موافقت دولت با برون‌سپاری برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی

خبرگزاری تسنیم: هیئت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد. دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی‌های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از تردد‌های غیرضرور در سطح شهر‌ها و روستا‌ها اتخاذ کرد. بر این اساس، دولت کلیه دستگاه‌های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند. فهرست پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک تعیین شد با تصویب دولت، فهرست پروژه‌های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد. فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آن‌ها و فهرست خدمات یادشده است. هیأت وزیران همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه‌های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند. بدهی شرکت بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت انتقال یافت با تصویب هیأت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت. بررسی و تصویب تعداد دیگری از آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین­ نامه­‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی و به تصویب رساند. براساس یکی از آیین نامه‌های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد. دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود. هیأت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.