بودجه شرکت‌های دولتی؛ پاشنه آشیل لایحه بودجه ۹۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابهامات موجود در بودجه ۸۱۱ هزار میلیاردی شرکت های دولتی، بودجه این شرکت ها را پاشنه آشیل لایحه بودجه ۹۷ خواند.
خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابهامات موجود در بودجه ۸۱۱ هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی، بودجه این شرکت‌ها را پاشنه آشیل لایحه بودجه ۹۷ خواند. محمد حسینی با اشاره به در دست بررسی بودن لایحه بودجه ۹۷ در مجلس اظهار داشت: کمیسیون‌های مجلس، پیوست‌های لایحه بودجه را مطالعه نمی‌کنند این در حالی است که بخش اعظم بودجه در پیوست‌ها قید شده است. وی با بیان اینکه ۸۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه سال ۹۷ مربوط به شرکت هاست، خاطرنشان کرد: بزرگترین رقم بودجه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که در پیوست‌های لایحه بودجه قید شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقضات و ایرادات اساسی در لایحه بودجه ۹۷ گفت: سوالات مهمی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد، چرا شرکت‌های زیان ده در بخش شرکت‌های سودده نوشته شده اند؟ چرا سود سهام شرکت‌ها به شکل دیگری نوشته شده است؟ سود سهام شرکت‌ها بر چه اساسی برآورد شده است؟ آیا مصوبات مجامع شرکت‌ها را درنظر دارند؟ چه اتفاقی در شرکت‌ها افتاده است که قصد دارند درآمد‌های خود را افزایش دهند؟ حسینی اظهار داشت: باید در صحن علنی و کمیسیون تلفیق،
بودجه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم براساس چه اعداد و ارقامی ثبت شده اند. وی گفت: بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی متعلق به دولت است لذا باید بودجه این شرکت‌ها کاملاً در لایحه بودجه سنواتی درج شود. هر سال دولت این رقم بودجه شرکت‌ها را در سرجمع بودجه و ماده واحده می‌بیند و بعد در پیوستی جداگانه جزئیات آن را منتشر می‌کند. حسینی تصریح کرد: یک سری از این شرکت‌ها سودده هستند و درآمد آن‌ها بیش از هزینه هایشان است و به عنوان شرکت‌های سودده تلقی می‌شوند، اما یک سری شرکت‌ها نیز بودجه خود را با زیان می‌بندند. این شرکت‌ها زیان ده هستند. تعدادی از این شرکت‌ها نیز شامل بانک‌ها می‌شوند که در جدول جداگانه قرار دارند. صنایع دفاع و سازمان بنادر و کشتیرانی نیز جزء موسسات دولتی هستند. نماینده مردم تفرش و اشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که شرکت‌های زیان ده چند سال است که زیان ده هستند؟ علت زیان ده بودن آن‌ها چیست؟ طبق سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت‌های زیان ده باید منحل شوند و یا به صورت سازمان و دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های مربوطه اداره شوند، اما سالیان سال است که تکلیف این شرکت‌ها مشخص نشده است.
وی افزود: تعدادی از این شرکت‌ها که در لایحه بودجه برای آن‌ها اعتباراتی در نظر گرفته شده است، سال هاست که در حال واگذاری هستند. با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود مدت زمان محدودی شرکت‌ها در حال واگذاری باشند، زیرا زمانی که شرکت‌ها در حال واگذاری هستند از قوانین و مقررات مستثنی می‌شوند. حسینی گفت: طبق قانون، از همه شرکت‌های سودده نیز ۵۰ درصد سود سهام و یک دوازدهم مالیات علی الحساب کم می‌کنیم. باید بررسی شود که این شیوه چه تأثیری در عملکرد شرکت‌های سود ده دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: آیا شرکتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که سودده است عملا سودده خواهد بود؟ هیچ نهادی بر این امر نظارت نمی‌کند. این موضوعات حتی در سازمان برنامه و بودجه نیز باز نمی‌شود بلکه فقط بسته‌ای با اعداد و ارقام نجومی در بودجه کل کشور است. وی با بیان اینکه باید بودجه شرکت‌ها به تصویب مجمع عمومی آن‌ها برسد، گفت: بیشتر این مصوبات به تصویب مجمع عمومی شرکت‌ها نرسیده است، زیرا در زمان تدوین لایحه بودجه اکثر مجامع شرکت‌ها تشکیل نشده بودند. مصوبات لایحه بودجه در مورد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها با مصوبات مجمع عمومی
شرکت‌ها مغایرت دارد که این امر مغایر اساسنامه شرکت‌ها و قانون تجارت است. حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مشکلات امکان محاسبه دقیق درآمد‌ها وجود ندارد. باید مشخص شود که هزینه‌هایی که در قالب ریخت و پاش‌ها و حقوق‌های نجومی در برخی از شرکت‌ها وجود دارد، از کجا حاصل می‌شود. با مصوبه مجلس به شرکت‌ها اجازه پرداخت می‌دهیم و همین عامل موجب برخی مشکلات است. وی با تاکید بر اینکه عدم بررسی کارشناسی بودجه شرکت‌ها پاشنه آشیل لایحه بودجه است، اظهار داشت: ۸۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که دارای ابهامات فراوانی است.
دیدگاه تان را بنویسید