انتقاد شدید نماینده مجلس از سیاست غلط بانک مرکزی
محمدرضا پورابراهیمی امروز در سومین هم‌اندیشی اتحادیه‌های پوشاک در کشور جهت حمایت از تولید داخل با اشاره به فضای کلان در حوزه اقتصاد کشور گفت: با توجه به اتفاقات در حوزه ارز، شرایط اقتصادی در سال ۹۷، نیازمند تصمیماتی است که قطعا جامعه اصناف کشور هم باید متناسب با آن اتخاذ تصمیم کنند.
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سالانه حدود ۸ میلیارد دلار پوشاک در کشور مصرف می‌شود، گفت: حدود ۵ میلیارد دلار از این رقم در کشور تولید و حدود ۲.۵ میلیارد دلار هم از طریق واردات قاچاق به کشور تامین می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی امروز در سومین هم‌اندیشی اتحادیه‌های پوشاک در کشور جهت حمایت از تولید داخل با اشاره به فضای کلان در حوزه اقتصاد کشور گفت: با توجه به اتفاقات در حوزه ارز، شرایط اقتصادی در سال ۹۷، نیازمند تصمیماتی است که قطعا جامعه اصناف کشور هم باید متناسب با آن اتخاذ تصمیم کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به جز اثر بحث ارز در اقتصاد، تصمیمی که قرار است آمریکائی‌ها در حوزه برجام در اواخر اردیبهشت ماه امسال بگیرند، هم باید در اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گیرد. وی با اشاره به نرخ ارز و اثر آن بر تولید پوشاک گفت: قاعدتا آثار ناشی از افزایش قیمت ارز به مرور در اقتصاد پدیدار می‌شود که بخشی از آثار تورمی در کوتاه مدت از طریق کالای وارداتی در کمترین زمان تاثیر خواهد داشت و بخشی هم در کالا‌های تولید داخل به تدریج تحت تاثیر خواهد گرفت. وی افزود: هر زمان که تغییرات ارزش پول
ملی در مقابل ارز‌های خارجی اتفاق می‌افتد، یکی از آثار و پیامد‌های ناشی از آن اثر تورمی در اقتصاد است و به میزان درصد ارزش پول ملی در هر کشور باید به همان میزان افزایش تورم در اقتصاد کشور را شاهد بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها مجلس نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که کاهش ارزش پول ملی را شاهد باشیم، گفت: چند مولفه اصلی در رابطه با برابری ارزش پولی ملی در مقابل ارزش پولی ملی موثر است که یکی نرخ تورم است. وی افزود: در شرایط کنونی و براساس گزارش مرکز آمار ایران که نرخ تورم تک رقمی بوده، بنابراین درصدی که بابت کاهش ارزش پولی ملی در اقتصاد ملی رقم بخورد، باید نسبت به سالانه گذشته کمترین میزان باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های دیگر میزان مصارف ارزی در مقابل درآمد ارزی است، گفت: حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت و حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و به هم میزان هم واردات به کشور انجام می‌شود. وی گفت: به عبارتی بین ۲ تا ۲.۵ برابر مصارف ارزی منابع ارزی داریم و این مولفه نشان می‌دهد که تراز ارزی کشور مثبت است و نباید اثر منفی در کاهش ارزش پول ملی
ببینیم. پورابراهیمی با اشاره به پیش‌بینی درآمد‌ها گفت: درآمد صادراتی کشور براساس روند ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال روند افزایش دارد، بنابراین پیش‌بینی از درآمد‌های صادراتی افزایش در نیمه دوم سال ۹۷ است. وی با بیان اینکه با توجه به این مسائل این سوال پیش‌می‌آید که چرا وضعیت اقتصاد کشور این گونه است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم سیاست‌گذاری صحیح و سوء مدیریت مفرط در بانک مرکزی وجود دارد و بانک مرکزی توان لازم برای اداره سیاست‌های ارزی کشور را ندارد و این وضعیت اسف‌بار ناشی از این مسائل است. پورابراهیمی با بیان اینکه امروز کشور نباید شرایط اقتصادی بدین گونه داشته باشد، بیان داشت: برای حل این موضوع راهکار وجود دارد. وی با اشاره به تعیین ارز با نرخ ثابت توسط دولت گفت: از نظر ما این موضوع مغایر با قانون است، زیرا براساس قانون در مجلس، نرخ ارز مدیریت شناور شده مبنا قرار گرفته است. پورابراهیمی با بیان اینکه سیف رئیس بانک مرکزی در مجلس اعلام کرده است که ما نوسان ناشی از متغیر‌ها را در نرخ ارز لحاظ می‌کنیم، گفت: اگر چنین نوسانی در نرخ ارز دیده می‌شود، بنابراین نرخ ارز ثابت نیست و اگر نمی‌بیند، مغایر با
قانون است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز باید در یک فضای وحدت و همراهی بین مجلس و دولت موضوع ارز را جلو ببریم، البته نگرانی ما از استمرار سیاست‌های بسیار غلط بانک مرکزی در مسیر اقتصاد است که هزینه‌های زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند. پورابراهیمی اظهار داشت: در اواخر سال گذشته با شروع التهابات ارز، مجلس طی جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه برای مدیریت التهابات بازار ارز شد که برنامه بانک مرکزی برای این موضوع افزایش سود سپرده بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد بود. وی با بیان اینکه مجلس چندین سال تلاش کرد که به واسطه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تامین مالی را کاهش دهد، گفت: این برنامه به شدت ناراحت کننده بود، البته در جلسه‌ای برای پاسخ به نمایندگان در این خصوص متوجه شدیم که نهاوندیان و کرباسیان با این پیشنهاد مخالف بودند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این سوال پیش آمد که وقتی همه با این موضوعات مخالف هستند، پس این تصمیمات را چه کسانی در اقتصاد ایران می‌گیرد؟ وی افزود: اکنون این شک برای من وجود دارد که بانک مرکزی ایران مجری تصمیمات خودش است یا مجری تصمیمات خارج
از بانک مرکزی است؟ پورابراهیمی گفت: بنابراین نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده‌های بلند مدت انتقال یافت و پیامد آن افزایش نرخ سود بانک‌ها بود. وی بیان داشت: با این تصمیمات نه تنها برای بازار ارز اتفاقی نیفتاد، بلکه بازار سرمایه و بازار پول و واحد‌های تولیدی هم دچار مشکل شدند و بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه با این انتقال برای اقتصاد ایران پیش آمد. پورابراهیمی با بیان اینکه ما در حوزه سیاست‌های ارزی هیچ مشکلی نداریم، گفت: مجلس طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار ارز آماده کرده بود، اما ناگهان با سیاست ارزی دولت مواجه شدیم. وی گفت: اگر می‌خواهیم در مورد نرخ ارز تصمیم بگیریم، نباید به سمتی برویم که یک بازار غیر رسمی در کنار بازار رسمی شکل بگیرد. الان چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک بازار غیر رسمی شکل گرفته و الان حتی در فضای مجازی این بازار غیر رسمی شکل گرفته است. پورابراهیمی گفت: اولین نکته ما برای ساماندهی بازار ارز ایجاد بازار متشکل بود، تا بتوانیم ریز اطلاعات عوامل بازار ارز را رصد کنیم. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نیما گفت: این اقدام خوبی است، اما در بعضی از جا‌ها
روش‌های اجرایی آن با آنچه که ما در طرحمان در مجلس نوشتیم، متفاوت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایجاد بازار متشکل به این گونه است که اگر دولت اعتقاد دارد که نرخ ارز در اقتصاد ایران ۴۲۰۰ تومان است، باید به شکلی مدیریت کند که از عدد بالا به پایین برسد، نه عدد پایین را مدیریت کند و تا بالا تغییر کند. وی افزود: با این عدد تقاضای کاذب در اقتصاد ایران ترویج می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه نرخ ارز بر اساس محاسبات کمیسیون اقتصادی مجلس، حدود همین عددی است که دولت اعلام کرده است، گفت:، اما روش رسیدن به این عدد ثابت کردن این عدد و عوامل دیگر را ندیدن نیست، بلکه باید مکانیزم عرضه و تقاضا را کنترل کرد، تا به این عدد رسید. وی افزود: اکنون براساس سیاست ارزی دولت بازار غیر متشکل پولی حذف شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه برخی از اقدامات دولت مورد تایید است، گفت: اقتصاد ما در شرایط کنونی علیرغم وضعیت تحریم‌ها و علیرغم عدم همکاری بعد از توافق برجام شرایط نامطلوبی نیست. وی به احتمال خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از برجام روابط بانکی ما به شرایط قبلی بر نگشت که بگوییم با خروج آمریکا از برجام دوباره
مشکلات روابط بانکی برای ما به وجود آید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی در مورد اینکه صرافی‌ها مجاز به خرید و فروش ارز نیستند، گفت: اعتقاد مجلس شفاف شدن فعالیت اقتصادی صرافی‌ها با حضور در بازار متشکل است. وی افزود: بانک مرکزی در یکی از بخشنامه‌هایش اعلام کرده است که صرافی‌ها باید جدا شوند و موضوع صرافی‌ها حذف شوند، در حالی که ما می‌گوییم این موضوع قابلیت اجرا ندارد، زیرا بانک‌ها ما در در حوزه نقل و انتقال ارزی دچار تحریم هستند. پورابراهیمی در مورد حمایت از تولید داخلی گفت: نظام صنفی در باره قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیان دید و متاسفانه به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساخت‌ها به جای اینکه ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، در مسیر تولید هم اخذ شد. وی افزود: اصلاح قانون ارزش افزوده بیش از یکسال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و ۳۰ مورد اصلاحیه آن دسته‌بندی شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به حل مشکل فعالان اقتصادی کمک کند، بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس فرستاده نمی‌شود، مگر دغدغه
فعالان اقتصادی در آن حل شده باشد. وی با بیان قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تابستان امسال در مجلس بررسی می‌شود، افزود: جمع‌بندی نهایی قطعا به تایید رئیس اتاق اصناف خواهد رسید و هیچ بندی از اصلاحیه قانون ارزش افزوده بدون تایید اتاق اصناف به صحن مجلس فرستاده نخواهد شد. * اصلاح قانون بانکداری در دستور مجلس پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: قانون بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری مربوط به سال ۱۳۶۲ است و عدم به روز رسانی قوانین در این دو حوزه از معضلات ما است و قول می‌دهم تا تابستان سال ۹۷ این دو قانون مهم در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و در نیمه دوم به صحن مجلس برود و ان شاء الله در اواسط نیمه دوم سال ۹۷ در راستای حمایت از تولید به اتمام برسد. پورابراهیمی با اشاره به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس این گزارش، مصرف پوشاک در کشور حدود ۸ میلیارد دلار است و میزان تولید در حوزه پوشاک حدود ۵ میلیارد دلار است. وی افزود: میزان صادرات پوشاک در سال گذشته بر اساس آمار ستاد ۴۸ میلیون دلار و میزان واردات رسمی ۹۵ میلیون
دلار بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداقل واردات پوشاک قاچاق در کشور سالانه به میزان ۲.۵ میلیارد دلار است. وی افزود: مجلس برای وضع قوانین در راستای حمایت از تولید داخلی آمادگی کامل دارد. پیش بینی ما از روند اقتصاد کشور مثبت است و دهه اینده را دهه اقتدار اقتصاد ایران می‌داند.
دیدگاه تان را بنویسید