واکنش وزارت نفت به تذکر نماینده مبارکه در مجلس

خبرگزاری فارس: روابط عمومی وزارت نفت به دنبال تذکرات نماینده مردم مبارکه در مجلس درباره حادثه سانچی و اختلاس میلیاردی در وزارت نفت اطلاعیه‌ای منتشر کرد. روابط عمومی وزارت نفت به دنبال سخنان زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی درباره کم کاری وزارت نفت در حادثه نفتکش «سانچی» و همچنین انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است: شرکت ملی نفتکش ایران سال‌های گذشته از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و این وزارتخانه مسئولیت قانونی در این زمینه نداشته و نمی‌توانسته در کار آن‌ها دخالت کند. در اطلاعیه وزارت نفت آمده است: به طور طبیعی وزارت نفت، در حالی که مسئولیت قانونی نداشت نمی‌توانست و نباید جلوتر از دستگاه‌های مسئول ذی ربط حرکت و در کار آن‌ها دخالت می‌کرد. از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی فله بر چینی با نفتکش سانچی، وزارت نفت با تماس‌های گسترده رسانه‌ها و حتی برخی از خانواده‌های نگران دریانوردان روبه رو شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند. برپایه این گزارش، از آن جا که موضوع «نفتکش» و «محموله نفتی» بود، این حجم از تماس‌ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم‌های مدیریتی سال‌های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می‌آمد. زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش ایران در سال‌های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقیمانده در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران از لحاظ قانونی نمی‌تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد. از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس‌ها در روز حادثه و روز‌های پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست و اطلاع دقیقی از حادثه ندارد. با این وجود و به اصرار برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت «هانوا توتال» کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشور محموله را به صورت فوب دریافت می‌کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و از لحاظ قانونی دیگر مسئولیتی در قبال نفتکش و محموله ندارد. پس از آن و بنا به تصمیم مقام‌های دولتی هرگونه اطلاع رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پیگیری حادثه، به مجموعه‌ای که مستقیم متولی شرکت ملی نفتکش ایران بود، واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه‌های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و ماموریت‌های محوله را انجام دهد. با این وصف گویا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسئول اصلی شرکت ملی نفتکش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است. وزیر نفت همچنین درباره انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند. وزیر نفت، با اشاره به اینکه این فرد به مقامات معرفی شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند و این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند و بررسی کنند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند. وی با بیان اینکه بنده به دلیل قصور و نه اینکه کسی تقصیر داشته است چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست هایشان برکنار کرده ام، ادامه داد: بر این اساس یک نفر را به هیئت تخلفات معرفی کرده ام و ممکن است چند نفر دیگر را به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیئت تخلفات اداری وزارت نفت معرفی کنم و این غیر از اقداماتی است که دستگاه قضاء انجام می‌دهد. زنگنه درباره میزان تخلف این فرد، تصریح کرد: تا اینجا میزان اختلاس این فرد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که امیدواریم این رقم زودتر بازگردد.