مصادیق تبلیغات خلاف با حکم قضایی تعیین می‌شود

خبرگزاری مهر: نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت، تشخیص تبلیغات نادرست و خلاف را به مراجع صالح قضایی واگذار کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی، بین‌المللی و فضا‌های مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. با رفع ایراد این تبصره، مصوب شد مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از: اطلاعات یا ادعا‌های خلاف قوانین مربوطه به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات و یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و یا خارجی در خصوص کالا‌ها و خدمات موضوع این قانون مشخص می‌گردد.