واکنش وزارت خارجه به برخی ادعاها درباره ایران

خبرگزاری ایسنا: روابط عمومی وزارت امور خارجه اعلام کرد: برخی ادعاها که نمایندگی‌های سیاسی کشورمان در خارج از کشور صرفا در راستای توسعه واردات عمل نموده، ادعائی غیرمنصفانه است.

روابط عمومی وزارت امورخارجه با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهار نظری درخصوص نقش برخی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حمایت از اقتصاد مبتنی بر واردات با استقبال از نقد مشفقانه صاحبنظران و صاحبان قلم و با تاکید بر سیاست اصولی وزارت امورخارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور در حمایت شفاف، قاطع و مستمر از اقتصاد ملی تاکید کرد: وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی براساس دستور کار و شرح وظایف خود وفق قوانین بالادستی، فعالیت‌های متنوعی در راستای حمایت از اقتصاد ملی، تولید ملی و صادرات کالا‌ها و خدمات انجام می‌دهند. همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، تلاش جهت انعقاد موافقتنامه‌های اقتصادی از جمله موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، جذب فناوری‌های سطح بالا و تبادل هیات‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از دیگر دستور کار‌ها و وظایف وزارت امورخارجه و نمایندگی‌های آن در خارج کشور است. همچنین تلاش جهت واردات کالا‌های سرمایه‌ای و با تکنولوژی بالا که پیش نیاز بسیار مهمی برای رونق تولید و صادرات محسوب می‌شود، و هم چنین کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد کشور از دیگر فعالیت‌های نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشورند. اطلاعیه می‌افزاید: بدیهی است کلیه فعالیت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها، صرفا در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و بر اساس دستورالعمل‌های دستگاه‌های ذیربط از جمله در چارچوب راهبرد جامع اقتصاد مقاومتی، صورت می‌پذیرد؛ لذا بیان برخی ادعا‌ها (از جمله یکی از مصاحبه شوندگان با خبرگزاری تسنیم) که نمایندگی‌های سیاسی کشورمان در خارج از کشور، صرفا در راستای توسعه واردات عمل نموده ناصواب است. در پایان این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه با توجه به ماهیت و وظایف خاص و ذاتی خود یکی از شفاف‌ترین و پاسخگوترین نهاد‌های کشوراست، لذا چنانچه مصاحبه شونده محترم اطلاعات مستند و موثقی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی نمایندگی‌ها و سفرای جمهوری اسلامی ایران در قالب واردات و تجارت شخصی در اختیار دارند سریعا اسناد خود را به بخش‌های نظارتی این وزارتخانه ارایه دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.