طرح «دوتابعیتی‌ها» به کمیسیون قضایی رفت
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی گفت: طرحی در این زمینه تدوین شده و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی گفت: طرحی در این زمینه تدوین شده و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جواد کریمی‌قدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت"، گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأ‌های قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأ‌ها طرحی را تدوین و در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار دادیم. وی با بیان اینکه این طرح چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی می‌کنند. گزارش هیئت و تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت حاصل یک سال تلاش این هیئت، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب ۳۳ صفحه متن گزارش، ۴۰ صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده است و قرار است این گزارش در هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود. متن کامل این طرح به شرح زیر است: عنوان طرح: اصلاح قانون تابعیت مقدمه دلایل توجیهی طرح با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب
ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین‌المللی را به‌همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت‌گرفته در خصوص وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی حاکی از خلأ‌های قانونی متعدد می‌باشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأ‌های تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. ماده ۱ کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشور‌ها را کسب نموده‌اند، به‌کارگیری یا استخدام آن‌ها به هر نحوی از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود. تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشور‌ها را کسب می‌نمایند نیز مجزا است. تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور
اشتغال یافته‌اند ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند. ماده ۲ کلیه افراد مشمول بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشور‌ها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود. الف. ــ ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او ب. ــ عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل ج. ــ وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری د. ــ نمایندگی مجلس شورای اسلامی هـ ــ عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر و ــ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه
پست و مأموریت سیاسی ز. ــ قضاوت ح. ــ عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی تبصره: تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند مکلفند ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت ۳ ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند. ماده ۳ کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشور‌ها باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند. تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از
لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشور‌ها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجزا است. تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشور‌ها شوند نیز مجزا است. ماده ۴ کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند. تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجزا است. تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشور‌ها شوند نیز مجزا است. ماده ۵ افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و ۲ این قانون را در دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده ۲ آن به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام
نمایند از قبیل: رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند. ماده ۶ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند. ماده ۷ وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
دیدگاه تان را بنویسید