تبعات امنیتی خطرناک اجرای درخواست FATF

خبرگزاری فارس: فردا قرار است ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجددا در صحن علنی مجلس بررسی شود. اصلاح این ماده، یکی از درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بود. گروه ویژه در قالب بند ۸ «برنامه اقدام» که ایران در تیرماه ۹۵، پذیرفت که آنرا اجرایی کند، از ایران خواست که تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریسم که مربوط به «معافیت از جرم تامین مالی تروریستی برای گروه‌های مشخص شده‌ای که مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی دارند» را، حذف نماید. در همین راستا، دولت ایران در قالب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که آبان ماه ۹۶ به مجلس ارسال شد، اصلاح مدنظر FATF درباره ماده ۱ این قانون یعنی حذف تبصره ۲ این ماده را همراه با برخی اصلاحات دیگر انجام داد. با توجه به طولانی شدن روند بررسی این لایحه در مجلس، FATF در بیانیه نشست فوریه خود در اواخر بهمن ماه ۹۶ مجددا از ایران درخواست کرد که تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی مبارزه با تامین مالی تروریسم را حذف کند.

اما حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه عواقبی برای کشور خواهد داشت؟ با حذف این تبصره، زمینه پذیرش تعریف تروریسم که از جانب سازمان‌های بین المللی همچون FATF ارائه می‌شود، آماده خواهد شد و نهایتا کشور مجبور خواهد شد که قرائت کشور‌های غربی از تعریف تروریسم را قبول کند. در نتیجه، عملا ایران مجبور خواهد شد که متحدین منطقه‌ای خود همچون حزب الله لبنان را به عنوان تروریسم بشناسد و تداوم حمایت کشورمان از این گروه ها، بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌گردد. با مراجعه به گزارشات دوره‎‌ای گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با پولشوئی و تروریسم، این موضوع بیشتر تقویت می‌شود. به عنوان مثال، در گزارش FATF در اکتبر ۲۰۱۵ با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» (Emerging Terrorist Financing Risks) و همچنین گزارش این گروه در اکتبر ۲۰۱۶ با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» (Terrorist Financing in West and Central Africa)، حزب الله لبنان صراحتا به فعالیت در زمینه پولشویی متهم شده است.

اصلاح بی فایده ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط کمیسیون حقوقی

در جریان اصلاح این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بهار امسال، این کمیسیون تلاش کرد با استفاده از عبارت «با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی» در تبصره ۴ ماده ۱ این لایحه مبنی بر تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی، نگرانی‌های موجود درباره تبعات حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی در این لایحه را برطرف کند. اما این اصلاحات نیز صراحت لازم برای مشخص کردن دقیق فعالیت‌های تروریستی از اقدامات نهضت‌های آزادی‌بخش را ندشت.

خوشبختانه نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته ۵ تیرماه، به درستی این موضوع را تشخیص دادند و با خودداری از تصویب ماده ۱ این لایحه، مجددا این ماده را به منظور اصلاح بیشتر به این کمیسیون ارجاع دادند. متاسفانه این کمیسیون ساعاتی بعد از این جلسه مجلس، بی توجه به دغدغه نمایندگان اصلاحاتی را در تبصره‌های ۱ و ۵ این ماده اعمال نمود که مشکل مذکور را برطرف نکرد. در نتیجه، انتظار می‌رود شاهد درایت مجدد نمایندگان مجلس در بررسی دوباره ماده ۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس در هفته جاری باشیم و این ماده به تصویب نرسد.