تخلف ۴ وزارتخانه در وارداتِ ضدتولید

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت: وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود،​ وارد می کنند.

حمیدرضا فولادگر در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت‌های امسال بوده است، ​افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴، ارائه گزارش‌های نظارتی و در صورت نیاز، اصلاح قانون است. وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می‌گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل ۴۴ ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم. فولادگر با اشاره به اینکه اصل ۴۴ فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی‌شود، افزود: تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل ۴۴ است. وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث‌های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث‌های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می‌شود، گفت: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولید­چه ماشین آلاتی در داخل کشور­هستیم، اما همین ماشین آلات از خارج وارد می‌شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که مشابه برخی از کالا‌هایی را که در داخل تولید می‌شود، ​ وارد می‌کنند. وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه‌های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم. فولادگر افزود: با وجود این قانون، ​ ۹ مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو ­را که­ نمونه داخلی آن تولید می‌شود، اما توسط برخی از وزارتخانه‌ها از کشور‌هایی مانند کره، ​ چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد، در گزارش مطرح کردیم. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی‌تر کنیم و رسانه‌ها نیز باید در این زمینه کمک کنند. فولادگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم آغاز­شد، اما هنوز کاملا اجرایی نشده است، افزود: یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود، اما این گونه نشده است. وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.