سهم وزارت نفت از فروش نفت بالا رفت

خبرگزاری مهر: نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:سهم وزارت نفت از صادرات نفت ۱۴.۵ درصد است در حالیکه پیشنهاد شده همین میزان نیز از درآمد فروش نفت به پالایشگاه‌ها به وزارت نفت اختصاص یابد. هدایت الله خادمی با بیان اینکه در کمیسیون انرژی تصمیم گرفته شد تا برای ایجاد انگیزه و همچنین تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت، اقداماتی انجام شود گفت: تاکنون وزارت نفت ۱۴.۵ درصد از سهم فروش نفت را برای هزینه‌های خود استفاده می‌کرد. این در حالی است که طی یک پیشنهاد جدید مطرح شده است تا همین میزان ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به بخش داخلی (پالایشگاه ها) به عنوان عایدی این وزارتخانه تخصیص یابد. البته دولت در صورتی که نتواند این میزان را به وزارت نفت پرداخت کند می‌تواند با تهاتر (هزینه برق، آب و ...) این میزان، این مبلغ را به این وزارتخانه بپردازد. وی ادامه داد: برای تخصیص سهم از درآمد فروش گاز برای وزارت نفت نیز صحبت‌هایی انجام شده است که در صورت تایید این پیشنهاد به صحن علنی مجلس آمده و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود. این نماینده مردم همچنین به تقاضای وزیر نفت از رئیس جمهور درباره تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه اشاره کرد و افزود: طی این تقاضا قرار است سهمی از صندوق توسعه ملی به منظور راه اندازی و بهره برداری دو فاز دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعیین شود. ایجاد جذابیت کلید جذب سرمایه داخلی خادمی درباره خلق منابع مالی جدید برای وزارت نفت توضیح داد: این منابع می‌تواند از هر بخشی تامین شود، اما آنچه بیشتر مد نظر مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت نفت است، استفاده از منابع خرد مالی مردم است که این امر از طریق انتشار اوراق مالی مختلف ممکن می‌شود. از آنجایی که نرخ سود این اوراق مطابق ارزش روز پرداخت می‌شود و از سویی دیگر سودده بودن پروژه‌های نفتی محرز است، این دو مولفه می‌تواند انگیزه مالی و سرمایه گذاری مطلوبی برای جذب سرمایه‌های مردمی داشته باشد. به این ترتیب از ورود این سرمایه‌ها به بازار‌های موازی همانند ارز، سکه، ساختمان و ... جلوگیری می‌شود. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اشتغال ۱۳ هزار نفری در پالایشگاه خلیج فارس تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی لازم و کافی برای توسعه پروژه‌های نفتی تخصیص داده نشود در نهایت افراد شاغل در مگاپروژه‌هایی همانند ستاره خلیج فارس بیکار شده و مشکلی مضاعف ایجاد می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: معقول‌ترین روش استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی است. به گفته نماینده مردم ایذه و باغ ملک ۶۰ درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت باید از طریق بخش داخلی تامین شود. چنانچه بخش زیادی از پارس جنوبی نیز از همین طریق تامین سرمایه شد و توسعه یافت. سیراف، همچنان نیمه کاره/ بی کفایتی چینی‌ها در مهار آتش سانچی وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه تامین سرمایه پروژه سیراف نیز می‌تواند با استفاده از سرمایه داخلی انجام شود یا خیر، بیان داشت: تاکنون این پروژه پیشرفت خاصی نداشته و در حد یک طرح زمینی باقی مانده است، اما اگر انگیزه لازم و کافی برای توسعه آن وجود داشته باشد می‌توان به روش تامین سرمایه از طریق بخش داخلی امیدوار بود. خادمی با اشاره به تاخیر ورود مقامات دیپلماسی ایران برای رسیدگی به وضعیت تصادم نفتکش سانچی گفت: باید دید واقعیت چیست که این امر تنها با بررسی موشکافانه محتویات جعبه سیاه هر دو کشتی و همچنین گزارشات مقامات چینی و ایرانی امکانپذیر است، اما آنچه مشخص است بی کفایتی چینی‌ها و کره ای‌ها در مهار این آتش و جلوگیری ازاین رخداد است. طبق گفته این نماینده مجلس از آنجایی که چینی‌ها مدعی اند که در وهله نخست از مرگ همه سرنشینان این نفتکش مطمئن بودند اینکه اجازه دادند تا میعانات گازی موجود در این نفتکش به طور کامل بسوزد تا وارد دریا نشود امری منطقی به نظر می‌رسد. آمار مصرف شفاف در گرو استفاده از کارت سوخت نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه موافق دو نرخی بودن بنزین هستم، تصریح کرد: به طور قانونی دولت اجازه دارد نرخ بنزین را با شیب ملایم افزایش دهد و این موضوع می‌توانست از سال ۹۲ آغاز شود. این در حالی است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت به یکباره شاهد شوک تورمی در اقتصاد هستیم چرا که نرخ اقلام بسیاری از کالا‌ها افزایش می‌یابد. بر اساس گفته‌های وی، استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف و قاچاق موثر بود چرا که با ایجاد شفافیت وضعیت روشنی را برای میزان مصرف حقیقی ایجاد می‌کرد، اما در صورتی که کارت سوخت وجود نداشته باشد میزان مصرف واقعی با میزان قاچاق ادغام شده و به عنوان «میزان مصرف بنزین» اعلام می‌شود که در نهایت موجب افزایش واردات می‌گردد. این در حالی است که در دوران تحریم اگر کارت سوخت وجود نداشت و میزان مصرف حقیقی با توجه به رشد تولید و واردات خودرو مشخص نبود منجر به افزایش میزان واردات می‌شد که بار مالی قابل توجهی داشت.