خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دولت نمیتواند بودجه کل کشور را براساس عملکرد دستگاههای اجرایی به آنها اختصاص دهد. منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ارزیابیهایش نسبت به بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: دولت در بودجه ۹۷ قصد دارد تا به دستگاههای اجرایی کشور بر اساس عملکردشان بودجه اختصاص دهد، اما سوال اینجاست که آیا ساز و کاری برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در نظر گرفته است یا خیر؟ وی افزود: به طور مثال درباره بودجه اختصاص یافته به دانشگاهها، آیا دولت میخواهد تعداد فارغ التحصیلان را ملاک عملکرد آنها قرار دهند؟ این مشکل در بررسی دیگر دستگاههای اجرایی کشور نیز متصور خواهد بود بنابراین اقدام دولت در اختصاص بودجه دستگاههای اجرایی براساس عملکرد آنها خوب است، اما هیچگونه سازوکاری برای ارزیابی عملکرد این دستگاهها در دسترس ندارد. مرادی با اشاره به تغییر دیگری که در بودجه ۹۷ به نسبت سالهای گذشته ایجاد شده است خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه دستگاههایی، چون آموزش و پرورش، بنیاد شهید و ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه به استانها واگذار شده که این
واگذاری مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این واگذاری نه تنها به اداره این دستگاهها کمکی نمیکند بلکه دایره مسئولیت نمایندگان مجلس را نیز به شدت افزایش خواهد داد چرا که در شرایط کنونی که بودجه این سازمانها در اختیار نهادهای کشوری است ما نمایندگان برای وصول اعتبارات فرهنگیان با مشکل روبرو هستیم چه برسد به اینکه واگذاری بودجه به نهادهای استانی واگذار شود. نماینده مردم مریوان گفت: سوال بعدی که درباره بودجه سال ۹۷ مطرح بوده این است که آیا اقدام سازمان برنامه و بودجه در افزایش حاملهای انرژی و صرف درآمدهای به دست آمده از این راه برای ایجاد اشتغال، با هماهنگی شورای عالی اشتغال صورت گرفته است یا خیر؟ به گفته مرادی این واقعیت که با افزایش حاملهای انرژی بسیاری از هزینههای جاری زندگی مردم بالا خواهد رفت امری غیرقابل انکار بوده و با توجه به سابقه گرانی حاملهای انرژی در دورههای گذشته که باعث افزایش هزینههای جاری مردم شده بود این بار نیز افزایش حامهای انرژی نتیجهای جز افزایش تورم برای کشور نخواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نکته مثبتی که
در لایحه بودجه سال ۹۷ به آن توجه شده اختصاص ۳۰ درصد از تملک داراییها به استانها بوده است، گفت: چنین اقدامی باعث میشود تا استانها این مبلغ را با توجه به پروژههایی که در اولویت هستند هزینه کنند. وی افزود: البته درباره بودجه عمرانی این انتقاد وجود دارد که با توجه به حذف ۳۱ میلیون یارانه بگیر و افزایش حاملهای انرژی چرا بودجه عمرانی کشور به نسبت سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی بنزین به نسبت سال گذشته کاهش چندانی نداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید