موافقت مجلس با تفحص از شرکت‌های وابسته به وزارت ورزش

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی موافقت کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. محور‌های این تحقیق و تفحص به شرح زیر است: ۱-میزان درآمد‌های شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر و محل تامین آن ۲-میزان مصارف و هزینه‌های شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر علی الخصوص تیم‌های تحت پوشش و محل هزینه کرد آن ۳-میزان جریمه‌های ملی و بین المللی تیم‌های تحت پوشش شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و دلایل آن‌ها در ۱۰ سال اخیر ۴-ساز و کار نظارتی و راهبری تیم‌های تحت پوشش شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و آیین نامه‌های اداری و مالی ۵-تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان سیدفرید موسوی نماینده تهران و عضو فراکسیون ورزش در دفاع از این تحقیق و تفحص گفت: در این تحقیق و تفحص جریمه‌های مالی، محرومیت از رویداد‌های بین‌المللی، بدهی انباشته ۱۵۰ میلیارد تومانی مافیای فوتبال، طلب بازیکنان، مدیران عامل، سرمربیان، هتل‌ها، رستوران‌ها، هواپیمایی از تیم‌های ورزشی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نماینده تهران ادامه داد: بنگاه‌های زیان‌ده ورزشی به سازمان مالیاتی بدهکارند و تقریبا همه نهاد‌های وابسته از آن‌ها طلبکار هستند. وی اظهار داشت: در این تحقیق و تفحص قصد داریم فرآیند‌های صنعت فوتبال را آسیب شناسی کنیم تا فوتبال را به سمت حرفه‌ای شدن هدایت کنیم تا باشگاه‌های ورزشی از باشگاه‌های زیان‌ده و دولتی به باشگاه‌های سودده و خصوصی تبدیل شوند. وی تاکید کرد: مافیای دلالی در فوتبال نفوذ کرده و باید سرخاشه‌های این سرطان را از بدن بیمار فوتبال بیرون کشید. نماینده تهران گفت: لابی‌های پشت پرده فوتبال برای ساکت کردن معترضین به این مافیا همیشه فعال هستند. وی افزود: برگرداندن فوتبال به ریل مدیریت حرفه‌ای کار سخت و طولانی است که باید از جایی آغاز شود. با تصویب این تحقیق و تفحص به شفاف سازی هزینه‌ها و درآمد‌ها در بنگاه‌های فوتبال کمک می‌کنیم. در پایان نمایندگان با ۱۷۸ رای موافق، ۲۶ رای مخالف ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.