جلیلی: به ماشین بلعیدن منابع اقتصادی تبدیل شده اند

خبرگزاری تسنیم: در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، (دولت سایه) نخستین نشست تخصصی بررسی و نقد لایحه بودجه ۹۷ در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی و نفت و رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم، حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور، مجید کریمی کارشناس بازار سرمایه، یونس سلمانی کارشناس بودجه، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند. اهم مباحث طرح شده توسط کارشناسان در این جلسه به شرح ذیل است: - لایجه بودجه سال ۹۷ نسبت به رویکرد بودجه ریزی گذشته تغییر چندانی نداشته و این بودجه نیز به هزینه‌های جاری بیش از هزینه‌های عمرانی توجه و تاکید داشته است. - در لایحه ارائه شده عزمی برای کنترل اندازه دولت، به خصوص هزینه‌های جاری آن و همچنین تامین مالی مناسب و ساختارمند دولت وجود ندارد. - هزینه‌های جاری دولت در لایجه بودجه ۹۷ نسبت به قانون بودجه ۹۶ حدود ۸.۹۱ درصد رشد و مخارج عمرانی دولت در لایجه بودجه ۹۷ نسبت به سال گذشته ۱۵% کاهش یافته است! - این در حالی است که مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان سال ۹۷ حداقل ۵% هزینه‌های جاری را تقلیل دهد. - با ادامه این روند عملا کل منابع اقتصادی کشور گروگان هزینه‌های جاری دولت شده و مردمی کردن اقتصاد، رشد و توسعه بخش خصوصی، عمران و آبادانی کشور بر اساس توسعه زیرساخت‌ها و... تبدیل به موضوعات فراموش شده در اقتصاد می‌شوند. - دغدغه امروز اقتصاد ایران اشتغال و معیشت است و باید مشخص شود میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع بودجه که قرار است اهرم ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و همچنین ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی قرار گیرد با چه برنامه‌ای بناست که اشتغال زایی ۹۸۰ هزار نفر را محقق کند؟ - لایحه بودجه صرفا به بیان ارقام هزینه‌ای کلی در ارتباط با اشتغال اشاره کرده و در ارتباط با برنامه عملیاتی خود در ارتباط با اشتغال هیچ بحثی را به میان نیاورده است. - لحاظ سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۷ مطابق با سهم تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و مطابق به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، اما بررسی لایجه نشان می‌دهد که دولت متاسفانه اقدام به استقراض دوباره منایع ۱۲ درصدی اضافه شده به صندوق توسعه ملی کرده است. به طوری که در قانون بودجه ۹۶ تسهیلات دریافتی دولت از صندوق ۶۶۰ میلیارد تومان بوده، اما در لایحه ۹۷ این رقم به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. - هر چند متن قانون برنامه ششم توسعه و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی رعایت شده، اما روح آن که کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است نقض شده است. - در واقع کل واسبتگی بودجه به فروش نفت حدود ۳۵% است که ۲۹% مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و میعانات گازی) و ۶% مربوط به توسعه صندوق ملی است. -ادعا می‌شود که ۳۴% از کل بودجه بر اساس روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نوشته شده، اما در این باره چند نکته حایز اهمیت در رابطه با «ساختار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» وجود دارد که به نظر می‌رسد در بودجه ۹۷ این موارد به درستی رعایت نشده است: ۱. شاخص باید مبتنی بر برنامه و اهداف دستگاه مربوطه تعیین گردد، لذا تصریح به اهداف و برنامه دستگاه‌ها برای وصول به شاخص‌های عملکردی ضروری است. ۲. «هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ها» از الزامات اصلی تدوین بودجه به این روش است که در این راستا باید فعالیت‌هایی که در جهت اهداف و برنامه‌ها نیست حذف و تعدیل گردد. ۳. محصول نهایی هر دستگاه باید تعیین شود و مشخص شود همه اقدامات آن دستگاه جهت رسیدن به آن خروجی نهایی است. ۴. در این صورت بودجه حتما افزایشی نخواهد بود و ممکن است فعالیت‌ها و منابع بودجه‌ای دستگاه‌ها کاهشی باشد یا به میزان مساوی افزایش نداشته باشد. - متاسفانه دستگاه‌های دولتی روزمرگی‌های خودشان را سعی کرده اند در قالب فرم‌هایی قرار دهند که دولت آن را به عنوان مبنای بودجه ریزی قرار دهد! در حالی که بسیاری از مسایل جاری و روزمرگی دستگاه‌ها عملا خروجی خاصی ندارند و تشریفات و زوائدی هستند که عامل تبذیر و اسراف منابع دستگاه‌ها نیز محسوب می‌شوند. -در لایحه بودجه (تبصره ۱۹) دولت روشی را برای مشارکت بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اتمام طرح‌های عمرانی پیش بینی کرده است. - خود تعیین تکلیف کردن برای منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت محل اشکال است، زیرا این صندوق دارای اساسنامه و رسالتی است و تصمیم گیری در ارتباط با منابع آن، فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی را زیر سوال می‌برد. - در لایحه بودجه ۹۷ رشد ۱۱ درصدی مالیات‌ها نسبت به قانون بودجه ۹۶ در نظر گرفته شده است. - افزایش درآمد‌های مالیاتی (بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش مودیان، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌ها و...) می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی و به خصوص اشخاص حقوقی غیر دولتی را افزایش دهد. - لازمه تحقق افزایش ۱۱ درصدی مالیات‌ها گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش تلاش مالیاتی دولت است و لازم است به شدت بر اخذ مالیات از فعالیت‌های زیرزمینی (اقتصاد غیر رسمی) تلاش شود. - نگاهی به ساختار بودجه کشور طی این سال و سال‌های گذشته نشان می‌دهد متاسفانه دولت تبدیل به ماشینی شده که منابع اقتصادی کشور را می‌بلعد. - به نظر می‌رسد دولت باید اصلاحات ساختاری و اساسی در ساختار مدیریتی و اجرایی خود به وجود آورد و در نتیجه آن ساختار مالی دولت اعم از ترازنامه و برنامه بودجه دولت طوری تغییر کند که متضمن رشد و توسعه کشور مطابق با اهداف و سیاست‌های کلی نظام در سطح کشور، منطقه و جهان باشد. - آنچه از ساختار بودجه دولت‌ها در طی دوره‌های مختلف مشخص است، دولت‌ها از تمام منابع در دسترس اقتصاد در بودجه استفاده میکنند و عمده این منابع صرف امور هزینه‌ای و جاری دولت می‌شود. - متاسفانه نا به سامانی ساختاری در هزینه‌های دولت‌ها در ایران از قدرت اقتصادی دولت در مدیریت بحران‌ها کاسته است. - راز برگشت دولت‌ها در ایران به نقش سازنده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنترل هزینه‌های جاری دولت و افزایش بهره وی آن و پایبندی دولت به این رسالت است که نقش دولت باید تقویت مردمی کردن اقتصاد باشد.