گلایه کارگران از مصوبه جدید مجلس

خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوردر واکنش به تصویب بند ز. تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ و انتقاد از اقدام مجلس طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: نگاه بیدار جامعه‌ی کارگران کشورمان این روز‌ها شاهد عدم موفقیت دولت تدبیر و امید در عمل نمودن به وعده‌های انتخاباتی خود می‌باشد. وعده‌های احساسی همچون بهبود وضعیت معیشت، رونق اقتصادی، بی نیازی به یارانه‌های نقدی آحاد ملت و... باعث گردید که این قشر را در آرزوی آینده‌ای بهتر با خود همراه نماید، اما در عمل خروجی همه‌ی آن وعده‌ها: افزایش فاصله طبقاتی، کوچک شدن سفره اقشار مختلف جامعه علی الخصوص کارگران، رکود اقتصادی و عدم امنیت شغلی از آن جمله بوده است. البته این همه‌ی ماجرا نبوده و ارائه طرح‌هایی از جمله مهارت آموزی و کارورزی و ارسال لایحه‌ی اصلاح قانون کار به مجلس و آن هم بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی خودرا نیز میتوان به نتایج بالا اضافه نمود که با کمی تفکر میتوان ادعای تکریم نیروی کار درکشور را توسط این دولت به راحتی به چالش کشید. در این شرایطی که خط قرمز و تنها داشته‌ی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان سازمان تأمین اجتماعی بحران زده میباشد که بنا بر بررسی‌های انجام شده توسط بازرسی کل کشور، دولت‌ها بواسطه برخی تصمیمات سیاسی و تبلیغاتی و نیز انتصاب افراد غیرمتخصص بویژه در مجموعه شستا و همچنین بدهی عظیم صدو چهل هزار میلیاردی خود، سازمان را به حالت کما فرستاده اند بااین وجود دولت‌ها به فراخور شرایط درصدد استفاده خود از چنین منابع عظیمی هستند که به راحتی با مدیریت خود در این سازمان به آن دسترسی داشته ودارند. اینکه گردانندگان میبایستی نسبت به جبران مافات و ترمیم سازمان اقدام کرده، اما در عمل خلاف آن رفتار نموده و تکه تکه از آن بر میدارند مصداق بارز دست درازی به اموال و دارایی‌های عظیم تامین کنندگان این منابع بوده که برای نسل‌های بعدی خود اندوخته اند. در این شرایط با قطع امید کردن جامعه کارگری از دولت و مسئولین مربوطه بابت تمام اتفاقات ناخوشایندی که برای آحاد جامعه کارگری بوجود آمده بود دل خود را به سنگری قدرتمند به نام مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت خوش کردند که همواره، خود را وامدار اقشار جامعه و علی الخصوص جامعه کارگری قلمداد میکردند؛ لذا امید آن داشتند که بتوان با کمک نمایندگان ملت از حداقل داشته‌های خود در برابر تصمیمات یکطرفه دولت نسبت به این قشر صیانت و دفاع نمایند. اما در کمال ناباوری در دوسه روز اخیر نمایندگان مجلس به طرح پیشنهادی دولت (بند ز. تبصره ۷ بودجه سال ۹۷) مهر تایید زده و به آن چراغ سبز نشان دادند که سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه واریز و سازمان برای دریافت پول خود دست به دامن دولت گردد. این طرح که با هدف شفاف سازی منابع مالی مطرح شده است از دید صاحبان اصلی سازمان بخاطر نجات دادن طرح شکست خورده نظام سلامت درمان وزارت بهداشت صورت پذیرفته که با نظر موافق نمایندگان محترم مجلس به دولت این اجازه را خواهد دادکه بیش از گذشته به این منابع دسترسی یابد. با این حساب سوال‌های این چنینی در ذهن‌ها بوجود می‌آید که: ادله و استناد نمایندگان ملت برای تائید این طرح چه مواردی بوده است؟ آیا برای تصمیم گیری این طرح، خود را در جایگاه مالکان واقعی سازمان قرار داده اند؟ آیا به عملکرد دولت‌های گذشته و علی الخصوص این دولت در مدیریت سازمان مراجعه کرده اند؟ آیا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد چگونگی بوجود آمدن بحران سازمان توجه نموده اند؟ آیا به مشابه چنین طرحی که در گذشته برخی منابع سازمان شامل جرائم بیمه شدگان و بازنشستگان به حساب خزانه داری واریز و قانون تاکید بر پرداخت این مبلغ به سازمان داشته، آیا این مبالغ به سازمان عودت داده شد؟ چرا می‌بایستی منابع یک سازمان عمومی غیر دولتی به حساب خزانه واریز گردد در صورتیکه در مورد بالا این پول به خزانه واریز، اما تاکنون عودت داده نشده است؟ *سه جانبه گرایی در دولت روحانی در حد حرف باقی مانده است از دید مالکان سازمان تامین اجتماعی شعار سه جانبه گرایی در این موضوع هم مثل گذشته در حد یک واژه باقی مانده و حتی دولت این اجازه را به خود داده است که جهت تصمیم گیری و ارائه چنین طرحی از شرکای اجتماعی خود نه تنها نظری را مطالبه ننماید بلکه به کمک نمایندگان مجلس از خطوط قرمزی عبور کرده است که با آینده صاحبان اصلی سازمان، ارتباط تنگاتنگی داردکه مقاوله نامه‌های بین اللملی را نقض مینماید. اما در مورد نمایندگان موافق و ممتنه طرح میتوان به اطمینان رسید از نمایندگانی که برای انتصاب اقوام و نور چشمی‌های خود در دولت و سازمان و بویژه شرکت‌های شستا و وزارت بهداشت در حال رفت و آمد هستند نمیتوان انتظار ایستادگی در برابر این طرح‌ها را داشت. وهمچنین به نمایندگانی که به این طرح رای ممتنه داده اند این مطلب را مخابره نموده اند که نماینده واقعی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نبوده و صرفاً نماینده گروه خاص و محدودی بوده که در این موضوع منافعی را برای خود ندیده اند. البته این رویداد به هیچ وجه ممکن در اذعان بیش از پنجاه درصد جامعه‌ی کشور پاک نخواهد شد و تمام کارگران و کارفرمایان را متفق القول به این موضوع رسانده است که دیری نخواهد گذشت و در انتخابات پیش رو سوابق اینچنینی این افراد نه از پرونده عملکرد آن‌ها پاک خواهد شد و نه کارگران اجازه خواهند داد ابزاردست شعارگرایانی باشند تا به چنین مناصبی تکیه زنند. مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت شدید از تصویب چنین طرحی با توجه به تجربیات گذشته که آینده صاحبان اصلی سازمان را به ورطه نابودی میکشاند و نیز ضمن ایستادگی در جهت مطالبه گری حقوق از دست رفته قشر کثیری از جمعیت کشور در صحنه حاضر بوده و نیز از شورای محترم نگهبان تقاضا دارد که در قبال عدم کارشناسی طرح مذکور چه در دولت وچه در مجلس نسبت به بررسی موضوع فوق با نگاه جلوگیری از چالش‌های اجتماعی و امنیتی پیش رو نسبت به مدیریت و ابطال آن مصوبه با موازین شرع و اسلام اقدامات لازم را مبذول فرمایند.