آغاز تحرکات سیاسی گروه‌های فشار اصلاحات
چگونگی تعیین مناسبات حاکم میان جریان اصلاحات با دولت دوازدهم یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحلیل سپهر سیاست کشور است.
روزنامه صبح نو: باند‌های فشار جریان اصلاحات پس از تکاپو برای اجرایی سازی ایده «پارلمان در سایه» دومین بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان «دولت در سایه» با رویکردی انتقادی در قبال فعالیت‌های دولت برای ارتقای سطح احزاب اصلاحات ارائه کردند. گروه‌های فشار جریان اصلاحات که به دلیل محکومیت‌های قضایی از حضور در قوه مجریه و مقننه محروم هستند؛ تمام تلاش خود را برای اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها معطوف کرده‌اند. با ضعف جدی نمایندگان لیست امید در بهارستان دهم، هدایتگری گروه‌های فشار راحت‌تر فراهم شد، ولی ایفای نقش در فرآیند تصمیم سازی پاستورنشینان تابع چگونگی مناسبات حاکم میان اصلاحات و دولت دوازدهم است. پس از چند ماه از پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی، گروه‌های فشار جریان اصلاحات مجدد فعال شده‌اند. پارلمان در سایه پس از پیروزی نسبی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلسه میان نمایندگان لیست امید و افراد اتاق فکر اصلاحات برگزار شد؛ چریک پیر با ناراحتی جلسه را ترک کرد و اظهار داشت «این‌ها چه جور اصلاح‌طلبی هستند؟! من مدتی است در جلسه حضور دارم، یک نفر مرا نشناخته و تحویل نگرفته! وقتی خودم را با اسم و
رسم و سمت‌های سابقم معرفی کردم، بازهم مرا نشناختند!» این ضربه روحی آغاز پروژه هدایتگری از بیرون نمایندگان بهارستان بود؛ بستر اولیه آن نیازمند کاهش جایگاه منتخبان بود و قید «بی‌تجربه» در کنار نام لیست امید قرار گرفت. در همین راستا آقای محمدرضا تاجیک از فعالان فکری جریان اصلاحات اظهار داشت: «این مساله که اصلاح‌طلبان در شرایط سخت، لیستی از نیرو‌های نسبتاً جوان و ناشناخته را ارائه کردند، موضوعی است که من خیلی نسبت به آن دغدغه دارم و باید برای آن فکری کرد. در این شرایط حساس تاریخی این وظیفه بر دوش کسانی گذاشته‌شده که هنوز عده‌ای از آن‌ها به بلوغ لازم سیاسی نرسیده‌اند و تجربه بازی سیاسی در شرایط پیچیده را ندارند و ممکن است نتوانند انتظارات را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین باید تلاش خود را بکنیم که این‌بار تمام اصلاح‌طلبان خود را نماینده مجلس بدانند و این نمایندگان را تنها نگذارند.» و سپس نسخه عملیاتی آن را آقای سعید حجاریان با ایده «پارلمان در سایه» طرح کرد. آقای محمود صادقی از گم‌نامان عرصه سیاست که به مدد لیست امید وارد بهارستان دهم شد؛ تشکیل «پارلمان در سایه» را یک ضرورت دانست و در همین راستا اظهار داشت:
«در فراکسیون تمایل برای این کار وجود دارد. البته ما ارتباط خود را با شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داشته‌ایم. بعد از انتخابات، چون شورا مأموریت خود را پایان‌یافته می‌دید، قدری این ارتباط ضعیف شد، اما من فکر می‌کنم باید دوباره این ارتباط احیا شود.» صادقی عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی، پس از همسویی با لایه پنهان تصمیم‌ساز اصلاحات، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و اصلی‌ترین نماینده مجری برآیند جلسات پارلمان در سایه شد. فشار با «دولت در سایه» دولت در سایه جدیدترین خروجی فکری لایه‌های فشار جریان اصلاحات است؛ باز هم مشارکتی‌ها پیشرو در تصمیم‌سازی هستند؛ آقای محسن میردامادی کابینه دولت دوازدهم را برآیند رایزنی‌ها با جریان اصلاحات نمی‌داند. او نوشت: «اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری در شرایطی قرار داشتند که به‌صورت اجتناب‌ناپذیر باید با صدای واحد از نامزد مشخصی حمایت می‌کردند و خوشبختانه عقلانی و مؤثر عمل شد. در چنان موقعیتی، برای چانه‌زنی و قول و قرار درباره اعضای کابینه فضا و امکانی وجود نداشت و عملاً انتخاب و گزینش همکاران رییس‌جمهور به خود ایشان سپرده شد.»
این فعال سیاسی مشارکتی برای جلوگیری از تضاد با پاستورنشینان، اجرای ایده «دولت در سایه» را تصمیمی برای آینده دانست. میردامادی در ادامه نوشت: «احزاب سیاسی نباید در این شرایط توقف کنند؛ بلکه لازم است برای تغییر و اصلاح تدریجی آن تلاش کنند. درصورتی‌که احزاب از اکنون برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند، می‌توانند روی ترکیب کابینه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیرگذارشوند... می‌توان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز اصلاح‌طلبان در انتخابات به‌صورت یکپارچه، با صدایی واحد و در قالبی جبهه‌ای حضور یابند. جبهه یادشده در صورت تدارک قبلی احزاب عضو، می‌تواند با استفاده از قابلیت و پتانسیل آن‌ها قبل از انتخابات درباره اعضای کابینه یا عناصر اصلی آن و احتمالاً برخی سیاست‌های کلان دولت، با نامزد مورد حمایت خود توافق کند. چنین توافقی چارچوب همکاری مستمر بین احزاب حامی دولت و رییس دولت را در دوره‌ای چهارساله فراهم می‌کند که به طریق اولی ترکیب نمایندگان مجلس را هم در بر خواهد گرفت و فعالیت‌های حزبی و تحزب در کشور را به نحو محسوسی ارتقا خواهد داد.» نوبت به دیگر کنشگر نزدیک به حزب منحله مشارکت رسید؛ عباس عبدی برای کاهش
ضریب واکنش تهاجمی نزدیکان دولت دوازدهم به ایده دولت در سایه، از مزیت نسبی آن برای کاهش انتقادات به پاستورنشینان تاکید کرد و نوشت: «وجود دولت در سایه به نفع دولت مستقر نیز هست؛ چرا؟ به این علت که افرادی که متولی یک وزارتخانه در سایه هستند، موظف‌اند تمام مسائل و سیاست‌های آن وزارتخانه را پیگیری کنند و باید حرف‌های کارشناسانه و درست‌وحسابی بزنند. آنان باید تصور کنند اگر فردا به‌جای وزیر فعلی متصدی کار شدند، چه باید انجام دهند؟ با امکانات و وضعیت فعلی چه سیاستی می‌توانند داشته باشند که بهتر از سیاست فعلی باشد؟ در این صورت شاید انتقادات آن‌ها به دولت‌های مستقر خیلی کمتر از آنچه شود که هست.» نازی‌آبادی دیگر، ایده دولت در سایه را امتداد رویکردی پارلمان در سایه دانست؛ در همین راستا سعید حجاریان اظهار داشت: «من سابق بر این حتی صحبت از پارلمان سایه نیز کرده بودم؛ به این معنی که احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند در مقابل کمیسیون‌هایی که در اختیار رقبایشان است، کمیسیون سایه تعبیه کنند. همچنین در زمینه شورا‌ها نیز می‌توانند شورای سایه تشکیل دهند و حتی دستگاه قضایی سایه (بالاخص در بخش‌های سیاسی آن) به‌وجود آورند.» او مؤلفه
قدرت اقدام جمعی برای تشکیل دولت در سایه را زمینه‌ساز اصلی عملیاتی‌سازی این ایده می‌داند و به تعبیر رساتر، عبور از گفتمان اعتدال تابع همگرایی تمام‌عیار بدنه اصلاحات است. نیمه آشکار مدیریت سایه‌ها برآورد نهایی «پارلمان در سایه» تکرار مجلس ششم بدون ژنرال‌های اصلاحات است؛ این تکرار تاریخی با انتقال ادبیات و طرح‌های ساختارشکن مانند حمله به قوه قضاییه مدنظر قرارگرفته است. از سوی دیگر پارلمان در سایه ضمن ایجاد محدودیت‌های جدی برای محمدرضاعارف، او را به‌نوعی تحت سیطره یک جریان بالادستی در جریان اصلاح‌طلب قرار می‌دهد. اهداف مدیران در سایه در ایده سیاسی جدید، متفاوت است. اجرای ایده‌سازی «دولت در سایه» نمایانگر تغییر مناسبات میان اصلاح‌طلبان و دولت دوازدهم است. از منظر اتاق فکر دولت دوازدهم، اصلاح‌طلبان گام نخست برای واگرایی در ائتلاف انتخاباتی سال ۱۳۹۲ را برداشتند و آنان از موقعیت «حمایت آشکار، انتقاد پنهانی» به وضعیت «حمایت مقطعی، انتقاد آشکار» تغییر تاکتیک خواهند داد. الگوی رفتاری اصلاح‌طلبان در فضای اجرایی دولت در سایه، ابتدا عدم پذیرش مسوولیت کارنامه دولت دوازدهم برای چشم‌انداز‌های انتخابات
آتی است و از سوی دیگر، ایجاد لایه‌های فشار به دولت برای آغاز طرح‌های تنش‌زا در سپهر سیاست کشور است و اگر پاسخ طرف مقابل منفی باشد، اقداماتی، چون فشار نمایندگان مجری پارلمان در سایه، با اهرم فشار استیضاح و سپس خروج از ائتلاف با طیف حامی دولت در انتخابات مجلس یازدهم است.
دیدگاه تان را بنویسید