خبرگزاری تسنیم: محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در جلسه امروز صحن علنی مجلس گفت: در ارتباط با بودجه راه و شهرسازی آنچه که ما در سال ۹۶ تا ماه هشتم از کل اعتبارات هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی تنها دو میلیارد ۴۰۰ میلیون آن پرداخت شده است و این بدین معناست که این مبلغ ۲۵ درصد کل اعتبارات بودجه راه و شهرسازی است که ۷.۵ درصد آن نقدی بوده و ۱۷.۵ درصد باقیمانده آن اسناد خزانه داری ملی است. رضایی افزود: البته با توجه به زحمات آقای نوبخت که در آذرماه سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی تخصیص دادند درصد تخصیص اعتبارات این وزارت در برج دهم به ۷۴ درصد رسیده که جای تقدیر و تشکر دارد، اما در زمینه بودجه عمران مشکلی وجود درد و آن این است که ما ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی را به صورت اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخت میکنیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما میبایست برای تأمین مالی در این بخش به دنبال راههای دیگری باشیم. پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و پیمانکارانی که سرمایههای عمرانی کشور هستند آن هم به صورت اسناد خزانه داری در آیندهای نزدیک ما را به بن بست خواهند رساند و
طبیعی است این مسئله میتواند مشکلات عدیدهای در زمینه اجرای طرحهای عمرانی کشور بوجود آورد. ما امروز بیش از ۱۵۰ هزار نفر نیروی انسنی در پروژههای عمرانی جاری کشور داریم. با توجه به این وضعیت طبیعی است که پیمانکاران ما مجبورند اسناد خزانه را در بازارهای عمومی با سود کمتری به نقدینگی تبدیل کنند. این سبب کاهش قدرت مانور مالی و اقتصادی و نیز عملیاتی پیمانکاران میشود. رضایی د. ر. ادامه بیان کرد: پیمانکاران سرمایههای عمرانی کشور هستند و ما میبایست از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت پروژههایی که در کشور در دست اجراست به مراتب هزینه سازی بیشتری میکند و گرانتر میشود. من خواهشم این است که دولت و همچنین آقای نوبخت مدل دیگری را برای حل این مسئله تعریف کنند. زیرا با این رویه استفاده از خزانه ملی به زودی ما را به بن بست در اجرای طرحها خواهد رساند. وی در ادامه به برخی از چالشهای حوزه عمران کشور اشاره کرد و افزود: راههای روستایی یکی از مسائل عمرانی مهم پیش روست که این مسیرها متأسفانه عمدتا فرسوده هستند و نیاز به بازسازی و در برخی موارد نیز نیاز به ساخت راه وجود دارد. متأسفانه اعتباراتی که در این زمینه داده
شده تخصیص بسیار جزئی را شامل میشود و پیمانکاران جزئی که در راهسازی روستایی فعالیت میکنند امکان استفاده از خزانه ملی برای آنها وجود ندارد. هرچند که همان اسناد خزانه هم به راحتی به آنها داده نمیشود. رضایی همچنین تصریح کرد: ما در قانون تنظیم دوم مصوب کردیم که ۲۰ درصد از فروش گازوئیل در کشور معادل هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با سهم ۵۰ درصد شبکه ریلی و ۵۰ درصد از راهداری کشور به وزارت راه و شهرسازی کمک کنیم. علی رغم اینکه این عدد دو سال است در ذیل بودجه آورده شده در نهایت تأسف هنوز حتی ریالی وزارت راه و شهرسازی به صورت عملی تخصیص داده نشده است که این مسئله سبب ایجاد مشکلات جدی و عدیدهای در زمینه پروژههای عمرانی بخصوص در شبکههای ریلی و راهداری کشور شده است. وی افزود: یکی از راههایی که نیاز است تا برای حل مشکلات عمرانی به کار بگیریم بحث فاینانس است. علی رغم اینکه ما معادل ۳۰ میلیارد تومان در بودجه در سال ۹۶ برای اجرای پروژهای عمرانی به صورت فاینانس آورده ایم تا ما در بحث ۱۵ درصد متأسفانه هیچ فکری نکرده ایم و این بدین معناست که پروژههایی که میخواهیم به صورت طرح فاینانس به مرحله اجرا دربیاوریم ۱۵ درصد
آنها پیش بینی نشده است؛ و در نتیجه نتوانسته ایم از ظرفیتهای فاینانس برای اجرایی ساختن پروژههای عمرانی کشور به خوبی استفاده کنیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: ما در برنامه ششم تلاش کردیم و مصوب کردیم که یک درصد از فروش نفت در اجرای شبکه ریلی کشور هزینه شود؛ که متأسفانه با وجود اینکه در برنامه ششم این موضوع به طور جد مطرح شده ما در بودجه ۹۶ و در نهایت در بودجه ۹۷ آثاری از این مصوبه را نمییابیم. من خواهمش این است هرچه سریعتر دولت جدولی که در تبصره چهارم آورده است که معادل ۵.۸ میلیارد دلار است را با هدف تأمین پروژههای عمرانی کشور هرچه سریعتر تعیین تکلیف و اجرایی کند. رضایی با اشاره به بحث بافتهای فرسوده و ریزگردها، پسماندها و نیز بحث شبکه ریلی کشور گفت: درمورد این مسائل جدول بودجه پیش بینی شده، اما هیچ توجهی برای تعیین و تکلیف آن نشده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهارد داشت: در بحث تولید مسکن نیز با توجه به صحبتهای اخیر رئیس جمهوری دولت نگاهش به این موضوع عمدتا به سمت مقاوم سازی است، اما مقاوم سازی با تولید مسکن بسیار تفاوت دارد. ما در کشور میبایست حداقل سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسکن
با توجه به نیازهای کشور تولید کرده تا به سطح مطلوب رفاه عمرانی برسیم. در حال حاضر ۴۰۰ هزار مهندس عمران در حوزه ساختمان در کشور مشغول به فعالیت هستند که با توجه به این مسئله متأسفانه در بحث تولید مسکن به زودی با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود و ما این را به خوبی در بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار ندادهایم.
دیدگاه تان را بنویسید