۵ گزاره در مخالفت با منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم/ نماینده بنگاه‌داران آموزش عالی در یک قدمی وزارت‌خانه
غلامی فارغ از اینکه به این جناح یا آن جناح تعلق دارد، به جریانی تعلق دارد که با توسعه آموزش عالی غیر دولتی و پولی سازی آموزش شرایط تحصیل را برای دختران چابهار و بندر گز و مسجدسلیمان دشوار می کنند.
سرویس سیاسی فردا: ماجرای وزارت علوم پس از سه ماه کشمکش در فضایی کاملا سیاست زده و تهی از پیگیری منافع مردم، ظاهرا به سرانجام رسیده است و منصور غلامی رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان به عنوان گزینه وزارت علوم انتخاب شده است. همزمان با این معرفی، موافقتها و مخالفتها با او در فضاهای رسانه ای و دانشگاهی شدت گرفته اما باز طبق معمول سیاست و مواضع سیاسی کانون موافقتها و مخالفتها است. گزینه فعلی وزارت علوم هم ظاهرا قواعد فعلی بازی سیاسی را خوب بلد است. روزی از تحصن نمایندگان مجلس ششم حمایت می‌کند و این روزها قاطعانه مصاحبه می کند که «اصلاح طلبم و راه فرجی دانا را ادامه خواهم داد» و سوی دیگر معاونت فرهنگی دانشگاهش را در 4 سال گذشته به مسئول بسیج دانشگاه سپرده. یکی به نعل و یکی به میخ، اقتضای فصل اعتدال است و از نیروهای مطلوب این فضا جز این هم انتظار نمی رود.
۱- در چنین فضای مسمومی، که مبادله امتیازات اصالت یافته، آنچه فراموش می‌شود مقوله «عدالت» و مطالبات طبقاتی از مردم است که ممکن است احیانا راهی به شبکه های مجازی و دسترسی به احزاب و گروه‌های سیاسی نداشته باشند. این در حالی است که آموزش عالی، تنها حوزه‌ای است که امکانات ارتقای منزلتی و خروج از محرومیت را برای طبقات محروم جامعه فراهم می‌کند. در چند دهه گذشته به واسطه توسعه نامتوازن آموزش عالی، مناطق محروم و به خصوص مرزنشینان کشور از موهبت آموزش عالی کمتر برخوردار شده اند به گونه ای که کمترین نسبت تعداد دانشجو به نسبت جمعیت استان در 6 استان مرزی کشور قرار دارد. با این توصیف و با توجه به فقر اقتصادی این طبقات، برخورداری از آموزش عالی «با کیفیت» و «رایگان» یکی از مهمترین راهبردهای محرومیت زدایی از این مناطق و تحکیم امنیت کشور در مرزهاست. حال ببینیم آقای غلامی را از این زاویه چگونه باید ارزیابی کرد؟
۲- دکتر منصور غلامی، خود عضو هیئت موسس یک مجموعه اموزش عالی غیر انتفاعی است. «موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان»؛ در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردیده است. این به این معناست که ایشان یکی از قدیمی ترین معتقدین و عاملین به پولی سازی آموزش در ایران بوده است. شاید بگوییم این مسئله برای قضاوت در مورد ایشان کافی نباشد. کافی است مصاحبه‌های بعدی او را مرور کنیم. در ۲۷ دی۹۲ ایشان در مقام رئیس موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است: «عملکرد دانشگاه های دولتی در سال های گذشته در پذیرش دانشجوی بیش از حد معمول، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. دولت باید ضمن ارتقا کیفیت آموزشی و ایجاد امکانات برای تحصیل نخبگان در دانشگاههای دولتی، با حمایت از موسسات غیر دولتی، شرایط را برای تمامی علاقمندان به تحصیلات دانشگاهی مهیا کند.» او تاکید می کند «دانشگاه های دولتی به خاطر آموزش رایگان و تأمین خدمات مانند خوابگاه، غذا و سرویس ایاب و ذهاب در زمان انتخاب رشته، از طرف داوطلبان ورود به دانشگاهها در اولویت قرار می گیرد که موجب خالی ماندن صندلی در دانشگاه های غیر دولتی می گردد.»
۳- مطابق آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور، در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، سهم موسسات غیر انتفاعی در آموزش عالی کشور ۷ برابر افزایش یافته است. سهم دوره های روزانه دولتی در آموزش عالی کشور از تنها 20 درصد در سال ۱۳۸۰ به 13.5 درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته و لذا بیش از ۸۷ درصد از دانشجویان در سال ۱۳۹۳ ناگزیر از ادامه تحصیل با پرداخت شهریه بوده اند. مدرک فروشی، پایان نامه فروشی، تقلب علمی و ... همه محصول همین فضاست که بخش مهمی از آن در واحدهای غیر انتفاعی‌ای رقم خورده است که حتی از یک فضای حداقلی آموزشی هم بی بهره اند. غیر انتفاعی هایی که عمدتا «بنگاه» هایی هستند که حیاط خلوت «اشرافیت سیاسی و علمی» کشور شده، نظارتی روی آنها نیست، سرمایه گذاری چندانی در انها نشده و در اغلب موارد فضای آنها از حد یک آپارتمان فراتر نمی رود. اما آقای غلامی ظاهرا حتی تصویری از تحولات کلان آموزش عالی کشور هم نداشته است و در شرایطی که در اثر پولی سازی افراطی، آموزش عالی رایگان در کشور در معرض نابودی است، سخن از توسعه آموزش عالی غیر دولتی می گوید.
۴- واقعیت این است که غلامی در مقام یک حامل منافع «بنگاه داران آموزش عالی» حال به صحنه آمده است. در برنامه ایشان منتشر شده ، «تقویت دانشگاههای غیر دولتی» یکی از سرفصلهاست که ذیل آن چنین امده است «در بحث آموزش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، ظرفیت های دانشگاه های دولتی ممکن است با این دوره ها گرفته شود، درحالی که می توانند کارهای مهمتری انجام دهند، این دوره ها باید در دانشگاه های کوچکتر توزیع شود و همچنین بخش های غیردولتی نیز طبق قانون اصل ۴۴ بکارگرفته شود.»به بیان دیگر ایشان می‌خواهند پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همین اندک باقیمانده دانشگاههای دولتی کشور را هم متوقف کنند و مطابق با اصل ۴۴، خصوصی سازی آموزش عالی را پیش برند. چرا که چنان که در جلسه با روسای دانشگاههای برتر کشور در تاریخ دوشنبه 1 آبان تاکید کرده اند «بحث اتکا به بودجه دولتی برای دانشگاهها هم به یک مشکل تبدیل شده است. درآمدزایی از طریق توانایی علمی باید فعال شود اما این به معنای رد بودجه دولت نیست»
۵- آقای غلامی نماینده بخش خصوصی در آموزش عالی کشور است. یکی از بدیهیاتی که باید در انتصابات دولتی در نظر گرفته شود، عدم تعارض منافع بخش خصوصی و بخش دولتی است. کسی که خود هیئت موسس یک موسسه آموزش عالی خصوصی و در توسعه آنها ذی‌نفع است، طبیعتا از منافع عموم دفاع نخواهد کرد. نقد «پولی سازی آموزش» که اکنون دست کم چند سالی است در فضای آموزش عالی کشور جریان دارد به گوش غلامی هم نخورده است. او آمده تا آموزش عالی غیر دولتی را گسترش دهد و پر تبعیض و بی عدالتی در اموزش عالی بیفزاید. فضای سیاست زده کشور، باز طبق معمول مسئله مهم عدالت را به محاق برده و صدای عدالتخواهان را خفه کرده است. عدالتخواهانی که با غلامی مخالفند نه به دلیل اینکه به این جناح و آن جناح تعلق دارد، بلکه به آن دلیل که به جریانی تعلق دارد که با توسعه آموزش عالی غیر دولتی و پولی سازی آموزش شرایط تحصیل را برای دختران چابهار و بندر گز و مسجدسلیمان دشوار می کنند. بلایی که نولیبرالهای مسلمان به سر جامعه ایران آوردند را غلامی در آموزش عالی سرعت خواهد بخشید. مسیر غلامی، مسیر نولیبرالیسم است و هر چه که باشد به عدالت منجر نمی شود.
دیدگاه تان را بنویسید