گره مشکلات کور نیست اگر ۳ قوه تماشاچی نباشند
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با حضور سران سه قوه صبح دیروز در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، فارغ از اینکه در این جلسه چه گفته شده و چه راهکار‌هایی برای خاتمه دادن به مشکلات اقتصادی کشور طرح و بر روی آن‌ها مذاکره شده است بایستی به این نکته تاکید و تصریح کرد که مشکلات امروز کشور بدون راهکار و یا غیرقابل حل نیست به شرط آنکه سران و مسئولین سه قوه وظایف و اولویت‌های خود را بشناسند و مجدانه پیگیر این وظایف باشند.
روزنامه کیهان: : در گزارش‌های متعددی کیهان به مشکلات اصلی این روز‌های کشور که در یک کلام و به صورت خلاصه اقتصادی است پرداخته است، مشکلاتی که به اذعان کارشناسان دلسوز بدون راه‌حل نبوده و می‌توان با روحیه و همت جهادی بر آن مشکلات خط پایان کشیده و سناریوی چندوجهی دشمن را در زمینه مأیوس‌سازی مردم و کشیدن مسئولین به فاز سازش بر سر امنیت و مصالح ملی کشور ناکام گذاشت.
دشمن همواره پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای زمین زدن ملت ایران راهکار‌های متعددی را در پیش گرفته است، از حمله نظامی تا تحریم‌های اقتصادی خلاصه‌ای از این شیوه‌ها و راهکار‌ها است، حمله نظامی با همت غیورمردان ارتشی، سپاهی و بسیجی و در یک کلام ملت ایران ناکام مانده و امروز همه اذعان دارند که اقتدار دفاعی کشور این اجازه را نمی‌دهد که دشمن چشم طمع به مرز‌های ایران بدوزد، تنها یک راهکار برای دشمن باقی مانده و آن به استیصال کشاندن مردم از طریق چالش‌های اقتصادی و در نتیجه به سازش کشاندن مسئولان است.
نگاهی به اقدامات و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته و اقدامات برخی دول اروپایی در این برهه به خوبی صحت آنچه گفته شد را نشان می‌دهد و سؤال اینجا است که آیا راهکار حل مشکلات اقتصادی مذاکره و راهی است که در برجام طی شد و به شکست انجامید و یا مقاومت و پایمردی به آن شیوه‌ای که در هشت سال دفاع مقدس شاهدش بودیم و نتیجه آن را امروز در عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان به نظاره نشسته‌ایم؟! بی‌شک اگر مسئولین و سران قوا به وظایف خود که در این گزارش بدان خواهیم پرداخت عمل کنند دشمن در تحمیل نیات خود از دریچه فشار اقتصادی نیز ناکام خواهد ماند.
ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی با نگاهی به آنچه در حوزه اقتصادی کشور در حال رخ دادن است سه مشکل اساسی که دولت بایستی بدان توجه ویژه داشته باشد قابل استخراج است، نخستین مشکل عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بی‌شک اقتصاد یک کشور در شرایط متزلزل به شدت آسیب‌پذیر است، اقتصاد بر روی گزاره‌های محکم بایستی استوار باشد و بازیگران اقتصادی بر اساس این تصمیم‌های ثابت و قابل اتکا برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
۲۰ فروردین ماه سال جاری اسحاق جهانگیری طی سخنانی اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
امروز و با گذشت کمی بیش از دو ماه از سخنان نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه مسئولین سخنان دیگری می‌گویند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که یک روز پس از سخنان جهانگیری گفته بود: «نرخ ۴۲۰۰ دلار به هیچ عنوان تثبیت شده نیست و با تغییر شرایط تغییر خواهد شد» دیروز نیز در حاشیه بیست و هشتمین همایش پولی و ارزی، در جمع خبرنگاران درخصوص تغییر نحوه تخصیص ارز برای واردات، اظهار داشت: «کالا‌ها به سه گروه کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های خاص تقسیم شده است. از طرف دیگر در صورت تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد، به کالا‌های اولویت بعدی، ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود.» به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی ارز برای واردات این سه اولویت با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود. این سخنان به خوبی عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر‌های مقامات دولتی را نشان می‌دهد، در چنین شرایطی کار اقتصادی به صرفه و حتی میان‌مدت در کشور امکان‌پذیر نیست چرا که هر روز شرایط عوض شده و تصمیمات بنیادین اقتصادی تغییر می‌کنند و دل شیر می‌خواهد کسی به اتکای سخن یک مقام دولتی پا به میانه میدان بگذارد!
با شرکت‌های متخلف دولتی برخورد کنید نکته دومی که دولت محترم بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد برخورد با شرکت‌های متخلفی است که زیر نظر قوه مجریه بوده و نظارت عالیه دولت را بایستی بالای سر خود احساس کنند.
به عنوان نمونه دو شرکت خودروسازی دولتی در روز‌ها و هفته‌های گذشته به بهانه گرانی برخی اقلام قیمت‌ها را به‌صورتی لجام‌گسیخته افزایش دادند، اجحاف خودروسازان دولتی به مردم در جریان گرانی‌های اخیر در حالی است که دولت دو سال پیش با اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از بیت‌المال، انبار‌های انباشته این شرکت‌ها از خودرو را خالی و آن‌ها را از رکود خارج کرد.
قیمت برخی خودرو‌ها در یکی دو هفته گذشته از یک تا ده‌ها میلیون تومان افزایش یافته و هرچند خرید و همین جو روانی و نابسامانی هم آینده بازار را در ابهام فرو برده است.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو، انحصار در تولید و احتکار خودروسازان را از دلایل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و خودروسازان هم در مقابل این انتقادات را رد می‌کنند. قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع از احتکار ۹۰ هزار خودرو از سوی سایپا و ایران‌خودرو خبر داده و اعلام کرده از محل احتکار این خودرو‌ها نیز اطلاع دارد. برخورد دولت با این شرکت‌های خودروسازی می‌تواند به مردم این اطمینان را بدهد که تخلف از سوی هر شخص و شرکتی که باشد بدون جواب نخواهد ماند و این برخورد یک نوع ثبات و اطمینان را در بازار ایجاد خواهد کرد. نکته دیگر آنکه وقتی دولت با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود در زمینه گرانی برخورد موثر نمی‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت با شرکت‌های متخلف خصوصی برخوردی انجام شود؟!
تکیه بر توانایی‌های داخلی نه بیگانگان اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور چند سال پیش در نشست تخصصی صنعت خودرو در سخنان جنجالی اظهار داشته بود: «بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم!»
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت نیز مهرماه ۱۳۹۴ با بیان اینکه «در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم» گفته بود: «همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازار‌های صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.»
وزیر محترم امور خارجه نیز با اشاره به توانمندی نظامی آمریکا اظهار داشته بود: «آمریکا می‌تواند به یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد.» این‌ها تنها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مدیران و مقامات دولتی نه تنها به توانمندی داخلی ایمان و اعتقاد ندارند بلکه دشمن را قوی‌تر از آن می‌دانند که بشود با آن رقابت کرده و روبه‌روی آن ایستاد. اظهارات اخیر عباس آخوندی وزیر مسکن و راه و شهرسازی نیز در این زمینه قابل تامل است. در حالی که آمریکایی‌ها علیه مردم ایران جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند و وظیفه ایشان و همکارانشان دفاع از مردم در این زمینه است وی می‌گوید نمی‌توان از قدرت آمریکا و تلاطم خروج آن از برجام چشم‌پوشی کرد! این اظهارات جز کمک به جنگ روانی دشمن چه فایده‌ای برای کشور و مردم دارد؟
بی‌شک بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور با دستان توانمند مدیران و کارشناسان داخلی قابل حل بوده و تجربه چهل سال گذشته صحت این گزاره را به خوبی نشان داده است. کافی است مسئولین محترم دولت به مدیران و کارشناسان داخلی و بخصوص جوانان انقلابی اطمینان کنند تا نتیجه را ببینند و لمس کنند.
۴ تکلیفی که بر دوش قوه قضائیه است برخورد با دانه درشت‌های مفسد و اخلالگران اقتصادی گامی مهم برای حل مشکلات کشور است. قوه قضائیه یکی از نهاد‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری است که چشمان همه ملت ایران در این زمینه به عملکرد آن دوخته شده است. عمل به تکالیف قانونی بدون اغماض و پرده‌پوشی، اعلام خروجی عملکرد و مبارزات بی‌امان این قوه با مفسدین اقتصادی و نیز دوری از اطاله دادرسی‌ها و اطلاع‌رسانی سریع و بموقع درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها چهار وظیفه مهم نهاد قضا است که بایستی مسئولین این قوه به آن توجه ویژه داشته باشند.
در حالی که یک به اصطلاح آفتابه دزد به سرعت دستگیر و پرونده او مراحل قانونی را طی و حکم در مورد وی به مرحله اجرا در می‌آید انتظار مردم آن است که این برخورد قاطع در مورد کلان مفسدین اقتصادی نیز صورت گیرد. دقت و سرعت در برخورد با مفسدین اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مبارزه با فساد با جلسات مستمر و نیز دایر کردن ساختمان‌های عریض و طویل امکان‌پذیر نبوده و بایستی برای اطمینان بخشی به مردم خروجی برخورد با متهمین و پرونده‌های اقتصادی کلان به اطلاع عمومی برسد.
امکان دارد با مفسدین اقتصادی برخورد صورت گرفته باشد که انجام می‌شود، ولی عدم اطلاع‌رسانی به بهانه‌های گوناگون به مردم زمینه‌ساز بی‌اعتمادی شده و اثری که از این برخورد می‌تواند در بهبود شرایط جامعه داشته باشد را از آن سلب می‌کند. این قوه باید اطلاع‌رسانی را از خود آغاز کند. سالانه تعدادی قاضی و کارمند متخلف این دستگاه شناسایی و مجازات می‌شوند، اما متاسفانه تاکنون در این مورد شفاف‌سازی نشده که اهتمام به آن در افزایش اعتماد مردم بسیار موثر است.
همچنین اطاله دادرسی در شرایطی که فساد در لحظه صورت می‌گیرد زمینه‌ساز عدم تاثیر مبارزه با فساد می‌شود، در شرایطی که مفسدین اقتصادی سه شیفته کار می‌کنند و پرونده‌های اقتصادی نیز هر روز نسبت به روز گذشته بیشتر می‌شود صرف چند سال زمان برای محاکمه متهمین یک پرونده باعث جری شدن مفسدین و ناامیدی مردم می‌شود. اختصاص شعب ویژه با اختیارات خاص در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
مجلس؛ از ریل‌گذاری تا نظارت در این میان مجلس شورای اسلامی نیز چهار وظیفه اساسی و مهم بر دوش دارد، نخست آنکه در تدوین و رسیدگی به طرح‌هایی که مفسدین را نشانه گرفته است دقت لازم و کافی را مبذول دارند و با ابزار تقنینی، ریل‌گذاری دستگاه‌ها را به سوی حل مسائل انجام دهند.
بی‌شک مفسدین اقتصادی از ارتباطات گسترده‌ای که دارند برای انجام برنامه‌های خود استفاده می‌کنند، رسیدگی صرف به اموال مسئولان که امکان فساد شخصی آنان با توجه به وجود نهاد‌های نظارتی ضعیف به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن مایملک نزدیکان به این مسئولین می‌تواند مفری باشد که مفسدین را از برخورد قاطع و قانونی برهاند.
نمایندگان مجلس در هر طرحی که برای رسیدگی به اموال و دارایی مسئولین به تصویب می‌رسانند یا آن را بررسی می‌کنند بایستی به دارای نزدیکان این مسئولین نیز توجه ویژه داشته باشند.
از سوی دیگر بسیاری از مشکلات از سوی افرادی به کشور تحمیل می‌شود که به قانون ورود کافی دارند، این افراد را می‌توان قانون دان‌های قانون‌شکن خواند و دانست، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تدوین طرح‌هایی که در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار می‌گیرد باید ورود تخصصی کرده و راه فرار برای قانون‌دان‌های قانون شکن را ببندد.
نکته سوم اینکه قوه مقننه بایستی توجه ویژه نسبت به تنقیح قوانین داشته باشد، در مجموعه قوانین موجود در کشور اگر نگاهی ریز و از سر دقت داشته باشیم مشخص می‌شود که برخی از این قوانین اضافی و یا قدمت یک قرن از روز تصویب را پشت سر گذاشته است.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح لغو برخی قوانین که متعلق به سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ شمسی بود، حدود ۱۵۰۰ قانون را منسوخ اعلام کرد. برخی از این قوانین عبارتند از: «نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باند رول تریاک، قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه دربار حیدر اعلمی، قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و کنسولگری‌های خاک شوروی، قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به فوزیه، متن انتقال نامه املاک و دارایی رضاشاه پهلوی و...»
البته خیلی از این قوانین به خودی خود از سال‌ها قبل موضوعیت و اعتبارشان را از دست داده بودند، ولی این طرح برای کاهش حجم قوانین کشورمان که دچار فربهی و گستردگی فراوانی است امری ضروری بوده و لازم است بخش بزرگی از این ۱۱ هزار قانون و هزاران آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که نظام قانونگذاری ایران را احاطه و مردم و مجریان قانون را دچار سردرگمی کرده است کاسته شود. حذف قوانین اضافی می‌تواند در بهبود و تسریع برخورد با مفاسد و نیز حل مشکلات موجود کشور کمک حال باشد. اما نکته چهارم و از شاید مهم‌تر از نکات پیشین آنکه یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است. قانون ابزار‌های مناسب و متنوعی را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار داده است. سؤال از وزرا و استیضاح آنان در صورت لزوم و تحقیق و تفحص از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله این ابزارهاست. برخورد بدون رودربایستی، بدون اغراض و اهداف شخصی و غیرجناحی در میدان نظارت، می‌تواند این ابزار را به عاملی مهم و موثر تبدیل کند که نمایندگان مجلس نباید به راحتی از آن عبور کنند. لازمه چنین روندی دوری از حاشیه‌ها و گذشتن از مسائل پرهیاهو، اما بی‌خاصیت است.
آنچه ذکر شد نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات موجود کشور در صورت پایبندی سه قوه به وظایف اصلی و اولویت‌های خود قابل حل است و بی‌شک در صورت رعایت این اولویت‌ها دشمن در رسیدن به اهداف برنامه‌های دور و دراز خود ناکام خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید