سازوکار مجلس برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی و انتفاعی سازوکار‌هایی تعیین کردند.
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پنج شنبه (۳ اسفندماه ۹۶) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، تبصره ۱۹ این لایحه را به تصویب رساندند. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژههای منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژههای تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیتهای خود در تأمین کالا‌ها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل: پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند: ۱- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آن‌ها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص،
به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهاد‌های فعال در بازار‌های پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی با تصویب هیأت امنا، اقدام می‌کند. ۲- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (۱) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند. ۳- دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید. ۵- دستگاه‌های اجرائی مجازند پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد‌های اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه
اداره‌شده طرح‌های این تبصره نمایند. ۶- تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است. ۷- درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد. ۸- دولت میتواند در بهره‌برداری و توسعه حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و فعالیتها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید. ۹- حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد‌های مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) حق بیمه و مانند قرارداد‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی است. ۱۰- درآمد ناشی از اجرای احکام این
تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد. ۱۲- فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است. ۱۳- نیروی انسانی پروژههای در حال بهره‌برداری که وظایف آن‌ها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کار‌های ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ خواهد بود. ۱۴- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید