خبرگزاری تسنیم: محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ بهمن) قوه مقننه با اشاره به گزارش عملکرد دولت در بودجه سال ۹۶ کل کشور، گفت: یکی از چالشها در سالهای اخیر اتکا بودجه عمومی کشور به میزان استقراضی است که در این سالها باب شده همه میدانیم هرگونه انتشار اوراق بهادار و ابزارهای مالی در ساختار بودجه یک استقراض مشهود در اقتصاد کشور است. وی با خطاب قرار دادن رئیس مجلس ادامه داد: آقای لاریجانی شما اشاره کردید نگرانیهایی در قانون بودجه داشتیم، در بند «ل» تبصره پنج قانون بودجه سال گذشته هم سقف را تامین کردیم و هم هیاتی که میتواند نظارت کند برای عدم افزایش در مجاز انتشار ابزارهای مالی تامین کردیم. در گزارش خود دولت حفظ سرفصل اوراق مالی از عددی که ۳۴ هزار و ۵۰۰ مصوب ما بوده و عملکرد ۱۰ ماهه آن ۲۹۴/۶ هزار میلیارد تومان محسوب میشود، میزان پیشنهادی دولت برای برآورد دو ماهه پایان سال فروردین ۹.۹ است که مجموع آن بر اساس گزارشات خود دولت ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این عدد از ۳۴ هزار و ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح
کرد: مجموع کل انتشار را در بودجه سال ۹۶ حداکثر ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه دیدیم، در خود گزارش دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیده شده که احتمال میدهیم عدد بیشتر از این شود. اگر این مسیر را ادامه دهیم الان باید بگوییم اتکا بودجه عمومی به انتشار ابزارهای مالی در بودجه ۹۷ لازم است آن موضوع بند «ل» تبصره ۵ را تکرار کنیم. اگر در سال ۹۷ سقف مجاز را برای انتشار ابزارهای مالی مدنظر قرار ندهیم این موضوع از سوی مجلس قابل کنترل نخواهد بود. پور ابراهیمی ادامه داد: میزان وصول مالیاتهای سال ۹۶ ما از مالیات بر ارزش افزوده پیشی گرفته است. از ابتدا هم هدفگذاری بر این بود که بتوانیم به تدریج کاهش میزان مالیات را در عملکرد داشته باشیم. هدفگذاری باید حمایت از تولید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باشد که در دستور کار است. وی اضافه کرد: لایحه صندوق مکانیزه فروش در صحن علنی است و ظرف هفتههای آینده پس از بودجه در دستور کار خواهد آمد. مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه در کمیسیون به پایان خواهد رسید و ابتدای سال ۹۷ هر دو موضوع را نهایی خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ما در صحن علنی پیگیر آزادسازی سهام
عدالت بودیم که متاسفانه اخیرا دولت این کار را در بحث واگذاری سود سهام عدالت انجام داد که داریم مجموع این منابع بین ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد منابع کشور را خرد میکنیم. امروز در شرایطی که منابع به سختی به دست میآید ۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع را خرد میکنیم. به زودی موضوع تصویب آزادسازی سهام عدالت را در کمیسیون به پایان میرسانیم تا اینکه تا ابتدای سال آینده مالکیت را به مردم بدهیم.
دیدگاه تان را بنویسید