واکنش لاریجانی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد

خبرگزاری تسنیم: رئیس مجلس درباره لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان داد.

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 7 آبان) در جریان بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نیرو و علوم در تذکری به ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: وزرا باید به سوالاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند در همان جلسه پاسخ بدهند، این درحالی است که هم در بحث موافقان و هم در بحث مخالفان، سوالات مختلفی مطرح شد که بعضی از آنها پاسخ داده نشد.

وی خطاب به لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، اظهار داشت: ورود شما به بحث اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را به فال نیک می‌گیریم و واقعاً جای تأسف دارد که موضوعی به این روشنی، حدود 2 ماه در افکار عمومی محل مناقشه قرار گیرد و سران قوا ورود کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ابلاغ مأموریت به یکی از نمایندگان از سوی رئیس مجلس جهت رسیدگی به موضوع حضور یکی از اقلیت‌ها در شورای شهر یزد امری مثبت است.

رحیمی ابراز امیدواری کرد که فضا به‌طوری مدیریت شود که این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی مشکل دارد.

وی اضافه کرد: در قانونی اساسی بر این مسئله توجه به اقلیت‌های دینی تصریح شده و در این قانون بر مشارکت و تأثیرگذاری به لحاظ حمایت از مجموعه نظام و ارزش‌های انقلاب تأکید شده است.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده تهرانگفت: آن‌چه ازسوی آقای رحیمی مطرح شد، دغدغه بسیاری از دوستان است و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است؛ اقلیت‌‎های مذهبی قوانین ثابتی داشته و در مجلس نیز حضور دارند و برادران خوب ما هستند و کنار هم کار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: درباره شورای شهر باید عرض کنم که یک قانونی که مربوط به گذشته است و در تبصره‌ای از آن می‌گوید که عضویت اقلیت‌های دینی باید ناظر بر شرایطی باشد که همین مسئله نشان می‌دهد که عضویت آن‌ها به لحاظ قانونی بلامانع است.

رئیس مجلس با اشاره به استدال‌های شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان درباره حضور یک عضو زرتشتی در شورای شهر یزد، افزود: اعضای محترم شورای نگهبان به اصل 4 قانون اساسی استناد می‌کنند که بر این اساس همه قوانین و دستوالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص این مسئله نیز با شورای نگهبان است، در زمان تصویب قانون این اصل درنظر گرفته شد تا در همه امور مورد توجه باشد.

لاریجانی تأکید کرد: دوستان عزیز در شورای نگهبان این‌ چنین تفسیر می‌کنند که مستند به اصل 4 می‌توانند درباره قوانینی که مصوب شده نیز اظهارنظر کنند و پس از اظهارنظر باید این قوانین از مسیر خارج شوند، محل کلام ما نیز این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان درمورد قوانین مصوب مجلس 10 روز فرصت دارد که تشخیص دهد که مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا خیر و نظرش را اعلام کند، اگر این فرصت کم بود، امکان تمدید 10 روزه وجود دارد، اما درصورت عدم اظهارنظر شورای نگهبان، رئیس مجلس موظف است آن‌ را به‌ عنوان قوانین لازم‌الاجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کند، بنابر این، ساز و کار اجرای اصل 4 قانون در اصول دیگر تعبیه شده و اگر این‌گونه باشد، اظهارنظر مجدد معنی ندارد و اساساً کشور به هم می‌ریزد.

وی ادامه داد: باید این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را مصوب کنیم و شورای نگهبان بعد از سپری شدن 2 نوبت 10 روزه اظهارنظر کند و بعد مطابق این اصل 4 نسبت به رد این قوانین اقدام کنند، عملاً فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرسوال می‌رود، به این دلیل که ممکن است موردی را تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و این قانون به مجمع تشخیص رفته و به تصویب برسد و در آن صورت مثلاً شورای نگهبان چند سال بعد بگوید که به نظر ما اشکال شرعی دارد و باید رد شود، به نظرم این منطق قوی‌ای نیست.

رئیس مجلس اضافه کرد: بنده در ابتدای بررسی‌های خود، صورت و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را ملاحظه کردم، آن‌جا نگرانی وجود داشته که همه قوانین مطابق قوانین اسلامی باشد، مرحوم شهید آیت چنین پیشنهادی می‌دهد که بنویسیم «قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها» اما پس از آن، در روند تصویب به این تبدیل شد که با توجه به آن‌ که این مسئله به همه قوانین اطلاق دارد، آیت‌الله مکارم گفتند با توجه به تکرار مکرر این مسئله، بهتر است در یک بخش قانون ذکر شود و هر بار تکرار نشود، در نتیجه مرحوم شهیدبهشتی می‌گوید این حرف درستی است و باید یک‌ جا این مسئله را ذکر کنیم تا تکرار نشود؛ نه این‌که این اصل حتی به قوانینی که اکنون به تصویب رسیده نیز حاکم شود.

لاریجانی افزود: در این موضوع یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید این مسئله را در کلیت کشور حل کنیم، درباره قانون شوراها نیز به مباحثی که در مجلس خبرگان مطرح بود، مراجعه کردیم، آن‌جا این بحث مطرح شده بود که وقتی نام «اسلامی» بر شوراها می‌گذاریم، یعنی اقلیت‌ها امکان عضویت ندارند، آن‌جا مرحوم شهیدبهشتی می‌گویند که ذکر عنوان «اسلامی» به این معناست که این شوراها باید مطابق اصول اسلامی اداره شود و در حضور اقلیت‌ها منعی وجود ندارد، بنابراین، رجوع به مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که ماجرا این‌گونه نیست.

وی تصریح کرد: برداشت اعضای شورای نگهبان محترم است، برداشت آنها از اصل 4 این است که وقتی تشخیص دادیم، قانونی مطابق اسلام نیست، هر زمان، قادر به رد آن هستیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور لاریجانی با تأکید بر اینکه باید اختلاف میان این 2 برداشت متفاوت از قانون مرتفع شود، اظهار داشت: ما همچنان موضوع را دنبال می‌کنیم، اما مقصود بنده این بود که منطق اعضای شورای نگهبان چه بوده و منطق ما چه بوده است، باید خارج از مسائل رسانه‌ای این 2 برداشت را به نتیجه برسانیم و موضوع را حل کنیم.

لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که اگر حتی قرار به تفسیر باشد، باز هم باید از مسیرش انجام شود، یعنی اگر بپذیریم که شورای نگهبان بعد از دو نوبت 10 روزه و حتی سال‌ها بعد از تصویب یک قانون، قادر به اظهارنظر مجدد باشد، باز باید این رویه جدید از طریق مجلس انجام شود که قانون را تغییر دهد، زیرا ما در تبصره ذکر کرده‌ایم که اگر نظر تغییر کرد، این مجلس است که باید تفسیر جدید را ارائه کند و نهاد دیگری قادر به این کار نیست.