دنیا بنزین را لیتری هزار تومان (حدود ۱۲ سنت) می‌دهند که در ایران به این قیمت می‌فروشند؟ خوب این یک معادله ساده است که قیمت تعیین‌کننده مصرف است. اگر گوشت کیلویی هزار تومان باشد، احتمالاً مصرف آن در ایران صد برابر میزان فعلی می‌شود. نمی‌شود که ارزان داد و گفت: مصرف نکنید. اگر گوشت کیلویی هزار تومان باشد، به سگ و گربه کوچه هم گوشت ران خواهند داد! بنزین هم همین طور است. تا هنگامی که قیمت بنزین هزار تومان است و قیمت برق نیز کمتر از ۱۰ درصد متوسط جهانی است، چرا مردم بیشتر و بیشتر مصرف نکنند؟».
عبدی با ذکر مثال توهین آمیز سگ و گربه، تاکید دارد که می‌بایست با «آزادسازی قیمت‌ها» و گران کردن قیمت بنزین و برق، مصرف را کاهش دهیم.
این در حالی است که سیاست اشتباه «آزادسازی قیمت‌ها» در دولت سازندگی اجرا شد و نتایج ناگواری را در پی داشت. در آن مقطع، این رویکرد اشتباه به تورم ۴۹ درصدی منتهی شد و اعتراضات مردمی در شهر‌های مختلف را در پی داشت.
در حقیقت در دهه ۷۰ یکباره شاهد شکل گیری طبقه مرفه بودیم که توانستند با استفاده از دستاورد‌های سیاست آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی فاصله خود را با دیگر بخش‌های جامعه دوچندان کنند. این روند، عاملی بود برای اعتراضات مردمی. در حقیقت، رویکرد غلط «آزادسازی قیمت‌ها» نه تنها به کاهش مصرف منجر نشد، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد.
در اوایل دهه هفتاد قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد. در ادامه، کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی به ۴۹ درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید.
** اقدامات اقتصادی دولت نتیجه‌ای در وضعیت معیشتی مردم نداشت
روزنامه شرق در سرمقاله امروز نوشت:
«دولت روحانی اگر چه در صحنه اجرائی کشور دستاورد‌هایی داشت، اما این دستاورد‌ها چندان نتیجه محسوسی در وضعیت معیشتی مردم نداشتند تا آنان را امیدوار کنند تمام‌قد پشت رئیس‌جمهورشان بایستند».
متاسفانه دولت آقای روحانی در وزارت خارجه و وزارت خارجه در برجام خلاصه شده است. به همین منظور در ۵ سال اخیر دولت تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت.
یکروز تاکید شد که اروپا آقااجازه و آمریکا کدخداست و باید با کدخدا بست، روز دیگر اعلام شد که آمریکا مزاحم است و اروپا مستقل و باید با اروپا بست. این تغییر رویکرد در حالی بود که در سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا و شرکای اروپایی‌اش هیچ تغییری رخ نداده بود.
در حال حاضر نیز علیرغم اذعان دولتمردان به دستاورد تقریباً هیچِ برجام، همچنان «اجرای برجام به هر قیمت» در دستور کار دولت قرار دارد!
** اعتراض به رفتار دوگانه دولت درباره ترمیم کابینه
«غلامحسین کرباسچی» در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:
«یکی از مشکلات ما در حال حاضر همین عدم تصمیم‌گیری‌هاست. الان چند وقت است که موضوع‌ترمیم کابینه مطرح است و به نوعی جامعه و کابینه در حالت صبر و انتظار قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی طبیعی است که اعضای کابینه هم که مطئمن نیستند حضورشان تداوم دارد یا نه، در حالت برزخی قرار می‌گیرند و قطعاً در کیفیت کار خودشان و حتی معاونان‌شان هم تأثیرگذار خواهد بود... احساس می‌شود برخی وزرا و مدیران ارشد در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید و اضطراب هستند؛ به هر دلیلی. رئیس جمهوری اگر می‌خواهد تغییر و تحولی بدهد یا استعفای یک وزیری را قبول کند و سرپرست انتخاب کند، باید سریع‌تر تصمیم بگیرد. ما نمی‌توانیم از وزیری که نمی‌داند هست یا نیست و دائماً با حالت تردید و اضطراب روبه‌رو است، توقع کار داشته باشیم... مگر این دولت چقدر وقت دارد؟ نصف عمر دولت دوم هم تمام شد. این حالت صبر و انتظار یعنی چه؟ به همین نسبتی که آقای رئیس جمهوری از بالا به سرنوشت یک وزیری حالت تردید دارند، آن وزیر هم در همه کار‌های خود این حالت را دارد. کسی در این حالت کاری برای مردم انجام نمی‌دهد. کسی برای مردم تصمیم نمی‌گیرد. حتی نمی‌تواند پاسخ مردم را بدهد. سم مهلک برای اداره کشور همین است».
چندی پیش «عبدالله ناصری» از فعالین اصلاح طلب گفته بود: «رئیس‌جمهور با انتقاد از وزرا و ناامید و پاشنه ور نکشیده معرفی کردن آن‌ها نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند... اگر هر کاستی‌ای وجود دارد، متوجه دولت و شخص رئیس‌جمهور است. اگر دولت پیر شده، چرا پیر شده؟ و اگر لنگان لنگان است، چرا اینچنین است؟ با انتصابات و انتخاب‌های آقای روحانی این فضا ایجاد شده است، لذا هیچ‌کس این توجیهات را از آقای روحانی قبول نمی‌کند».
روزنامه اصلاح طلب اعتماد نیز چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «تا این جای کار همه مایل به تغییر کابینه هستند، اما رویکرد دوگانه حسن روحانی، رییس‌جمهور در این خصوص مساله را قدری مبهم می‌کند. واضح است که آقای روحانی از عملکرد تیم خود راضی نیست چراکه اگر بود آن‌ها را به دو گروه "ناامید" و "امیدوار" تقسیم‌بندی نمی‌کرد. اگر کابینه فعلی توانسته بود رییس خود را راضی کند از آنان که "با یک اخم یا یک نامه می‌ترسند"، گلایه نمی‌کرد. او می‌خواست پاشنه ورکشیده‌ها را دور هم جمع کند، اما خروجی کار نشان می‌دهد که موفق نشده است. خودش هم خوب می‌داند که موفق نبوده و قصد ایجاد تغییرات دارد؛ اما نه آن تغییراتی که مورد نظر سیاسیون و نمایندگان مجلس است. روحانی هنوز هم در مقابل تغییر وزرا مقاومت می‌کند».
** ابَربدهکار بانکی برای شفافیت، دلواپس شد!
روزنامه قانون در مطلبی نوشت:
«شفافیت یعنی اینکه ما مقررات FATF را بپذیریم. در حال حاضر بخشی از سیستم بانکی پولشویی می‌کند؛ یعنی پول‌های کثیف وارد اقتصاد می‌شود. پول‌هایی که از رشوه، فساد، کار چاق کنی و مواد مخدر نشأت می‌گیرند».
گفتنی است در روز‌های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به "FATF" وارد کرده است. این ایرادات تقریباً نشان می‌دهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
لازم به ذکر است که کنوانسیون پالرمو و سایر بند‌های مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند.
یکی از اقداماتی که کارگروه اقدام مالی یا همان FATF انجام داده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشور‌های پرخطر قرار داده است و این یعنی اینکه از نظر این مؤسسه، دولت اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریزم می‌کند، این در شرایطی است که تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و مصادیق آن با کشور‌های دیگر، به‌خصوص آمریکا و برخی کشور‌هایی که آشکارا از گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، القاعده، طالبان و ... حمایت می‌کنند، متفاوت است و این می‌تواند خطراتی برای کشور در پی داشته باشد.
نکته قابل توجه اینجاست مالک، مدیرعامل و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون که همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تجارت سیوان (از ابربدهکاران بانک سرمایه) نیز هست، چندی پیش ممنوع الخرج شد.
چندی پیش مأمور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره نیکوئی، مالک روزنامه قانون گفته بود: «آقای نیکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری میزند، از شرکت ما ۸۰ میلیارد تومان گرفته است. من میگویم اصل پول را برگردان، به من می‌گوید ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی! تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی، راحت به من می‌گوید تو ادبیات جمهوری اسلامی را بلد نیستی، بچه‌ای، بچه سالی!».
بدهکاران بانکی شیوه نوینی برای پولشویی پیدا کرده‌اند و آن هم تأسیس روزنامه است؛ این موضوع در جریان اصلاحات با روزنامه قانون کلید خورده است
دیدگاه تان را بنویسید