رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید میان اختیارات و مسئولیت رئیس‌جمهور تناسب جدی برقرار باشد، گفت: رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد.
خبرگزاری تسنیم: عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه باید میان اختیارات و مسئولیت رئیس‌جمهور تناسب جدی برقرار باشد، گفت: رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد.
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) پارلمان در نطق میان‌دستور خود نسبت به عملکرد دولت در حوزه پاسخگویی به مردم و نمایندگان انتقاد کرد و خطاب به روحانی، گفت: در مجلس دوم که بنده و شما با هم همکار بودیم و مقام معظم رهبری نیز در آن دوره رئیس‌جمهور بودند، نمایندگان مجلس هر زمان با ایشان کار داشتند، می‌توانستند با رئیس‌جمهور ملاقات کنند، به طوریکه در بعضی مواقع در همان روز درخواست، ملاقات انجام می‌شد. آیا ارتباط شما (روحانی) امروز با نمایندگان همین‌گونه است؟ وی در ادامه بر لزوم حفظ وحدت در شرایط فعلی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران باید به وحدت برسیم. در شرایطی که هنوز مسائلی مانند حصر، فیلترینگ، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، گشت ارشاد، ناکارآمدی اجرایی و فساد‌های اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان در برابر دشمن متحد شد. هاشم‌زایی با بیان اینکه تقویت نهاد ریاست‌جمهوری نه فقط به عنوان مدیر قوه مجریه، بلکه به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی یک ضرورت است، افزود: رئیس‌جمهوری که با رأی مستقیم
اکثریت مردم ایران انتخاب می‌شود، نماد حاکمیت ملی است و تضعیف او، تضعیف ملت است. وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور باید هم مسئول و هم پاسخگو باشد. باید میان اختیارات و مسئولیت رئیس جمهور تناسب جدی برقرار باشد، رئیس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار گیرد و قرار گرفتن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در موقعیت اپوزیسیون به ضرر امنیت ملی است، اما ساختار حقوقی نظام، همه رؤسای جمهور را در این وضعیت قرار می‌دهد. عضو فراکسیون امید مجلس تأکید کرد: دوگانگی در سیستم سیاسی و تسری آن به همه ارکان سیاسی حتی در شهر‌ها و روستا‌ها و رشد بی‌رویه تصمیم‌گیران خودسر چه در قوه قضائیه و چه غیره، تا حد اختیار عمل یک بازپرس برای مسئله‌ای که حتی سران قوا نمی‌توانند درباره آن به راحتی و بدون توجه به افکار عمومی تصمیم بگیرند، یک بحران سیاسی است. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه با وجود برگزاری ۱۲ دوره انتخابات و تحکیم مبانی مردم‌سالاری در کشور، هنوز ساخت سیاسی کشور از یک چالش جدی رنج می‌برد، اضافه کرد: این مسئله، همان چالشی است که بازرگان از آن سخن می‌گفت و آن را علت‌العلل ناکامی نظام اجرایی کشور می‌دانست. هاشم‌زایی، بحران تعداد مراکز
تصمیم‌گیری و توزیع بی‌رویه قدرت را نه تنها ممد حیات دموکراسی کشور ندانست، بلکه آن را مخل دموکراسی در کشور دانست. وی افزود: به همان اندازه که تعداد مراکز تصمیم‌سازی و بحث و نظر درباره مسائل ضروری است، مرکز تصمیم‌گیری باید واحد و یکپارچه باشد. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: ِاعمال اراده عمومی از سوی نهاد دولت به نمایندگی از ملت است که نباید تجزیه یا تضعیف شود، هرگونه تضعیف یا تجزیه حاکمیت به معنای نفی کلیت آن است و قوای موازی و نه مستقل اقتدار ملی را تضعیف می‌کند. هاشم‌زایی تأکید کرد: نظارت مجلس بر امور اجرایی ضروری است و نظارت بر رئیس جمهور از سوی مجلس می‌تواند از هرگونه دیکتاتوری و حکومت فردی جلوگیری کند؛ افزایش شأن نظارتی مجلس باید از قوه مجریه فراتر رفته و حق نظارت بر قوه قضائیه نیز تسری یابد. نماینده مردم تهران در مجلس دولت را فاقد یک فرماندهی اقتصادی واحد عنوان کرد و افزود: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت دومین بازنگری در قانون اساسی، احساس می‌شود. البته این بازنگری باید با توجه به اصول تغییرناپذیر نظام، یعنی اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت صورت گیرد، باید از هر گونه تضعیف حاکمیت ملی به
عنوان مبنای مردم‌سالاری در ایران خودداری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید