چگونگی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری

خبرگزاری تسنیم: مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری نشست اخیر نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: بحثی که در این نشست داشتیم این بود که تا آخر بهمن، تصمیم‌هایی که برای سپرده‌های ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومانی گرفته شده است، تعیین تکلیف شود. وی با بیان اینکه همه مؤسسات مالی که به مشکل برخورده‌اند، می‌بایست تکلیف سپرده‌گذاران ۱۰۰ میلیونی را روشن کنند، افزود: تا پایان بهمن نباید دغدغه‌ای درباره سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی داشته باشیم. نایب رئیس مجلس با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه اظهار داشت: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه‌ها و صحبت‌های سپرده‌گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای مؤسسات مختلف در محل‌هایی ایجاد می‌شود. پزشکیان ادامه داد:: این تیم‌ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می‌دهند، اگر می‌توانستند دغدغه‌ها را حل کنند، اگر در توان و اختیار آن‌ها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می‌دهند. همچنین این گروه باید نمایندگانی از سپرده‌گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سران سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آن‌ها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران برگزار کنیم. وی اظهار داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران، رسانه‌ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد، بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه‌ای، اعم از دولت، مجلس یا قوه‌قضاییه آن را پیگیری کند. نایب رئیس مجلس به تصمیم دیگر نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مؤسسات مالی، اشاره کرد و گفت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان گروه تسویه‌ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی است که صاحبان مؤسسات مالی تشکیل داده‌اند و امورات را کِش داده‌اند، است. پزشکیان تصریح کرد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک‌ها، قوه‌قضاییه و نماینده سپرده‌گذاران تشکیل می‌شود تا اموال مؤسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه‌قضاییه برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد، تأکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود. وی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن‌ماه تکلیف سپرده‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شود، اظهار داشت: در گام نخست، اصل سپرده به مردم برگردانده می‌شود و پس از شناسایی اموال، در صورتی که پولی باقی بماند، سود سپرده‌ها نیز پرداخت می‌شود، اما این کار نیاز به همکاری سپرده‌گذاران، قوه‌قضاییه، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.