پیشنهاد شفافیت آرای نمایندگان به لوایح FATF حامی نداشت

خبرگزاری تسنیم: نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بعد از تزلزل برجام حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با FATF وجود دارد، گفت: متاسفانه فقط ۶۸ نماینده مجلس از پیشنهاد شفافیت رای نمایندگان در مورد لوایح مذکور حمایت کردند.

علی اکبر کریمی با بیان اینکه هفته گذشته کلیات دو لایحه مهم در مجلس در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، گفت: تصویب این دو لایحه در مجلس با توجه به کناره گیری آمریکا از برجام و مذاکرات در حال انجام با سه کشور اروپایی نمیتواند در راستای منافع اقتصادی کشور باشد. وی گفت: بعد از آنکه دو لایحه فوق الذکر به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید، تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت‌ها و آثار اقتصادی این دو لایحه، تصمیم گرفتند پیشنهادی را ارائه کنند که بر اساس آن مشخص شود رای و نظر هر نماینده در خصوص جزییات مفاد لایحه‌های ارائه شده در صحن چه بوده است. نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد، هدف از ارائه این پیشنهاد آن بود که به صورت شفاف نظر هر نماینده در خصوص لوایح یادشده در مجلس برای عموم مردم مشخص و ثبت شود. با عنایت به اینکه برخی تصمیمات مجلس اثرات مهم و بلند مدتی در زندگی و معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، لازم است نظر نمایندگان مجلس در لوایح اینگونه برای مردم شفاف شود. وی افزود، به عبارت ساده‌تر مشخص شود که کدام یک از نمایندگان موافق مفاد لوایح موردبحث بوده و چه کسانی مخالف مفاد لوایح بوده اند. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه، متاسفانه بعد از رای گیری انجام شده در مجلس در خصوص پیشنهاد فوق، ۶۸ نفر از نمایندگان با آن موافقت و تعدادی هم مخالفت کردند و نتیجه رای گیری فوق نشان می‌داد که اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد شفافیت در رای گیری موافق نبوده اند که به نظر می‌رسد این نوع جهت گیری در راستای منافع عموم مردم نیست. به گفته کریمی، تصویب نهایی دو لایحه پیشنهادی دولت در خصوص مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه تامین مالی تروریسم، می‌تواند آثار مهمی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نماید و مشخص نیست در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای برجام تا این حد متزلزل شده است، آیا منطقی است که باز هم در راستای اهداف و خواسته‌های کشور‌های غربی قدم برداریم و به آن‌ها امتیاز بدهیم. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، حساسیت ویژه‌ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و باید منتظر ماند تا در نهایت مشخص شود نظر نهایی مجلس در خصوص جزییات این لوایح چگونه خواهد بود. چراکه تصویب نهایی این قبیل لوایح تعهدات سنگینی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.