خبرگزاری تسنیم: فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ بهمن) قوه مقننه با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد دولت در بودجه سال ۹۶ گفت: ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) گفت: در بودجه سال ۹۶ نزدیک به ۸ میلیارد دلار سهم وزارت نفت از فروش نفت پیش بینی کردیم که حدود ۱۴.۵ درصد از فروش نفت را شامل میشد. وی ادامه داد: از این منابع طبق جدول برنامه و بودجه ۷.۵ میلیارد دلار صرف هزینههای جاری مطابق بودجه مصوب است. چگونه وزارتخانهای که بخش اعظم بودجه را تامین میکند با یک میلیارد دلار توسعه خود را برای افزایش تولید نفت در دستور کار قرار دهد؟ رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه وزارت نفت امروز بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واسطه رفتار غیرقانونی سازمان امور مالیاتی با التزام و بستن حساب آنها باید مالیات بپردازد، افزود: در حالی که وزارت و شرکت ملی نفت از این موضوع معاف است و دیوان محاسبات صریحا گفته این موضوع غیرقانونی است. حسن وند تصریح کرد: بخش اعظم تعهدات دولت در حوزه وزارت نفت محقق نشده و ۱۰ درصد از ۴.۵ درصد در حوزه وزارت نفت اختصاص پیدا خواهد کرد. وی
با بیان اینکه حدود ۸۰۰۰ میلیارد دلار اعتباراتی است که باید در حوزه طرحهای تملک و دارایی باید به وزارت نیرو اختصاص داده شود، گفت: تاکنون تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن هم تحت عنوان اسناد خزانه اختصاص به وزارت نیرو تخصیص یافته است. در موضوع تعهد دولت در حوزه افزایش تولید برق و کاهش مصرف سوخت تا به امروز هیچ اعتباری پرداخت نشده، علیرغم تصریح ماده ۶ قانون حمایت بابت صنعت برق هیچ مابهالتفاوت قیمت تمام شده پرداخت نشده است. نماینده مردم اندیمشک در مجلس اضافه کرد: در موضوع مصارف برق روستاییان و تجدیدپذیر از ۱۱۰۰ میلیارد تومان، ۲۸۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده، امروز پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میتواند با تولید ۳۶ میلیون لیتر بنزین هم استقلال و خودکفایی و هم صادرات بنزین و ارزآوری داشته باشد، برای ۲۶۰ میلیون دلار معطل مانده است. حسن وند اظهار داشت: ۶ فاز پارس جنوبی که با ۳ میلیارد دلار میتواند در پایان سال ۹۷ سالانه ۱۳ میلیارد دلار برای کشور ارز بیاورد، به تصویب برخی دستگاهها، پروژهها رها مانده است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صدای مردم، تولید، اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی است، گفت: اگر این توزیع
اعتبارات در سال ۹۷ تکرار شود و نه در اشتغال و نه در اقتصاد تغییری ایجاد نمیشود. به جای این جلسات نمایشی و فرمایشی جلساتی کاربردی و راهگشا داشته باشیم. جلسات صحن علنی تعطیل شود و جلسات در کمیسیون به صورت تخصصی برای تصویب طرحهای دو فوریتی و مشکل حل اشتغال باشد. باز هم فریاد مردم را خواهیم شنید، اما حواسمان باشد دیر نشود.
دیدگاه تان را بنویسید