بسته پیشنهادی سیاستگذاری مواد اولیه به مجلس رفت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از بسته پیشنهادی سیاستگذاری برای تهیه مواد اولیه از سوی پارلمان بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: باید در مقابل خروج آمریکا از برجام، مقاومت کرد.
خبرگزاری مهر: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از بسته پیشنهادی سیاستگذاری برای تهیه مواد اولیه از سوی پارلمان بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: باید در مقابل خروج آمریکا از برجام، مقاومت کرد.
علیرضا کلاهی در نشست خبری چشم‌انداز برجام بدون آمریکا، با بیان اینکه دولت آمریکا یک دولت متخاصم و غیرمنطقی است، گفت: این دولت تمام تعهدات خود در برجام را زیر پا گذاشته و باید تا زمانی که دموکرات‌ها در کنگره، اکثریت را به دست بگیرند، مقاومت کنیم؛ اما باید توجه داشت از آنجا که پیش‌بینی می‌شود علیرغم تمام تمهیدات، مشکلاتی برای بانک مرکزی و فروش نفت کشور پیش آید، دولت باید یک برنامه‌ریزی جدی اقتصادی داشته و هزینه‌ها را کاهش دهد؛ ضمن اینکه باید به صنایع داخلی اتکاء داشته باشد. وی گفت: اتاق بازرگانی ایران بسته پیشنهادی خود با موضوع سیاستگذاری برای تهیه مواد اولیه را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده و قسمتی از این بسته، در بخش بازنگری لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی خواهد شد. کلاهی، با بیان اینکه تامین کالای نهایی بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه و شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی با مشکل مواجه شده است؛ به سیاست‌های اخیر ارزی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیمات ارزی نداشته؛ اگرچه این تصمیمات ناگهانی، منجر به بروز مشکلاتی برای تامین ارز تولیدکنندگان شده است؛ به نحوی که به یک
چهارم از پروفرم‌هایی که برای تقاضای ارز به بانک ارائه داده‌ایم، پاسخ داده شده و آثار این مسائل حتما در تامین مواد اولیه ظاهر خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خواستار مدیریت وضعیت ارزی کشور شد و گفت: نباید اجازه بازگشت رکود تورمی را داد؛ زیرا اکنون ارز چندین نرخ متفاوت دارد و بر اساس آن نمی‌توان برای تولید برنامه‌ریزی کرد؛ البته نباید به نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی توجه کرد، زیرا ما در مقاطعی افزایش ۱۰۰ دلاری قیمت دلار را داشتیم، اما کسی در آن دوران بی‌ثباتی اقتصادی را حس نکرد. وی ادامه داد: سیستم ارزی دولت جدید بوده و اظهارنظر هنوز در رابطه با آن، زود است و باید برای بررسی تبعات آن کمی فرصت داد؛ این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، اقتصاد جهانی‌تر شده و به همین دلیل، ریسک‌های احتمالی ناشی از تحریم‌های فراسرزمینی برای یک سری از شرکت‌ها در سطح دنیا، افزایش یافته است؛ اما با این وجود، اگر ما با عقلانیت و بدون اقدامات هیجانی حرکت کنیم، این فرصت را داریم که از این شرایط گذر نماییم. کلاهی به برجام اشاره کرد و گفت: بعد از برجام، علاقه مندی شرکت‌های مختلف اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران
بسیار شد و حتی ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام، در حوزه تجارت الکترونیکی جذب شد. وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ علیرغم تورم مرکب، توان رقابت صنایع داخلی را از بین برد، گفت: در عین حال، همواره شرایط وفور درآمد‌های نفتی در چند مقطع طی سال‌های اخیر، منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و چاپ اسکناس شد که در نوع خود توانست، تورم ایجاد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در عین حال، دولت برای جبران تورم ناشی از سیاست‌های غلط مالی، اقدام به سرکوب نرخ ارز کرد و البته این سیاست غلط در دولت‌های مختلف تجربه شده است؛ در حالیکه اگر بی‌جهت درآمد‌های نفتی کشور هزینه نمی‌شد، اکنون تولید ناخالص داخلی ایران بسیار بالاتر بود. به گفته کلاهی، البته باید به این موضوع توجه داشت که این سیاست غلط در قبل و بعد از انقلاب، منجر به تضعیف صنایع داخلی و اشتغال و نهایتا بی‌ثباتی اقتصادی شد و اگر بی‌جهت درآمد‌های نفتی کشور صرف نشده بود، حداقل اکنون دارای یک ذخیره ارزی مناسب و از تولید ناخالصی ملی بالاتر برخوردار بودیم؛ این در حالی است که مطالعه گزارش‌های سازمان‌های جهانی، حاکی از آن
است که یک سری جا‌ها امتیازات نسبتا مناسب و در یک سری موارد امتیازات نسبتا ضعیف داریم؛ به خصوص اینکه رقابت‌پذیری یکی از ارکان رشد اقتصادی است. وی اظهار داشت: اگر صنایع رقابت‌پذیر نداشته باشیم، نمی‌توان شاهد صادرات و رشد اقتصادی در کشور باشیم. اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد ضعیف‌ترین امتیاز ما در داخل کشور، بازار سرمایه و نظام بانکی بوده که در کنار آن، زنجیره تامین و قوانین کار است و در چند سال گذشته به دلیل درگیر بودن با سیاست‌های عوام پسندانه و نبود اجماع در کشور فرصت اتخاذ تصمیمات سخت، فراهم نشده تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. کلاهی گفت: ظرف سال‌های گذشته، علیرغم کاهش درآمد‌های نفتی و سایر مسائل، قیمت ارز را سرکوب شد و نگذاشتیم، به صورت واقعی بر اساس قوانین برنامه توسعه نرخ ارز تنظیم شود؛ این در حالی است که تنها دوره‌ای که نرخ ارز بر اساس قوانین برنامه‌های توسعه‌ای تنظیم شد، حد فاصل سال‌های ۸۶ تا ۸۴ بوده است و علیرغم رشد ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در آن سال‌ها، بهترین دوره اقتصاد کشور بعد از انقلاب رقم خورد و جامعه اقتصادی هم هیچ گاه احساس بی‌ثباتی نکرد؛ در حالی که هر زمانی که نرخ ارز علیرغم تورم و افزایش شدید
نقدینگی سرکوب شد، فنر قیمت ارز رها شده و وقتی این فنر رها می‌شود، موج روانی آن معادل واقعیت‌های اقتصادی ضربه می‌زند. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از کارخانه‌های تعطیل و افراد دلال برای خرید مواد اولیه به بازار وارد شده‌اند که این افراد احتمالا این مواد را قاچاق می‌کنند؛ ضمن اینکه در این شرایط تولیدکننده باید تولید کنند و اتفاقا ارز حاصل از صادرات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش برود. کلاهی با بیان اینکه این که در شرایط ثبات و آرامش نسبی، مدیران به موضوعات ریشه‌ای از جمله بهره‌وری، پرورش نیرو و رشد و توسعه کسب و کار موارد می‌پردازند، گفت: در شرایط بحران فقط به فکر تامین ارز و مواد اولیه خواهیم بود؛ در شرایط عادی مدیران تولیدی مواد اولیه به تناسب نیاز تهیه می‌کنند؛ اما در شرایط بحران فقط به فکر خرید مواد اولیه هستیم تا تولید متوقف نشود.
دیدگاه تان را بنویسید