معاون حقوقی روحانی: بین دولت و وکلا اختلافی وجود ندارد

خبرگزاری تسنیم: لعیا جنیدی در سفر خود به این استان برای شرکت در مراسم ۷ اسفند روز وکیل مدافع که با حضور مشاوران معاون حقوقی و معاونت امنیتی و سیاسی استان برگزار شد اظهار داشت: امسال ۶۵ امین سالروز استقلال وکلا جشن گرفته شده و قاضی و وکیل هر دو باید بتواند در مقام قضاوت مستقل عمل کند و نیاز است در این راستا شورای نگهبان اقدام به اصلاح بعضی قوانین کند. وی با اشاره به استقلال فکری وکلا اظهار داشت: نهاد وکالت از این حیث نیاز به استقلال دارد که خود تنظیم‌گر و خودگردان باشد و مستقل از قدرت بیرونی عمل بکند و هر سه قوه نیز حاکمیت را جاری کنند و برای مستقل بودن کانون باید تصمیمات را خود کانون بگیرد و دارای هیئت مدیره باشد و این نیاز‌ها باید با گفت‌وگو و سازش بیان شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به یک پارچه بودن بین دو نهاد خاطرنشان شد: بین دولت و وکلا اختلافی وجود ندارد و باید در جهت رشد عدالت‌خواهی و سرنوشت شغلی و حرفه‌ای وکیل، دولت و قوه قضائیه دخالت نکند و در اختیار خود کانون قرار بدهد و خدمت به مردم در سایه استقلال وکلا صورت می‌گیرد. وی افزود: از همه ملت دعوت به گفت‌وگو می‌کنیم و بر این خواسته اصرار داریم و اگر نیاموزیم چگونه باهم حرف بزنیم همیشه باید نگران باشیم حرف‌ها دچار سو تعبیر نیمه دیگر شود و حرف ملت و دولت در معرض سوءتعبیر‌ها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که در این مقام باشیم هم‌بستگی لازم را نخواهیم داشت. وی با شاره به نقش مردم گفت: در مثلث سیاست که مردم قاعده آن هستند باید در بزرگ‌ترین مقیاس خود باشند و هر کسی که به قانون اساسی معتقد است در چارچوب مدنی بودن حرکت کند و اگرچه در مورد اعتراض زنان به‌اجباری بودن حجاب سوءتفاهم‌هایی پیش‌آمده باشد منظور مشاور معاون حقوقی از این بحث این است که وکیل باید به قاضی در بهتر اجراشدن قانون کمک کند و مجازات این قشر با قانون ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قابل اصلاح است. جنیدی خاطرنشان کرد: برای حفظ کشور به توانمندی گفت‌وگوی با یکدیگر نیازمندیم و باید این عدم توانایی را باهمت جمعی پایان دهیم و وکلا جزو نخستین گروه‌های پیشرو در تفکر هستند و توجه داشته باشیم کانون وکلا، نهاد عمومی و وکالت، یک مأموریت عمومی است و وکیل، مأموریت تضمین رفاه و حق دادخواهی و نظارت بر اجرای قانون را دارد. وی گفت: وکلا باید کمر همت ببندند تا عدالت استقرار یابد و قانون نیز باید قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد و اجرای عدالت سلیقه‌ای نباشد تا راه عدالت‌خواهی دشوار نشود و ملتی موفق است که آرمان‌گرا باشد چراکه نقطه مشترک همه ملت‌ها عدالت‌خواهی است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: قانون عادلانه قانونی است که رشد جمعی و فردی را از هر لحاظ تضمین بکند و دراین‌بین به آشتی بین نیاز‌های اجتماعی و منابع دینی نیازمندیم.