خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام نوروی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر رفع حصر سران فتنه که به‌تازگی از سوی اعضای فراکسیون امید پیگیری می‌شود، گفت: وقتی که امروز شاهد محاکمه معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور سابق هستیم پس این موضوع نشان دهنده این است که دستگاه قضایی آماده است تا ورای سابقه و نام اشخاص اگر جرمی از فرد یا افراد با نفوذ و نامدار در کشور سر زد به جرائم او بدون هیچگونه چشم‌پوشی و اغماضی رسیدگی کند.
اینجا بخوانید: ایران گردی سران فتنه، به روایت پسر کروبی
وی افزود: سران فتنه در سال ۸۸ به عنوان کاندیدا در انتخابات حاضر شدند، ولی زمانی که فهمیدند امکان پیروزی آن‌ها وجود ندارد با ایراد سخنرانی‌های احساسی و غیرواقع جوانان را تحریک کرده و نتیجه آن سخنرانی‌ها ایجاد ناآرامی در کشور و کشته و زخمی شدن بسیاری شد. حجت‌الاسلام نوروی با بیان اینکه سران فتنه باید به مردم پاسخ بدهند که به چه حقی پیش از پایان اتمام زمان قانونی انتخابات خود را به عنوان فرد پیروز معرفی کردند، گفت: آن‌ها با اظهار نظراتشان جوانان و طرفداران خود را ترغیب به حضور در کف خیابان کرده و موجب سلب آسایش مردم و صدمه به اموال عمومی شدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: با اشاره به شائبه‌هایی که از سوی نزدیکان کروبی مبنی بر شرایط دشوار زندگی برای او مطرح می‌شود، طبق اطلاعات دقیقی که در دست است آقای کروبی نه تنها در شرایط دشواری زندگی نمی‌کند، بلکه تمامی امکانات رفاهی برای او مهیا است و رسانه‌های اصلاح‌طلب و فراکسیون امید تنها با بزرگ‌نمایی "تحت نظر بودن سران فتنه" به عنوان شرایط غیرقابل تحمل برای این اشخاص قصد رسیدن به اهداف خود را دارند. این قاضی با سابقه دستگاه قضا تاکید کرد:
حرف ما این است که حصر سران فتنه براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ بوده که دبیری آن را آقای روحانی برعهده داشت؛ بنابراین برای هرگونه تغییر در وضعیت سران فتنه تنها نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی است و ایجاد فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای راه قانونی برای رسیدن به اهداف مدنظر نیست. حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به نامه هنجارشکنانه یکی از سران فتنه به رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به نامه اخیر آقای یکی از سران فتنه که به جای پشیمانی از رفتار‌های گذشته خود و در حرکتی پیش‌دستانه رهبری را مسئول مشکلات امروز کشور دانسته قابل پیش‌بینی خواهد بود که در صورت رفع حصر سران فتنه نیز باز هم باید شاهد فتنه‌آفرینی و ایجاد هزینه از سوی این افراد برای نظام باشیم، چرا که خوی تعرض به نظام در وجود این افراد نهادینه شده است. وی در پایان متذکر شد: علی‌رغم تمام این بحث‌ها باز هم تکرار می‌کنم که قانون وظیفه تصمیم‌گیری در قبال سران فتنه را برعهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده و برخی اصلاح طلبان اگر واقعا خود را قانونگرا می‌دانند باید به نظرات این شورا تمکین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید