چند سوال درباره ابهامات جدیدترین مصوبه خودرویی دولت

خبرگزاری تسنیم: روز گذشته هیئت دولت برای تعیین تکلیف خودرو‌های در گمرک مانده که بنا بر برخی اخبار تعداد آن‌ها در حدود ۵ هزار دستگاه می‌باشد دستور العملی را تصویب کرده که در نگاه اول دارای ابهامات جدی است و ظاهرا در صورت عدم اصلاح آن فضای رانت و انحصار در کوتاه مدت در بازار برخی مدل‌هایی خودرویی ایجاد خواهد شد. در این بین سوالاتی در خصوص این مصوبه ایجاد شده که لازم است حداقل مقامات مسئول در سازمان توسعه تجارت و گمرک به آن پاسخ دهند. گفتنی است این مصوبه دو پایه اصلی دارد که قسمت اول آن به خودرو‌های در گمرک مانده با ارزش زیر ۴۰ هزار دلار باز میگردد که مصوبه دولت اجازه ترخیص آن‌ها را با ضوابط دستورالعمل روز ورود خودرو به گمرک صادر کرده است. همچنین قسمت دوم این مصوبه در خصوص خودور‌هایی با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار است که بر اساس متن دستور العمل دی ماه هیئت دولت، اجازه ورود این خودرو‌ها به کشور وجود نداشته، ولی واردکننده با پرداخت نوعی جریمه به ارزش ۴۰ درصد سود بازرگانی مجوز ترخیص خودرو از گمرک را بدست میاورد. ابتدا باید به این نکته توجه شود افرادی که در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش بدون ثبت سفارش خودرویی را به گمرکات وارد کرده و احیانا آن خودرو را پیش فروش کرده اند، هیچ نوع حقی برای مطالبه از دولت ندارند و دولت نیز عملا در قبال این افراد مسئول نیست. این موضوعی است که چندی قبل از زبان برخی مسئولان نیز مطرح شده بود، اما ظاهرا واردکنندگان به آن توجهی نکرده اند. حالا باید پرسید چرا دولت اجازه ترخیص این خودرو‌ها را صادر کرده است آیا امکان نوعی برخورد انضباطی با این واردکننده‌ها وجود نداشت تا زمینه تمکین از مصوبات در آینده نیز ایجاد شود؟ نکته مهم بعدی این است که در قسمت اول این مصوبه مجوز ترخیص خودرو‌های زیر ۴۰ هزار دلار با تعرفه روز وارد شدن به گمرک، صادر شده است. به نظر میرسد این نوع برخورد سهل‌گیرانه میتواند زمینه ساز نوعی رانت برای واردکنندگانی باشد که در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، خودرو‌هایی خود را به گمرک آورده و قبض انبار تهیه کرده اند. به هر حال وزارت صنعت طبق آنچه که دبیر شورای اطلاع رسانی این وزارت خانه گفته است با هدف جلوگیری از خروج ارز اقدام به مسدود کردن سایت ثبت سفارسش کرده است. اثرات این اقدام به خصوص در شرایط فعلای بازار ارز کشور خود نمایی کرده است، فرض کنید این محدودیت اجرا نمی‌شد و حدود ۱ میلیارد دلار به رقم واردات خودرو اضافه می‌شد. سوال سوم این است که در قسمت دوم این مصوبه خودرو‌های بالای ۴۰ هزار دلار با پرداخت جریمه ۴۰ درصدی مازاد بر سود بازرگانی امکان ترخیص پیدا می‌کنند، حالا و در حالتی که بر اساس مصوبه دی ماه دولت امکان واردات این خودرو‌ها به کشور وجود ندارد آیا این مجوز جدید دولت می‌تواند موجب دامن زدن فضای انحصاری در بازار این خودرو‌ها حداقل در کوتاه مدت شود؟ توجه داشته باشیم که جریمه مذکور به هر حال از مصرف کننده نهایی اخذ خواهد شد، اما منافع حاصل از بازار انحصاری در ۶ ماه آینده برای خودرو‌های لوکس بالای ۴۰ هزار دلار احتمالا رقم بالایی خواهد بود. به عبارت دیگر اگر این خودرو‌ها با مجوز و ثبت سفارش معتبر وارد شده اند نباید برای ترخیص آن‌ها مانعی ایجاد شود، اما اگر دستور العمل جدید نیز واردات آن‌ها را ممنوع کرده است نمی‌توان با در نظر گرفتن جریمه ۴۰ درصدی استثنایی قائل شد که منجر به انحصار در بازار می‌شود چراکه عملا امکان واردات این نوع خودرو‌ها در آینده وجود نخواهد داشت.