قفل مجلس بر به‌کارگیری مجدد مقامات بازنشسته
عضو کمیسیون قضایی می‌گوید استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان محدودیت بیشتری برای ورود مجدد مقامات بازنشسته به دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مقامات دولتی بازنشسته در صورتی می توانند مجددا در دولت به کارگیری شوند که در پست مقامات به وجود آنها نیاز باشد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، گذشته ی این بازنشستگان مورد توجه نیست بلکه بازنشستگانی که قبلا بازنشسته شدند فقط می توانند به عنوان وزیر و معاون وزیر و استاندار و معاون رئیس جمهور انتخاب شوند و این محدودیت زیادی برای بکارگیری بازنشستگان ایجاد می کند.به عنوان مثال اگر ما ده هزار مقام داشته باشیم که در گذشته بازنشسته شدند طبق آنچه که از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پیش از این غالبا برداشت می شد همه ی این ده هزار نفر چه در پست مقامات سیاسی و چه در هر منصب های پایین تر قابل به کارگیری بودند ، اما در صورت تایید نهایی استفساریه مجلس، فقط حدود دویست پست سیاسی وجود دارد که بازنشستگان می توانند در آن ها به کار گیری شوند. وی تاکید کرد: بنابراین نه نتها در این استفساریه راهی برای بکارگیری بازنشستگان بازنشد، بلکه برعکس کاملا بکارگیری بازنشستگان محدود به پست های سیاسی شد که برای این مقامات در نظر گرفته می شود نه صرف اینکه این افراد قبلا از مقامات بوده اند. این حقوق دان مجلس با بیان اینکه پیش از تصویب این استفساریه همه مقامات بازنشسته می توانستند در هر جایی که دولت صلاح بداند به کارگیری شوند گفت: در کشور حدود ۲۷۰۰ نماینده مجلس و ۷ تا ۸ هزار وزیر و معاون وزیر و پست های هم طراز و استاندار داریم که پیش از تصویب این استفساریه همه این افراد بعد از بازنشستگی می توانستند در هر منصبی به کار گرفته شوند اما با تصویب این استفساریه فقط 200 پست سیاسی برای به کارگیری این افراد وجود دارد. در موضوع این استفساریه آمده بود: آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟ در پاسخ به این استفساریه آمده است: بله، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و همترازان آنها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست. طبق ماده ۷۱ - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز. د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز. تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. علاوه بر این بر اساس تبصره۱ـقانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، قانون خدمات کشوری ، مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی می باشند.
دیدگاه تان را بنویسید