مخالفان FATF در مجلس چه گفتند؟ / لایحه برای خوشایند کدام رژیم استکباری تدوین شده است؟/ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خلاف منافع ملی است

سرویس سیاسی فردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) پارلمان، با اکثریت آرا، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله سیدحسین نقوی‌حسینی، حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی و سیدجواد ابطحی پیش از رأی‌گیری درباره کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، آن را مغایر با ماده ۱۴۸ آئین‌نامه داخلی و نیز خلاف منافع ملی کشور دانستند و معتقد بودند که با توجه به اینکه این لایحه در تاریخ نهم اردیبهشت امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شده، باید ۱۰ روز پس از آن در مجلس بررسی شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: چرا این لایحه در دستور قرار گرفته است. هنوز به پالرمو رسیدگی نشده، گزارش دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

همچنین سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را خلاف منافع ملی کشور عنوان و تأکید کرد: ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره این لایحه رعایت نشده است، دولت موظف بوده که ماده ۱۴۲ را رعایت کند، این اخطار از اساس هم به مجلس و هم به دولت وارد است، مجلس اصلا نباید آن را می‌پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت سیدکاظم دلخوش در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: اینکه برخی افراد ممکن است بگویند که با قید حق تحفظ حقوق خود را برای پیوستن به قراردادی حفظ می کنیم صحیح است یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیا براساس کنوانسیون وین هیچ کشوری می تواند حق تحفظ را برای خود قائل شود در حالی که در حال حاضر برخی کشورها همانند آلمان و انگلیس از این موضوع جلوگیری می کنند.

وی با بیان اینکه باید در قانون نویسی احتیاط لازم صورت گیرد، ادامه داد: اگر مستنداتی وجود دارد که اجازه حق تحفظ به ایران داده می شود باید به نمایندگان داده شود، در این لایحه مسئولیت اجرا و پیگیری بر عهده هیچ دستگاهی گذاشته نشده است در حالی که لایحه ماهیت قضایی دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در لایحه مذکور مسئولیت هیچ قوه ای مشخص نیست، تصریح کرد: اگر محل اقامت فرد تروریسم در خارج از کشور باشد مشخص نشده که چگونه می توان این فرد را مجرم دانسته و محکوم کرد.

محمدجواد ابطحی به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از نظر حقوقی این قانون باید به صورت لایحه قضایی و از طریق قوه قضائیه و رئیس این قوه تقدیم مجلس می شد اما این اقدام صورت نگرفته و لایحه مذکور خلاف قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این لایحه رئیس قوه قضائیه حتی حق اظهارنظر هم ندارد، افزود: ما کسی را به خیانت متهم نکرده و نمی کنیم اما سوال این است که چرا تبصره 2 قانون قبلی مبارزه با تروریسم در لایحه مذکور حذف شده است که در این تبصره فکر شده بود که اگر سازمان های آزادی بخش فعالیت کنند به عنوان تروریسم محسوب نمی شوند.

وی ادامه داد: به خوشایند کدام رژیم استکباری این تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم فاسد و صهیونیستی را با این همه جنایت علیه بشریت تروریست نمی دانند اما حزب الله لبنان و آزادی خواهان یمن را تروریسم معرفی می کنند.

جمشید جعفرپور به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: دلیل بازگشت و اصلاح قانون مذکور این است که تفسیری که ایران از گروه های تروریستی داشت توسط FATF پذیرفته نشد لذا ما را وادار به تجدیدنظر کرده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران در قانون سال 94 مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان کرده بود که سازمان های آزادی بخش و گروه های ضد اشغال خارجی مشمول این قانون نیستند، افزود: این موضوع از ایران پذیرفته نشد یعنی FATF می خواهد محدوده تروریسم و افراد تروریست را مشخص کنند.

وی ادامه داد: زمانی که ما در ضمن یک قرارداد و پیمان شرط عقد می گذاریم که مخالف اقتضای این پیمان است شرط پذیرفته نمی شود و اصل عقد پذیرفته می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ایران شرط پیمان را کمی پوشیده تر کرده است، اظهار داشت: در این اصلاحیه قانونی گفته شده که دایره و شمول گروه های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند که اگر این شرط توسط FATF برگشت بخورد مشخص می شود چه هدفی پشت آن است.

وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و پذیرفتن پالرمو یعنی قدم به قدم رفتن به سمت پرتگاه، افزود: چرا افراد برجسته قضایی مجلس یعنی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را رد کرده اند چون خلاف منافع ملی کشور بوده است.

جعفرپور ادامه داد: ما را از لیست سیاه در آوردند تا از منافع آن استفاده کنیم چه منافعی از این تعلیق به دست آورده ایم به قول رئیس کل بانک مرکزی تقریبا هیچ.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به سکوت معنادار کمیسیون امنیت ملی و رد معنادار کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توجه شود.

اغتشاش نماینده حامی دولت در دفاع از لایحه

به گزارش مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فریادهای جهانبخش محبی نیا نماینده مردم شاهین دژ، میاندوآب در مجلس شورای اسلامی برای دقایقی باعث تحت شعاع قرار گرفتن نظم جلسه شد.

محبی نیا که پیش از آن در مخالفت با رد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن گفته بود و در اظهاراتش به بخش های مختلف مجلس اشاره می کرد، بی آنکه محتوای صحبت هایش مشخص باشد از جای خود بلند شده و با حرکت به سمت وسط صحن مشغول داد و فریاد شد.

این واکنش وی در حالی بود که برخی دیگر از نمایندگان مشغول بیان دیدگاه های خود درخصوص رد یا تأیید این لایحه بودند.

محبی نیا در اظهاراتش گفته بود که پذیرش این لایحه به معنای تروریستی تلقی کردن گروه های مقاومت نیست؛ او البته از بی نظمی در جایگاه هیئت رئیسه نیز انتقاد کرده بود.

در پی این واکنش محبی نیا برخی نمایندگان همچون پزشکیان، ذوالنور و ابطحی کنار صندلی وی رفته و تلاش کردند تا او را آرام کنند.

امیری: لایحه مورد تایید شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است

به گزارش مهر حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور که به نمایندگی از دولت و در دفاع از این لایحه در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به گذشت دو سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: در این مدت ایراداتی در عمل و در اجرای این قانون مشاهده شده که بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد و این لایحه نیز در جهت تقویت قانون مصوب سال ۹۴ است.

وی تصریح کرد: ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی، یکی از نیازهایی بود که در قانون سال ۹۴ مشخص نشده بود؛ همچنین لزوم تفکیک سازمان‌های آزادیبخش از گروه‌های تروریستی باید در این قانون دنبال می‌شد که این موضوع، محل مناقشه است ولی رویکرد اصلی این لایحه تقویت نهادهای داخلی در عرصه مبارزه با تروریسم بوده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: این لایحه هم تائید رئیس قوه قضائیه را دارد و هم تائید شورای عالی امنیت ملی.

در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بدون آنکه طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، «رد» این لایحه را به رأی بگذارد، اصل لایحه را به رأی گذاشت که مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن، با کلیات لایحه موافقت کرد و جزئیات آن برای بررسی و اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.