پیگیری فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی در مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه یکی از پدیده‌هایی که به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال خواهد شد، صدور «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» است، عنوان کرد: این کارت‌ها اخیراً به پدیده ناصوابی تبدیل شده تا از افراد مستضعف و بی‌اطلاع سوء استفاده شود؛ چراکه برخی افراد به نام این افراد ضعیف کارت بازرگانی گرفته و به واسطه این کارت‌ها، کالا‌های خاصی را به کشور وارد می‌کنند در حالیکه حقوق مالیاتی نمی‌پردازند. به گفته وی، بر اساس اطلاعات و مستندات موجود و نیز بر پایه گفته‌های مسئولین سازمان امور مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از
این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، زیرا افرادی که به نام آن‌ها کارت بازرگانی صادر می‌شود، عموماً افرادی هستند که از نام و هویتشان سوء استفاده می‌شود و از این مسائل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیز مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آن‌ها را گرفته و به نام آن‌ها کارت صادر و میلیارد‌ها تومان از قبل هر کدام سوء استفاده می‌کنند. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: به اتفاق ۱۰ نفر دیگر از نمایندگان مجلس، تقاضای بررسی این موضوع را داشتیم چراکه تبصره یک ماده ۴۹ آیین‌نامه بیان می‌کند هنگامی که اختلالی در مسائل کشور شاهد باشیم و سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد، می‌توانیم تقاضای رسیدگی به آن‌ها را داشته باشیم. وی ادامه داد: زمانی که به هیئت رئیسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس تخلفات و سوء مدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسئول ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت و احتمالاً وزیر اقتصاد است، پیگیری کند. این نماینده مجلس افزود: با این کار باید مشخص شود که آیا خلاء قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود
یا راهکار‌های جلوگیری دیگری که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، همچنین بررسی کنیم چرا کارت‌ها به این صورت صادر می‌شود، چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند و چه مقدار زیان به اقتصاد و خزانه کشور از این بابت صدور این کارت‌ها وارد شده است.
دیدگاه تان را بنویسید