نماینده حامی دولت: لایحه بودجه ۹۷ شفاف نیست

خبرگزاری تسنیم: سیده فاطمه حسینی نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه طی یادداشتی نوشت، لایحه بودجه ۹۷ با چالش‌های متعددی در مجلس روبه‌رو شد. رای شکننده به کلیات لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق از نگرانی‌ها درخصوص این لایحه حکایت داشت؛ «افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «تعدیل قابل‌ملاحظه تعداد یارانه‌بگیران نقدی»، «برداشت‌های بدون بازگشت از منابع صندوق توسعه ملی» و حجم بالای انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه از این نگرانی‌ها بود. این دغدغه از یکسو ملاحظات وضعیت اقتصاد کلان را در بر می‌گرفت و از سوی دیگر به آثار اجتماعی و اقتصادی آن توجه داشت. سرانجام پس از حدود ۳ هفته کمیسیون تلفیق علاوه‌بر دغدغه‌های فوق در مواردی نظیر بودجه برخی نهاد‌های خاص، سقف افزایش حقوق‌ها و اعمال محدودیت در پاداش بازنشستگی، تعیین‌تکلیف بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، بخشش جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات در صورت تسویه آن‌ها و تعیین تکلیف حجم بالایی از بدهی‌های دولت تصمیم‌هایی اتخاذ کرد؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند به معنای پیام کمیسیون تلفیق به دولت و مردم تعبیر شود. سر‌نوشت قیمت حامل‌های انرژی: ازجمله پیام‌های قابل‌تامل در مصوبات کمیسیون تلفیق، مخالفت با هر نوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. در لایحه سال آینده نیز دولت برای ایجاد اشتغال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابعی پیش‌بینی کرده بود. اما تاکید دولت در لایحه بودجه مبنی‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. به‌نظر نمی‌رسد این پیشنهاد دولت در صحن علنی نیز طرفداران چندانی داشته باشد؛ بنابراین برای برنامه‌های اشتغال، مجلس به ناگزیر منابع دیگری را جایگزین کرده است که برنامه اشتغال دولت در سال ۹۷ بلاتکلیف نماند. حذف یارانه‌بگیران: در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده دولت رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی و کالایی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده بود. معنای تصویب این تبصره تعدیل فهرست یارانه‌بگیران بود. موافقان این تصمیم اعتقاد داشتند اجرای این تصمیم به انحراف در اجرای قانون هدفمندی خاتمه می‌دهد؛ زیرا هم‌اکنون دولت برای تامین اعتبار یارانه نقدی ناچار است از منابع بودجه عمومی علاوه‌بر منابع حاصل از محل اجرای قانون هدفمندی استفاده کند. این روند علاوه‌بر انحراف از قانون، مدیریت دخل و خرج دولت را نیز دچار مشکل می‌کند. اما مخالفان اعتقاد داشتند اقناع و همراه‌سازی شهروندان پیش شرط اساسی این گونه تصمیم‌ها است. مخالفان بر این اعتقاد بودند که از ضرورت همراه‌سازی مردم در اجرای اصلاحات اقتصادی غفلت شده است؛ بنابراین کمیسیون تلفیق برای اجرای این تبصره مکانیزم دو مرحله‌ای پیشنهاد کرد تا حداقل با توضیح و تبیین و در صورت همراهی مردم به سمت عملی شدن این تصمیم گام برداشته شود. در واقع لازمه موفقیت برای تعدیل فهرست یارانه‌بگیران همراهی و آمادگی ذهنی مردم است در غیر این صورت به‌نظر نمی‌رسد حذف یارانه‌بگیران با موفقیت انجام شود. دغدغه‌های نمایندگان: در صورتی که دولت بتواند اعتماد عمومی برای هزینه‌کرد اثربخش این منابع در تولید، اشتغال، سلامت و... را جلب کند، می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از یارانه‌بگیران به‌صورت داوطلبانه انصراف دهند. طبیعتا مردم زمانی اعتماد می‌کنند که دریابند مجریان اراده و توانایی لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی دارند. اکثریت کمیسیون تلفیق بر این باور هستند که اگر مردم نسبت به هزینه‌کرد اثربخش منابعی که از دریافت آن انصراف می‌دهند، تردید داشته باشند، تعدیل فهرست یارانه‌بگیران با موفقیت اجرا نمی‌شود. از جمله دلایلی که می‌تواند منجر به ایجاد تردید شود، پایین بودن درجه شفافیت، نظارت ناکارآمد و بالا بودن ادراک از فساد است. در این وضعیت نه‌تن‌ها انصرافی رخ نخواهد داد؛ بلکه حذف یکطرفه تعداد زیادی از یارانه‌بگیران می‌تواند منجر به نارضایتی شود. به‌نظر می‌رسد در جلب اعتماد عمومی دولت و مجلس باید از بودجه شروع کنند. برای نمونه لایحه بودجه سال آینده در حوزه شفافیت با وضع مطلوب فاصله دارد و منتقدان این نقیصه را متوجه دولت می‌دانند. نظارت بر بودجه نیز از دیگر انتقادات مطرح شده است. انتقادی که متوجه دولت و مجلس به‌صورت توامان است، طبیعتا با نظارت صحیح و علمی و گزارش آن به شهروندان آنان درمی‌یابند که منابع چگونه و کجا هزینه شده و چه نتیجه‌ای به‌دنبال داشته است. ازسوی دیگر ادراک از فساد یکی از شاخص‌هایی است که در موضوع اقتصاد شادکامی بررسی و سنجش می‌شود؛ شاخصی که در رفاه ذهنی افراد موثر است. در کشور ما در یک سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، رقبای سیاسی به‌طور مستمر یکدیگر را به فساد متهم کردند و این امر به بالا رفتن ادراک از فساد در مردم انجامید. این یکی از عواملی است که در کنار ۵ عامل دیگر در سنجش سطح رفاه ذهنی افراد یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد؛ شاخص مهمی که شاید بتوان گفت: از روی کوتاهی و به‌دلیل رقابت‌های سیاسی به ابزاری برای پیشی گرفتن و حذف رقیب از میدان تبدیل و سبب شد میزان اعتماد عمومی کاهش یابد. این امر سبب می‌شود بر تردید‌های عمومی افزوده شود و در ادامه اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کند؛ بنابراین اگر قرار است در اجرای اصلاحات اقتصادی مردم همراه شوند، باید ابتدا اعتماد آنان را جلب کرد تا به افزایش مشارکتشان امیدوار بود.