پرونده دوتابعیتی‌ها، سرگردان در پیچ و خم سیاست‌زدگی
تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی قرار بود پایان کلی جنجال و حرف و حدیث در این زمینه باشد، اما نشد! حرف‌های متناقض از مسئولان مختلف دولت و مجلس ادامه یافت.
روزنامه جوان: تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی قرار بود پایان کلی جنجال و حرف و حدیث در این زمینه باشد، اما نشد! حرف‌های متناقض از مسئولان مختلف دولت و مجلس ادامه یافت؛ هیئت تحقیق و تفحص از وجود دوتابعیتی‌ها می‌گوید و وزارت اطلاعات از استعلام منفی برای این دوتابعیتی‌ها و عدم استخدام آنان؛ و این میانه حتی خبر آمد که برخی نهاد‌ها از همکاری با هیئت تحقیق و تفحص سر باز زده‌اند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود. چرا ممنوعیت تابعیت دوم برای مدیران مهم است؟ در آغاز گزارش تحقیق و تفحص نکته جالب‌توجهی در مورد لزوم دوتابعیتی نبودن مدیران ذکر شده است: «برخی از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به‌طور کامل عمل نماید؛ زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود. فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.» همین شکاف بین رفتار فرد با دولت کافی است تا خطراتی متوجه کشور شود که یکی از جدی‌ترین آن‌ها بحث نفوذ است. روشن است که دوتابعیتی بودن برای یک نفوذی می‌تواند یک حاشیه امن پس از افشای هویت اصلی‌اش باشد. چه آنکه او از حمایت یک دولت دوم در صورت برخورد دولت ایران برخوردار است. از سویی هنگام گرفتن تابعیت برخی کشورها، از فرد متقاضی تابعیت تعهد گرفته می‌شود که به منافع ملی آن کشور پایبند باشد و یا همکاری با سرویس اطلاعاتی داشته باشد. مطابق قانون به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در مناصب حکومتی ممنوع است. از طرفی اعضای خانواده مسئولین نیز می‌توانند مقدمات تصمیم سازی یا نفوذ را فراهم کنند و به همین دلیل وضعیت آنان هم حائز اهمیت است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز آمده که «بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند فرزندان مسئولین عالی رتبه‌ای، نظیر وزیر امور خارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند.» چند پرونده جاسوسی مهم از دوتابعیتی‌ها در گزارش تحقیق و تفحص آمده با تأکید بر نقش دوتابعیتی‌ها در پروژه نفوذ آمده که «بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است... جیسون رضائیان تبعه ایرانی و امریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرده بود. افرادی، چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع امریکا و نیز اشخاصی، چون هما هودفر تبعه ایرانی - کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت. کارن وفاداری از اتباع ایرانی و امریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند. شاید ازجمله مهم‌ترین کیس‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون و پسرش سیامک نمازی باشد. تحقیق و تفحصی برای دفاع از حقوق مردم جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، تأکید می‌کند که «انجام تحقیق و تفحص به درخواست مردم و رسانه‌ها و برای دفاع از حقوق عمومی مردم بوده است، چرا که هر روز خبری از گوشه و کنار می‌شنیدیم که یکی با فلان‌قدر اموال از کشور فرار کرده و مشخص می‌شد که دوتابعیتی است! خاوری نمونه‌ای از این افراد بود، دری اصفهانی هم می‌خواست فرار کند، چون دوتابعیتی بود، اموالی نبرده بود، اما اسرار نظام را برد و اخیراً هم آقای محسنی اژه‌ای مجدداً تأکید کرد که این فرد که دوتابعیتی هم بوده، جاسوس بوده و جرمش محرز شده است.» او در ادامه حساب مردم و مسئولین را در این پرونده جدا کرده و توضیح می‌دهد که «منظور ما این نیست که همه دوتابعیتی‌ها جاسوس هستند! در بازدیدی که از مرکز اسناد وزارت خارجه داشتیم، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده دوتابعیتی در آنجا وجود دارد، اما لازم است این را بگویم تا عده‌ای افکار هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور را مشوش نکنند؛ ما در این تحقیق و تفحص اصلاً نگاهی به ایرانیان مقیم خارج نداریم و اتفاقاً به دنبال آن هستیم که اگر نیاز به اصلاح قانون برای تسهیل تردد دارند، اقدام کنیم. هدف ما حل مسئله دوتابعیتی‌ها در مدیران این کشور بوده، نه مردم؛ هم مدیران حال و هم مدیرانی که در آینده زمام این کشور را به دست می‌گیرند و نباید دوتابعیتی باشند، بنابراین عده‌ای نشر اکاذیب نکنند که ما به دنبال تمرکز روی مردم و هموطنان مقیم خارج از کشور هستیم.» نهاد ریاست جمهوری همکاری نمی‌کند کریمی قدوسی در مورد تحقیق و تفحص در مورد دوتابعیتی‌ها می‌گوید: «یکی از اقداماتی که در تحقیق و تفحص انجام شده، گرفتن استعلام از خود سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده است؛ هدف از این مکاتبه این بوده است که اطلاعات ما به‌روز و دقیق باشد، اما تنها جایی که تاکنون جواب نداده، نهاد ریاست جمهوری بوده است، وگرنه همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی به ما پاسخ داده‌اند.» او ادامه می‌دهد که «وزارت اطلاعات در گزارشی که به ما داده، گفته است که در دو سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن گرین‌کارت، رد صلاحیت کرده‌ایم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامی این ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آن‌ها نیز موظفند طبق قانون اسامی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده‌اند و قابل پیگرد هستند.» طرحی که نباید سرگردان بماند موضوع دوتابعیتی‌ها مهم است. آن‌قدری که در سال‌های اخیر اطلاعات محرمانه از مسیر این دوتابعیتی‌ها افشا شده و آن‌قدری که در حوزه‌های تصمیم‌ساز همیشه رد این دوتابعیتی‌ها دیده شده، روشن است که نمی‌توان بی‌اعتنا از کنار آن گذشت. با این حال به نظر می‌رسد که حتی در پرونده‌ای که اهمیت آن در سطح اقدامات ضد جاسوسی نهاد‌های امنیتی است، سیاست زدگی و باندبازی و رعایت مسائل جناحی راه یافته است. وزارت اطلاعات پافشاری می‌کند که فلانی و فلانی جاسوس نیستند؛ حال آنکه وزارت مرجع صدور حکم جاسوسی نیست و افرادی را که می‌گوید جاسوس نیستند، محکوم دستگاه قضایی ایران هستند. اختلاف‌نظر‌های سیاسی و منافع جناحی باید برای منافع ملی کنار گذاشته شود و این اتفاقی است که جز از مسیر تحقیق و تفحص و همکاری تمامی نهاد‌ها با آن میسر نخواهد بود. گزارش تحقیق و تفحص مجلس به زودی در صحن علنی قرائت خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید