پیشنهاد خاص مرکز پژوهش‌ها به دولت

خبرگزاری تسنیم: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص بازار ارز ایران تصریح کرده است؛ به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷، بازار ارز کشور با، تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ بیش از سی درصد افزایش یافت. این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز، دو عامل اصلی را برمی‌شمارد که در بیان این دو علت عنوان شده است که رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به تبع نقل وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیر‌های انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارز‌های واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظر‌های مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیر‌های نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و ... به محدود شدن مسیر‌های تنفس ارزی کشور، منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است. این گزارش می‌افزاید برآورد‌هایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده است، نشان دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک‌ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور، ۱۶/۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از ۱۳۹۵ آغاز، و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است، احتمالاً در سال ۱۳۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد. این گزارش در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است که دولت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه از سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرده است و بر مبنای ان تنها یک ارز در کشور ان هم به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان رسمیت دارد. همچنین کلیه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش برسانند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده که دولت و بانک مرکزی از ۲۰ فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهمترین آن‌ها عبارت است از: اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانکها. اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از» کلیه «تصمیم دولت و به رغم اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کالا‌ها - حتی کالا‌های مصرفی لوکس- با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالا‌های تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. شایان ذکر است در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیشروی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. گزارش حاضر می‌افزاید موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک جانبه این کشور در دو مقطع ۱۵ مردادماه (پایان دوره ۹۱ روزه) و ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ (پایان دوره ۱۸۰ روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر ۷۰ درصد حواله‌های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آن‌ها نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌دهد که دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمد‌های ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالا‌های ضروری کند. همچنین ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالا‌های ضروری و کم‌اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند. پیشنهاد ارائه ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است که افزایش قیمت ارز تاثیر بلقوه‌ای در مورد قیمت کلیه کالا‌ها در داخل کشور دارد و با توجه به تضعیف طرف تقاضا در سنوات اخیرا افزایش جهش گونه قیمت کالا‌ها تبعات خاص خود را به همراه دارد.