جدیدترین جزئیات واگذاری ۳ پمپ بنزین به افراد خاص

کد خبر: 716638

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری‌های خود درباره واگذاری سه پمپ بنزین به بخش خصوصی در استان گیلان خبر داد.

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری‌های خود درباره واگذاری سه پمپ بنزین به بخش خصوصی در استان گیلان خبر داد. ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از پیگیری‌های خود درباره واگذاری سه پمپ بنزین به بخش خصوصی در آستارا، انزلی و رشت به قیمت غیرواقعی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به افراد خاص خبر داد و گفت: تاکنون جلساتی با رئیس سازمان خصوصی سازی و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه داشته ام. وی با بیان اینکه در واگذاری پمپ بنزین‌های ذکر شده، تخلفات مالی رخ داده است، ادامه داد: به طور مثال یکی از پمپ بنزین‌ها که در آستارا قرار دارد با قیمت 5 میلیارد و 400 میلیون تومان واگذار شده که قیمت واقعی آن بیش از 8 میلیارد تومان است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه افراد خاصی با لابی سازمان خصوصی‌سازی این پمپ‌ بنزین‌ها را خریداری کرده‌اند، افزود: به طور مثال در زمان مزایده پمپ بنزین آستارا فردی حاضر شده بود 6 میلیارد تومان بابت این پمپ بنزین پرداخت کند که سازمان خصوصی‌سازی قیمت را به وی 8 میلیارد اعلام کرده بود، اما بعدها این واگذاری با 5 میلیارد و 400 میلیون انجام شده است. داداشی با بیان اینکه درباره 2 پمپ بنزین دیگر در انزلی و رشت این اتفاق نیز رخ داده و با لابی با قیمت پائین‌تر از قیمت کارشناسی به افرادی خاص واگذار شده، اظهار داشت: برآوردی از تجهیزات پمپ بنزین‌های واگذار شده، انجام شده که نشان می‌دهد واگذاری‌ها حتی در برخی مواقع با نصف قیمت ارزش واقعی بوده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از طرح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره این موضوع خبر داد که متن این سئوال به شرح زیر است: هیئت‌رئیسه محترم خواهشمند است در اجرای ماده 209 آئین‌نامه داخلی مجلس سوال اینجانب از وزیر اقتصاد و دارایی را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. خلاصه سوال: چرا پمپ بنزین‌های استان گیلان در سه شهر آستارا، انزلی و رشت به قیمت ناچیز و غیرکارشناسی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است. شرح سوال: در استان گیلان سه پمپ بنزین در سه شهر آستارا، انزلی و رشت از طریق سازمان خصوصی‌سازی با قیمت بسیار کم به بخش خصوصی واگذار گردیده که ثمن میبع تقریباً یک چهارم قیمت واقعی است. لازم به ذکر است هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این سوال را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها