تظلم‎خواهی یک کارمند دولت از آقای رئیس جمهور +سند

خبرگزاری تسنیم: غلامرضا کاظمیان پور کارمند دولت طی نوشته‌ای به همراه اسناد از حسن روحانی رئیس جمهور و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تظلم خواهی کرده است که متن آن به شرح زیر است:

بسیار متاسف هستم که در آغازین روز‌های ماه ربیع الاول که بنا بر اقوال مشهور، موسم شادی و فرح است؛ از حزن و غم و گرفتاری ناشی از ظلم و اجحاف و تعدی می‌نویسم. اما کو دگر چاره.

در ساختار اداری کشور، اطلاق " حق و تکلیف " مستلزم وجود سند و مدرک است. به عبارت روشن‌تر، انتساب وظیفه و نسبت دادن هر فعل و ترک فعل اداری، مستلزم " احراز " است و با " ابراز" و ادعا نمی‌توان و نباید حق یا تکلیفی را برای اشخاص تصور نمود، خاصه حق و تکلیفی که موجب ضمان، باشد. احراز هر امر اداری نیز خود، در گرو وجود حکم و دستور صادر شده از طرف مقام صلاحیتدار و مدارک مثبت ابلاغ حکم یا دستور است.

در گذشته نه چندان دور، از طرف دستگاه متبوع اینجانب (سازمان گسترش خدمات بازرگانی که هم اینک در شرکت بازرگانی دولتی ایران ادغام شده است) بعد از تحمیل یک دوره چند ساله بلاتکلیفی اداری به اینجانب و پس از پیگیری‌های مستمر و مراجعات مکرر و مکاتبات و درخواست‌های متعدد بنده، آخرالامر با پذیرش مسوولیت قصور و استنکاف خود در صدور به موقع احکام اداری و لاجرم تحمیل بلاتکلیفی اداری و ایجاد خلاء خدمتی برای اینجانب، طی نامه شماره: ۲۵۲۶/۳۱۴۵۶ مورخ: ۸۵/۳/۲۳ با تشریح چگونگی بلاتکلیف گذاشتن اینجانب و تاکید بر قصور دستگاه در صدور به موقع احکام اداری از جمله احکام ارجاع شغل و تعیین محل خدمت، از مدیر کل حقوقی سازمان اخیرالذکر درخواست می‌نمایند تا در خصوص چگونگی صدور احکام معوق مانده مربوط به سنوات گذشته راهنمایی و ارائه طریق نمایند.

متاسفانه و به هر دلیل نامشخص، در قسمتی از نامه موصوف ادعا شده بود که اینجانب از طرف دستگاه متبوع به شرکت دیگری مامور بوده ام و پس از پایان یافتن ماموریت، از بازگشت به محل خدمت خود امتناع نموده ام. اداره کل حقوقی سازمان مدیریت بدون توجه به خواسته اصلی نامه و در اقدامی خارج از موضوع، طی جوابیه شماره: ۱۶۰۴/۴۸۵۳۶ مورخ: ۸۵/۴/۱۳، ماموریت ادعا شده از طرف دستگاه متبوع را بلا اشکال اعلام کرده و در ادامه اضافه نمود که نامبرده می‌بایستی در تاریخ: ۷۹/۴/۳۱ که پایان ماموریت توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی اعلام گردیده، به محل سازمانی خود مراجعت می‌نموده است.

در بند ۳ این پاسخ نیز چنین آمده است: " عدم حضور وی در محل خدمت از تاریخ ۷۹/۴/۳۱ (پایان ماموریت) که مشارالیه به آن شرکت مراجعه ننموده، تخلف اداری محسوب می‌شود و لازم است پرونده وی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آن شرکت مطرح و تعیین تکلیف گردد. "

متعاقب وصول این پاسخ، شرکت متبوع که تا پیش از این قصور آشکار خود در صدور به موقع احکام اداری و مسوولیت تحمیل بلاتکلیفی اداری به مستخدم رسمی دولت را پذیرفته بود و در صدد اصلاح اشتباهات و جبران مافات بود؛ مجال یافته و از موضع انفعال خارج شده و در حالتی تهاجمی، با استناد به این پاسخ به عنوان تنها دلیل و تنها سند وقوع تخلف اداری، طی نامه شماره: ۲۵/۶۰۷۷۵ مورخ: ۸۵/۶/۷ به هیٲت رسیدگی به تخلفات اداری، با استفاده از دو قید خیلی فوری و مطرح کردن تخلف در جلسه فوق العاده، رسیدگی به موضوع و صدور رای را خواستار می‌شود.

اینجانب پس از آگاهی از مفاد نامه دستگاه متبوع و پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاهده رگه‌هایی از تبانی در این مکاتبات، طی چند نامه خطاب به رئیس وقت سازمان مدیریت و مدیر کل جدید حقوقی آن سازمان، با تاکید بر دروغ و موهوم و غیرواقعی بودن ماموریت مورد ادعای دستگاه متبوع، پاسخ سازمان مدیریت را اشتباه و نتیجه اعتماد نابجا به دستگاه و استنباط غلط از ماوقع و مآلا مقدمه تضییع حقوق قانونی و حقوق مکتسب خود اعلام کردم و اضافه نمودم که اساسا در مقطع زمانی مورد ادعا، هیچ رابطه استخدامی میان اینجانب و دستگاه مدعی وجود نداشته است. در پایان خواستار آن شدم تا برای کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت ماجرا، بخواهید تا مستندات مربوط به وجود رابطه استخدامی با اینجانب در بازه زمانی ماموریت، احکام شروع و پایان ماموریت و نیز آخرین حکم تعیین محل اینجانب را به سازمان مدیریت ارسال نمایند.

مسوولین ذیربط در سازمان مدیریت با این بهانه که ما نیاز به اخذ مدارک از دستگاه‌ها نداریم و مطالب آن‌ها را حمل بر صحت می‌کنیم؛ کمترین اقدامی در این خصوص صورت ندادند. پیامد این پاسخ اینکه، شاکی و معترض به رخداد و کسی که مدعی تخلف و تقصیر دستگاه متبوع بود، تبدیل به متهم و متخلف گردید و جای ظالم و مظلوم به سادگی در خوشبینانه‌ترین حالت، به علت سهل انگاری و بی دقتی و کم اطلاعی کارشناس و مدیر دخیل در اظهار نظر؛ عوض شد. در ادامه ماجرا و طی چند مرحله و به علت امتناع هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری از در اختیار گذاردن مستندات مورد نیاز اینجانب برای تدارک دفاع (بر خلاف تکلیف تصریح شده در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری) در عین زیر پا نهادن بدیهی‌ترین حق و بلکه تنها حق اینجانب به عنوان متهم، یعنی حق دفاع از خود و سلب امکان دفاع با خودداری از در اختیار گذاردن مدارک مورد نیاز، مبادرت به محکوم نمودن اینجانب به مجازات هایی، چون اخراج و بازخرید سنوات خدمت نمودند که این احکام، به دلیل ایراد‌های متعدد شکلی و ماهوی و عدم رعایت تشریفات قانونی از جمله دادرسی عادلانه، نقض گردیدند. در آخرین مرحله از سوی هیات عالی نظارت، پرونده اتهامی، جهت اقدام، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت آموزش و پرورش، ارجاع گردید. هیٲت مذکور، باز هم بدون اخذ دفاع از اینجانب، مبادرت به محکوم نمودن اینجانب به کسر یک ششم حقوق به مدت شش ماه، نمود. جالب اینکه در گردش کار رای موصوف، به دروغ و بر خلاف واقع به دفاعیات شفاهی اینجانب تاکید شده است و حال آنکه به استناد تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دفاع حضوری [ شفاهی]متهم، مستلزم درخواست کتبی اوست و اینجانب مطلقا چنین درخواستی نداده ام و لذا اشاره نمودن به دفاعیات شفاهی بنده، به طور کلی ناروا و ناوارد و دروغی مذموم است.

تمام ایراد و اشکال‌هایی که موجب نقض و بی اعتباری احکام محکومیت قبلی شده بود، در این حکم محکومیت نیز وجود دارد و علیرغم بقاء ایراد‌های پیشین، اما هیات عالی نظارت از نقض آن خودداری نمود و به تعبیری در پی آن برآمد که به هر شکل ممکن خود را از شر مشکلی که بدست خودش به وجود آورده بود نجات دهد و خلاصی بخشد. در ارتباط با بی اساس بودن مجازات غیر منصفانه مورد بحث، کافی است توجه شود که به موجب ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات ذکر شده در این ماده می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع خود اخراج نمایند.

این مجوز استثنایی، مبین توجه قانونگذار به نظم اداری و اهتمام وافر در حفظ آن می‌باشد و گویای آن است که غیبت از محل خدمت، از جمله تخلفات غیر قابل اغماض است و مجازات مرتکبین این تخلف در اولویت قرار دارد به گونه‌ای که می‌توان بدون ارجاع امر به هیٲت رسیدگی به تخلفات اداری، این دسته از کارکنان را اخراج نمود. حال پرسش مهم این است که چگونه و چرا کسی را که به تعبیر خودشان مدت تقریبی ۱۱ سال مرتکب غیبت غیر موجه شده است؛ به مجازات کسر یک ششم حقوق به مدت شش ماه محکوم نموده اند.

در رای صادر شده رافت اسلامی و سوابق شغلی و انتساب متهم به خانواده معظم شهداء، از دلایل استحقاق او برای بهره‌مند شدن از تخفیف در مجازات، ذکر شده است.

واقعیت، اما چیز دیگری است. اگر این دلایل موجب تخفیف در مجازات شده است؛ پس چرا حقوق اولیه همین شخص برای دسترسی به مستندات و مدارک مرتبط با اتهام نادیده گرفته شده است؟ چرا حق دفاع از او سلب شده و زیر پا گذاشته شده است؟ چرا برای پنهان ساختن این تخلف آشکار و جانبدارانه، به اخذ دفاع شفاهی از وی تاکید شده است؟ مسئله اصلی این است که این هیات نیز، چون هیات‌های قبلی مکلف به محکوم نمودن بوده است و تبرئه متهم را دون شٲن خود می‌دانسته و لذا، چون دلیل قاطعی بر وقوع غیبت و تخلف نداشته و از سوی دیگر مبنا را بر محکوم نمودن گذاشته بوده است؛ ناگزیر از تعیین مجازات خفیف و نامتناسب با تخلف بوده است. با ادامه اصرار و پیگیری‌های اینجانب برای کنار زدن پرده‌های جهل و عیان ساختن خصومت و سوء نیتی که در این ماجرا وجود دارد، هم اینک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هم شرکت بازرگانی دولتی ایران، ناگزیر به پذیرش اشتباه فاحش خود شده اند و تا کنون طی چند فقره نامه و گزارش و صورت جلسه، مراتب واهی و بی اساس و غیر واقعی مٲموریت مورد ادعای دستگاه متبوع، به طور ضمنی و یا صریحا مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. به طورمثال اداره حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور (این تشکل چند سالی جایگزین و عهده دار وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود) طی گزارش شماره: ۲۰۰/۱۷/۱۵۰۸۰ مورخ: ۸۸/۳/۲۶، علاوه بر اشاره بر ایراد‌های متعدد شکلی و ماهوی در عملکرد هیات‌های رسیدگی کننده، به وجود تردید جدی در صحت ادعای شرکت دایر بر وقوع مٲموریت پرداخته است و اینگونه آورده است: " متعاقب پاسخ شماره ۱۶۰۴/۴۸۵۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ دفتر حقوقی و دبیرخانه هیٲت عالی نظارت (وقت) به مفاد استعلام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، که منجر به ارجاع پرونده نامبرده به هیٲت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط و صدور آراء انجامید، بررسی‌های تکمیلی اخیر این دبیر خانه از طریق اخذ پرونده‌های استخدامی ایشان، در برخی گزاره‌های استعلام یاد شده (بویژه موضوع مٲموریت وی به شرکت حمل و نقل بین المللی سوسنگرد به دلیل فقد چنین حکمی) که به پاسخ مزبور منجر شد، تردید جدی ایجاد کرد". به هر تقدیر و علیرغم روشن شدن نسبی ابعاد قضیه، اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران، هیچ کدام مسوولیت رفع اتهام و کان لم یکن اعلام نمودن اتهام و کلیه تصمیمات و اقدامات مبتنی بر اتهام و زدودن آثار منفی و تبعات سوء آن را نمی‌پذیرند. سازمان امور اداری استخدامی کشور از اجابت درخواست و از پاسخ به نامه اینجانب طفره می‌رود. شاهد مثال اینکه آخرین درخواست اینجانب برای آگاهی از مبانی اظهار نظر مشکل آفرین اداره کل حقوقی آن سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) که پس از ایستادگی و پافشاری بنده و با استناد به مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه شورایعالی اداری که از طرف رئیس جمهور ابلاغ گردیده و کلیه دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند، مجبور به ثبت آن شدند (شماره: ۱۷۸۳۹۰۲ مورخ: ۹۶/۴/۳۱)؛ با گذشت بیش از چهار ماه یعنی بالغ بر یکصدو بیست روز از تسلیم نامه، بدون پاسخ مانده است.

شرکت بازرگانی دولتی نیز در اتخاذ سیاستی مشابه روش سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یا از ثبت نامه استنکاف می‌نماید و به زعم خود در صدد است تا از مستند شدن پیگیری‌های اینجانب جلوگیری نماید و یا اگر ناگزیر به ثبت نامه شود؛ از ارائه پاسخ مستدل و مستند و مرتبط با موضوع و بلکه از ارائه هرنوع جوابی امتناع می‌نماید. دو مورد گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور اداری هم ماموریت مورد ادعا را رد می‌کنند که اسناد آن هم موجود است.

به موجب اصل یکصدو بیست و ششم قانون اساسی، مسوولیت امور برنامه و بودجه و نیز امور اداری و استخدامی کشور، مستقیما بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این دو وظیفه از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند به گونه‌ای که شورای محترم نگهبان در نظریه شماره: ۷۶/۲۱/۱۱۴۴ مورخ: ۷۶/۵/۱۳ خود به مناسبت پایان یافتن دوره قانونی مسوولیت رئیس جمهور قبلی، به منظور اشاره به اهمیت این دو معاون رئیس جمهور آورده است: " معاونان رئیس جمهور، به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.

به اقتضاء موضوع و توج‌ها به خودداری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مستفاد از اصل ۱۲۶ قانون اساسی و با حقوق مفروض منبعث از اصل ۱۲۲ قانون اساسی، مخاطب این نوشته رئیس جمهور محترم به عنوان مقامی است که مسوولیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مستقیما بر عهده اوست.

جناب آقای رئیس جمهور! جنابعالی، به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، می‌توانید به ظلم و تعدی و به تضییع حقوق قانونی اینجانب و به زیر پا نهاده شدن قوانین و مقررات موضوعه خاتمه دهید. شما می‌توانید به عنوان رئیس قوه مجریه، برای تٲدیه حقوق تضییع شده اینجانب و جبران خساراتی که از رهگذر تقصیر و اهمال دستگاه‌های تحت امر حضرتعالی به اینجانب تحمیل و تشدید شده است، دستور صادر فرمایید.

جناب آقای رئیس جمهور! امیدوارم که دستور صادر فرمایید و خدا کند که دستور شما به سرنوشت مصوبه یکصد هفتاد و هشتمین جلسه شورایعالی اداری (موضوع منشور حقوق شهروندی در نظام اداری) دچار نشود. این مصوبه که اتفاقا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و از بد حادثه نظارت بر حسن اجرای آن در سطح ملی نیز به عهده سازمان است؛ توسط همان سازمان اجرا نمی‌شود. به طور مثال بند ۵ ماده ۴ که بر لزوم ثبت تقاضا‌های مراجعین تاکید دارد، از طرف این سازمان رعایت نمی‌گردد و یا ردیف ج. بند ۴ ماده ٨ در خصوص مستندات منجر به تصمیمات، به شکل فاحشی نادیده گرفته می‌شود و قس علیهذا.

مخاطب این نوشته، در آن قسمت که مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌شود؛ جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی است. انتخاب و انتصاب مدیران شرکت بازرگانی دولتی، پایان مسوولیت خطیرحضرتعالی نسبت به این شرکت بزرگ و مهم نیست بلکه آغاز آن است. اینک، مصرا و موکدا از شما تقاضا می‌کنم تا سریعا و صریحا دستور فرمایید به دلایل اهمال و انفعال مدیران منصوب خودتان، برای اصلاح خطای رخ داده و خودداری از تٲدیه حقوق مکتسب و قانونی اینجانب و پرهیز ازجبران خسارات هنگفت مادی و معنوی تحمیل شده به اینجانب و دلایل گریز از پاسخگویی و فرار از قانون، رسیدگی نمایند و گزارش جامع و مانع آن را خدمت شما تقدیم نمایند. انشاءالله تجربیات چندین ساله و تصدی مدیریت کلان شما طی سالیان متمادی، تدبیر لازم برای اتخاذ تصمیم شایسته و بایسته در حل قاطع مشکل را که لزوما متضمن تامین حقوق قانونی اینجانب خواهد بود؛ فراهم آورد.