خبرگزاری فارس: فریدون احمدی با اشاره به مشکات مردم در چند روز اخیر بعد بارش نزولات آسمانی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مسؤولیتشناسی نکرده و از مسؤولیت خود شانه خالی کرده است. وی با اشاره به اتفاقاتی که در آزادراههای کشور از جمله استان زنجان و قزوین روی داده که موجب ورود قوه قضائیه شد، بیان کرد: این موضوع نشان میدهد آزادراههای کشور بیصاحب است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه در مورد وضعیت آزادراهها حرف داشته و اعتراض داریم، تصریح کرد: قرارداد بسیاری از آزادراهها اتمام یافته، ولی نظارتی در این مورد نشده است. وی با بیان اینکه سطح خدمات در آزادراهها کنترل نشده است، اضافه کرد: خدمات در این مدت بسیار ضعیف بوده است، مردم در مقابل عوارضی که میدهند خدمات مطلوب دریافت نمیکنند. احمدی با بیان اینکه احساس میشود اتفاقی در قرارداد پیمانکاران آزادراه زنجان ـ. قزوین که بانک ملی بوده روی داده است، گفت: خدمات ارائه شده از سوی پیمانکار نشان میدهد که آزادراهها بیصاحب است. وی با اشاره به اینکه وضعیت آزادراه زنجان نشان میدهد آنچنان که باید مطلوب نگهداری نشده است، افزود: وضعیت روکش آسفالت،
گاردریل، خط کشی و ... این موضوع را تایید میکند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احساس میشود باید تحقیق و تفحص جدی در این زمینه صورت گیرد، اضافه کرد: این تصور وجود دارد که حق مردم در حال تضعیف است و ما به عنوان نمایندگان دولت وظیفه داریم از این حق مردم دفاع کنیم. وی با اشاره به اینکه انتظار میرفت در این روزها که دادستان قزوین نسبت به شرایط موجود اعتراض کرده تغییری در این زمینه احساس شود، بیان کرد: بیشک تذکرات و گلههای دادستان کارساز نبوده که وی به موضوع ورود پیدا کرده است. احمدی با بیان اینکه تذکرات کتبی و شفاهی در این زمینه توسط بنده در سالهای اخیر داده شده است، گفت:، ولی گویا این تذکرات مفید فایده نبوده است. وی با اشاره به اینکه احساس میشود در این فرآیند سر مردم بی کلاه مانده است، اظهار کرد: مجلس تلاش دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این مقطع و با وجود تذکرات دادستان آزادراه در زمان بارندگیها نیز از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کرده است، عنوان کرد: گزارشاتی دریافت شده که در ایامی که مردم در برف
گرفتار شده بودند آزادراه از ارائه خدمات خودداری کرده بود. احمدی با اشاره به اینکه این بی مسؤولیتیها نباید ادامه داشته باشد، اظهار کرد: باید با این رفتارها در کشور برخورد شود. *اقدام قوه قضائیه دفاع از حقوق مردم بود وی با درخواست از قوه قضائیه برای ادامه راه و عدم عقبنشینی از حقوق مردم افزود: این اقدام قوه قضائیه دفاع از حقوق مردم بوده است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه آزادراه تا ابد نمیتواند بدون دریافت عوارض اداره شود، افزود: آزادراه زنجان - قزوین باید صاحب خود را پیدا کند. احمدی با اشاره به اینکه اگر قرارداد آزادراه تمام شده عوارض دریافتی صرف توسعه راه شود، اظهار کرد: اگر همان قرارداد تمام نشده است، باید از شرکتهای دولتی بیمسؤولیت پرسید آزادراه چگونه اداره میشود. وی با اشاره به اینکه این شیوه مدیریت در هیچ جای دنیا وجود ندارد، عنوان کرد: احساس میکنیم، گیر کشور همین مسائل است و باید برای مدیران بیلیاقت و بیکفایت فکری کرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس اظهار امیدواری کرد که این تحقیق و تفحص روزنه امیدی برای دفاع از حق مردم استقرار مدیریت قوی در کشور باشد. *دولتیها از
مجلس که حساب نمیبرند وی با بیان اینکه پیش از این و در دولت قبل تذکر و سؤال از وزیر در رابطه با وضعیت آزادراهها توسط وی مطرح شده بود، افزود: وزارت راه در این باره پاسخگو نیست و دولتیها از مجلس که حساب نمیبرند هیچ، از قوه قضائیه نیز ترسی ندارند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید دید دو قوه عمل ناصواب در یک قوه دیگر را میتواند قطع کند یا خیر که در این زمینه باید منتظر ماند. احمدی با اشاره به اینکه گیر کار در مدیریت شرکت دولتی است، اظهار کرد: این شرکت با نظام درآمد و هزینه اداره نمیشود و برایش فرقی نمیکند که سود دهد یا ضرر کند. وی با اشاره به اینکه اگر آزادراه در بخش خصوصی بود یک روز بسته شدن آن خسارت زیادی به شرکت وارد میکرد و موجب اصلاح امور میشد، بیان کرد: هماکنون بهره بردار این آزادراه شرکت آزادراه زنجان - تهران است و ناظر آن نیز دستگاه دولتی است که هر دو از یکدیگر ناکارآمدتر هستند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه مدیریت در کشور بر اساس شایستهسالاری نبوده و بیشتر بر اساس روابط و آقازادگی است، ادامه داد: اداره آزادراه و راههای کشور شقالقمر نیست. وی
با اشاره به وجود برخی نوابغ در کشور بیان کرد: ما این افراد را در جامعه کشتهایم و تنها در انتصابات لابیگریها لحاظ میشود.
دیدگاه تان را بنویسید