این بار دولت روحانی نظر کارشناسی مجلس را خواهد پذیرفت؟

خبرگزاری فارس: کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، در جلسه امروز کمیسیون مشترک مجلس رد شد تا امید‌های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی کاهش یابد و پرونده این لایحه پرحاشیه در آستانه بسته شدن قرار بگیرد. همانطور که دو روز قبل، الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس وعده داده بود، امروز تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون مشخص شد و کلیات این لایحه با مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون رد شد. قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس در گفتگو با پایگاه خبری عیارآنلاین درباره این موضوع گفت: «پس از برگزاری ۷ جلسه، امروز آخرین جلسه کمیسیون تشکیل شد و کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت رد شد که گزارش آن به صحن داده خواهد شد. این لایحه دوفوریتی است و اگر سایر نمایندگان، گزارش کمیسیون را قبول کردند، به آن رای نمی‎دهند و در غیر این صورت دوباره جهت بررسی به کمیسیون ویژه بر می‌گردد». در یک سال اخیر، این چندمین بار است که کمیسیون‌های مجلس دهم، با تصویب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مخالفت می‌کنند. روند بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ 17 خردادماه 96 به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد. ولی 21 خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می‌شود. همچنین با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال 91) به طور کامل لغو می‌شود و این وظایف و اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد. در جریان بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در تیرماه 96، بسیاری از این کمیسیون‌ها با تصویب کلیات یا بخش اعظم جزئیات آن مخالفت کردند. در واقع، کلیات این لایحه در کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس رد شد. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره 1 ماده 1 لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان به تصویب کمیسیون‌های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه رسید. با این وجود، اواسط زمستان سال گذشته و بعد از انتقاد حسن روحانی، رئیس جمهور از مجلس بخاطر عدم تصویب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در یکی از جلسات مشترک دولت و مجلس، مجددا بررسی این لایحه با دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس در دستور کار خانه ملت قرار گرفت. بر همین اساس، از اواخر سال 96، کمیسیون مشترکی برای بررسی اصلاح ساختار دولت متشکل از 21 نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران تشکیل شد. همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، نهایتا امروز اکثریت اعضای این کمیسیون هم مشابه اکثریت کمیسیون‌های تخصصی مجلس با تصویب کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مخالفت کردند. حال باید دید بار دیگر با اصرار دولت روحانی، بررسی این لایحه مجددا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد یا این بار دولت، نظر کارشناسی مجلس را می‌پذیرد و پرونده این لایحه پرحاشیه در خانه ملت بایگانی می‌گردد؟ چرا اکثریت نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف احیای وزارت بازرگانی هستند؟ در هفته‌های اخیر، در حالی با بررسی مجدد لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در کمیسیون مشترک مجلس، بار دیگر احتمال تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مشهور به قانون انتزاع) افزایش یافته است که این اقدام به نفع بخش تجارت بخصوص واردات و به ضرر بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد بود. ماجرا از این قرارست که کارشناسان معتقدند واردات می‌بایست با توجه به تولید داخلی و تکمیل کننده آن باشد یعنی دقیقا برخلاف رویکرد واردات‌محور که رویکرد غالب وزارت بازرگانی در دوره‌های مختلف بوده است، رویکردی که فقط به نفع واردکنندگان و به ضرر تولید داخلی تمام می‌شود. بر همین اساس، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اوضاع بدتر خواهد شد، اتفاقی که تا اواخر دولت دهم عملا رخ داد. ماجرا از این قرارست که تا اوایل دهه نود، بخاطر عدم تمرکز در مدیریت بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی، واردات این محصولات افزایش و در نتیجه، تولید داخلی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت. برهمین اساس و در راستای حمایت از کشاورزان، قانون انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهادکشاوری در سال 91 به تصویب مجلس رسید و امور بازرگانی محصولات کشاورزی، به وزارت جهادکشاورزی ملحق شد. بر اساس همین قانون، وزارتخانه مذکور به‌وسیله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه واردات و بازرگانی، کارنامه قابل قبولی را در راستای حمایت از کشاورزان، کاهش واردات غیرمنطقی و متعاقباً افزایش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در دولت یازدهم ارائه داد. با توجه به همین وضعیت، اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم مخالف تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هستند. در مجموع، انتظار می‌رود اکثریت نمایندگان مجلس همچنان به دیدگاه‌های کارشناسی درباره تبعات خطرناک تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، توجه داشته باشند و در نتیجه، شاهد رای منفی آن‌ها به این بخش از لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک باشیم.